ضربة جديدة وجهها الكيان الصهيوني للمسلمين والعرب، أزهقت بها مفاوضات السلام المزعوم ومقترحات حل الدولتين إلى الأبد، وذلك بعد مصادقة الكنيست في قراءته الأخيرة على مشروع قانون «القدس الكبرى» والذي يجعل من المستحيل على أي حكومة صهيونية تسليم أي جزء من المدينة المقدسة للفلسطينيين في أي مفاوضات مستقبلية. وأقر الكنيست أمس، تعديلا على قانون قائم بالفعل، ويتطلب الحصول على 80 عضوا فى الكنيست من أصل 120 عضوا للموافقة على أى اقتراح بترك جزءا من المدينة «لطرف أجنبى»، بينما كان القانون السابق يتطلب موافقة 61 عضوا فقط.
وينص القانون على وجوب الحصول على موافقة ثلثى نواب الكنيست، على أى قرار بالتنازل عن الأراضى التى يعتبرها الصهاينة جزءا من مدينة القدس، كما يسمح القانون بتغيير التعريف البلدى لمدينة القدس، مما يعنى إمكانية إعلان أجزاء من المدينة المقدسة «كيانات منفصلة»، بحسب بيان صادر عن الكنيست، وتحدث سياسيون من التيار اليمينى المتطرف عن إمكانية اتخاذ قرار منفرد بفصل أحياء فلسطينية ذات كثافة سكانية عالية، فى مسعى لتعزيز الطابع اليهودى للمدينة.
القانون الصادم والمتوقع حاز على دعم 64 نائبا ومعارضة 51 منهم فيما امتنع عضو واحد عن التصويت.
نهاية عصر السلام المزعوم
وبحسب محللين ومراقبين فإن هذا القانون يمثل ضربة جديدة لأى آمال متبقية لحل الصراع الفلسطينى- الإسرائيلى على أساس حل الدولتين وعبر اتفاقيات السلام المزعوم التي بدأها الرئيس الفلسطيني السابق ياسر عرفات باتفاق أوسلو 1994م. وكتب وزير التعليم الصهيوني، نفتالى بينيت بعد إقرار القانون: «لقد ضمنا وحدة القدس، سيبقى جبل الزيتون والبلدة القديمة ومدينة داود (حى سلوان الفلسطينى) للأبد ملكنا»، واعتبر النائب دوف حنين، من القائمة المشتركة ذات الغالبية العربية، أن القانون الجديد يجب أن يسمى «قانون منع السلام»، وأضاف قبل التصويت: «دون التوصل إلى اتفاق حول القدس لن يكون هناك سلام، القانون الجديد يعنى أنه ستكون هناك إراقة للدماء».وقال زعيم المعارضة الإسرائيلية، اسحق هرتزوج إن ائتلاف البيت اليهودى يقود إسرائيل نحو كارثة مروعة.
حماس تطالب بإلغاء الاتفاقيات
من جانبها، طالبت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بإلغاء الاتفاقيات الفلسطينية مع الصهاينة رداً مصادقة الكنيست على قانون "القدس الموحدة"، الذي شدد قيود التخلي عن أي جزء من القدس. كما نددت الحركة بغارات إسرائيل على قطاع غزة وحملتها مسؤولية التوتر. وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن "القرارات الإسرائيلية المتسارعة ضد الأرض الفلسطينية ومدينة القدس يجب أن تنهي ما سبق من اتفاقيات هزيلة مع إسرائيل". وطالبت الحركة ب "تدشين مرحلة جديدة من النضال الفلسطيني ضد إسرائيل تعتمد على المقاومة بكافة أشكالها".
إعلان حرب
وقال نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمى باسم الرئاسة الفلسطينية، فى بيان، «إن تصويت الكنيست إعلان حرب على الشعب الفلسطينى، ويشير إلى أن إسرائيل أعلنت رسميا نهاية ما يسمى بالعملية السياسية، وبدأ بالفعل العمل على فرض سياسة الإملاءات والأمر الواقع».
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، إن تصويت الكنيست على قانون «القدس الموحدة» وقرار حزب ليكود بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة امتدادا لإعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب القدس عاصمة لإسرائيل، وكجزء من مرحلة أمريكية إسرائيلية جديدة فى محاولة لفرض الحل وتدمير حل الدولتين وتصفية القضية الفلسطينية.
ويؤكد عدد من الدبلوماسيين السابقين أن مصادقة الكنيست الإسرائيلى على قانون القدس الموحدة مخالفة لقواعد القانون الدولى وللتوجه السابق للإدارات الأمريكية المتلاحقة منذ 50 عاماً.
وقال السفير حسين هريدى، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن قرار الكنيست لا ينفصل عن إعلان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، فى السادس من ديسمبر الماضى، اعتراف الولاياتالمتحدة رسمياً بأن القدس عاصمة لإسرائيل، مضيفاً، فى تصريحات صحفية، أن هذه الخطوات مدروسة ومتفق عليها قبل التقدم للجانبين الفلسطينى والعربى بصفقة القرن التى تهدف إلى تصفية القضية.
