نفذت سلطات الانقلاب فجر اليوم الثلاثاء حكم الإعدام في 4 أبرياء، في القضية المعروفة إعلاميا باسم "استاد كفر الشيخ"، وبذلك يكون الحكم الخامس في عهد قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، في قضايا تتعلق بأبعاد سياسية. والمنفذ بحقهم حكم الإعدام، هم: "أحمد عبد المنعم سلامة علي سلامة وأحمد عبد الهادي محمد السحيمي وسامح عبد الله محمد يوسف ولطفي إبراهيم خليل". وتعود أحداث القضية إلى 15 إبريل 2015، حين تم تفجير عبوة ناسفة بغرفة ملاصقة لبوابة الاستاد الرياضي في مدينة كفر الشيخ، أمام مكان تجمع طلبة الكلية الحربية للسفر للقاهرة، ما أدى لمقتل ثلاثة طلاب، وإصابة اثنين آخرين. وفي مارس 2016 قضت المحكمة العسكرية بالإسكندرية بإعدام 7 أشخاص (بينهم 3 هاربين) من ضمن 16 متهما في القضية، وذلك قبل أن ترفض محكمة الجنايات العسكرية العليا، قبول النقض المقدم في القضية. "الوطن" تعلن إعدام أبرياء كفر الشيخ ونحن نكشف أدلة براءتهم أدلة براءة ووفقا لشهادة محامي المتهمين فإن المتهمين كانوا ضحية للإخفاء القسري والتعذيب لانتزاع اعترافات باتهامات لم يرتكبوها. كما أن هناك اعترافات مفصلة في قضايا إرهاب "داعش الصعيد" اعترف فيها المتهمون بارتكاب حادث كفر الشيخ إلا أن المحكمة لم تلتفت إلى هذه المعلومات الموثقة وأصرت على التصديق على الحكم رغم كل هذه الدلائل. كما أن القضية مبنية على تعذيب لطفي خليل في ظلام الإخفاء القسري لأكثر من 80 يوما، وإجباره على التوقيع على اعتراف بأعمال لم يقم بها حتى يتوقف تعذيبه وهذه الاعترافات رغم إنكارها أمام المحكمة وتناقضها مع الدليل الفني ومع الواقع هي الدليل الوحيد الذي استندت له المحكمة. كما جاء تقرير الأدلة الجنائية مخالفا لما هو موجود في محاضر الاتهام، فيما قدم أحد المدرسين المحكوم عليهم في القضية إفادة رسمية بوجوده في المدرسة أثناء الحادث مما ينسف القضية برمتها. وأيضا تمت إدانة أحد المحكومين في القضية على الرغم من أنه كان معتقلا بصورة رسمية قبل الحادث بشهر، وهو مثبت بأوراق رسمية. بجانب أن الريموت الذي تم تحريزه في القضية أكد الخبير الفني أنه لم يستخدم في الحادث ولا يمكن أن يستخدم بهذه الطريقة في مثل هذه الحوادث. إجرام متكرر ومنذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي أصدرت المحاكم أحكاما بالإعدام يفوق أحكام الإعدام التي تصدرها عدة دول ما زالت تتبنى الإعدام طوال عام كامل، حيث إن العدد الكلي للإعدامات التي تنفَّذ سنويًا على مستوى العالم يبلغ قرابة 700 حالة، ما يجعل من الأحكام المذكورة أكبر عقوبة إعدام جماعي في التاريخ الحديث. ويبدو أن المحاكم المصرية ستسمر في إصدار الأحكام المثيرة للغضب مستخفةً بكافة القوانين والأعراف الدولية، دون احترام الحق في الحياة الذي كرسته المواثيق الدولية في وثائق أممية، منها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية والبرتوكول الاختياري الثاني الملحق به. ومن المثير للدهشة في أحكام الإعدام أن تنفيذ حكم الإعدام جاء كرد فعل على وقوع بعض الحوادث التي لا علاقة لهم بها، بل إن بعض الذين نفذت السلطات الإعدام فعلا بحقهم كانوا معتقلين لدى الأجهزة الأمنية لحظة وقوع الجرائم التي اتهموا بتنفيذها وعوقبوا عليها، ومثال ذلك قضية عرب شركس التي حكم فيا بالإعدام على 6 من الشباب، وإلى جانب شباب عرب شركس الستة تم تنفيذ الإعدام بحق المواطنين محمود رمضان، وعادل حبارة، ومؤخرا 15 من أبناء سيناء، واليوم 4 من أبناء كفر الشيخ. عام على الجريمة.. لماذا أعدم السيسي شهداء عرب شركس ال7؟ وهو ما يرجح أن سلطة السيسي تضع جميع المعتقلين كرهائن يمكن استخدامهم عند اللزوم، سواء بتسريع محاكمتهم بقضايا تقودهم للإعدام، أو تصفيهم جسديا كما يجري بصورة مستمرة. وأصدرت محاكم مصرية مدنية وعسكرية 1964 حكما بإحالة أوراق متهمين للمفتي لأخذ رأيه الشرعي في إعدامهم خلال السنوات الأربع الماضية، لم يهتز ضمير العالم حين صدرت أحكام فعلية بإعدام 931 معارضا مصريا في 58 قضية سياسية، ربما غلب على ظن الدوائر العالمية أن أحكام الإعدام التي صدرت هي أحكام هزلية سياسية للتخويف وليست للتنفيذ، لكن ما ينفي هذا الظن هو تنفيذ الأحكام فعلا بحق 27 حتى الآن، واحتمال تحقيقها بحق 16 جددا، ناهيك عن 124 ينتظرون حكم النقض البات والنهائي حاليا. والغريب أن تجري كل تلك المهازل تحت سمع وبصر العالم، حيث لم تجرؤ حكومة توجيه اللوم لنظام السيسي، فيما اقتصر الأمر على إدانات وتقارير حقوقية، تدين الجرائم، وغالبا ما يجري تجاهلها!
