حملة حقوقية لرفض تنفيذ أحكام الإعدامات

دشن حقوقيون، حملة مناهضة لأحكام الإعدامات المقرر تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، بحق عدد كبير من الشباب المتهمين في أكثر من قضية منها شباب كفر الشيخ المتهمين بتفجير أتوبيس للكلية الحربية، والتي سيصدر حكم نهائي فيها غدًا من محكمة النقض العسكري على 4 شباب وكانت أوراقهم قد أحيلت للمفتى وصدر الحكم بجلسة 2/3/2016 بالإعدام.
كما ينتظر 6 من شباب المنصور الإعدام بعد أن أيدت محكمة النقض، الحكم الصادر ضدهم بقتل رقيب شرطة من القوة المكلفة بتأمين منزل المستشار حسين قنديل عضو اليمين في محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسي، بقضية أحداث الاتحادية.
وأطلق على الحملة اسم "ضد الإعدام" وتهدف إلى جمع توقيعات أكبر عدد من الرافضين لأحكام الإعدامات التي تستعد السلطة لتنفيذها، رغم ما اعتبروه بأن هذه القضايا مسيسة لا تستند لأدلة جريمة حقيقية وإنما مقتصرة فقط على تحقيقات الأمن الوطني- حسب قولهم.
وأعرب الموقعون، على الحملة عن رفضهم وبالغ استيائهم من الاستمرار في اتخاذ إجراءات الحكم بالإعدام؛ مبينين أن أروقة القضاء شهدت حالة غريبة من التعاطي مع القضايا والتي لا يختلف أي مطلع على أوراقها أنها محصلة لشهادات الضباط، وللتحريات الأمنية التي تؤشر على الموقف السياسي الواضح المختلف مع المتهمين أو بعض منهم.
وأكد الحقوقيون في بيان حصلت"المصريون"، على نسخة منه، أن المرجعية السياسية هي المتحكمة في إصدار الأحكام وليست بنود القانون أو الدستور، في ابتعاد تام عن أية أدلة وأسانيد حقيقية تثبت إدانة المتهمين؛ فضلاً عن العديد من الأدلة والبراهين الأخرى الواضحة للعيان والتي تثبت تعرض أغلب المتهمين إلي التعذيب والإخفاء القسري فترات قبل ظهورهم في النيابة أو إدلائهم بالاعترافات، الأمر الذي تتعمد منصات القضاء تجاهله.
وطالب الموقعون، على هذا البيان بوضع حد نهائي لما وصفوه بالعبث بالعدالة والقانون، مشددين علي ضرورة إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام الصادرة في مصر في كافة القضايا، وذلك حماية للأبرياء من إزهاق أرواحهم ظلمًا، ورغبة في تفعيل العدالة الحقيقية التي تؤكد أن الخطأ في العفو أفضل من الخطأ في العقوبة وهي قاعدة تسري علي المدانين بالجرائم، فما بالنا بالأبرياء الذين قاسوا ويلات التعذيب والإخفاء بل والتهديد بالدليل من شهود العيان، لاسيما أقارب المتهمين وأمهاتهم و إخوانهم و أخواتهم- حسب قولهم.
من جهتها أكدت جيهان رجب، عضو "مؤسسة الدفاع عن المظلومين"، وعضو رابطة أهالي المختفين قسريًا، أن الحملة تستهدف الضغط الإعلامى، التي وصفته بأنه هام جدًا لتوصيل صوت الحملة إلى جميع المؤسسات الحقوقية، وخاصة أنها أحكام صدرت فى ظل حقبة غير سوية وظل انقسامات وكراهية متبادلة.
وأضافت رجب في تصريح خاص ل"المصريون"، أنهم كمنظمات حقوقية تخشى أن يعدم شباب قد يكون اعترف تحت تعذيب كما يقول أهالى المتهمين، قائلة: "كفانا ما حدث فى قضية عرب شركس من قبل".
من جهته تفاعل الكاتب الصحفي قطب العربي، مع الحملة، وطالب النشطاء بالمساهمة في إنقاذ أرواح من وصفهم بالأبرياء، قائلاً إن أحكام الإعدام جاءت إرضاء لسياسة النظام دون أدلة، مناشدا بالتوقيع على عريضة رفض أحكام الإعدامات.
واستنكر الناشط الحقوقي عزت غنيم الأحكام الصادرة بحق هؤلاء المتهمين قائلاً: "تخيل لما 6 شباب يتحكم عليهم بالإعدام ظلم، بمحضر تحريات كتبه ضابط بدون ضمير".
وأوضح الحقوقي، "أن أهالي المحكوم عليهم بالإعدام عرضوا على الدولة تأخذ أي شيء أو فلوس ويتركوا البلد بس ولادهم ميتعدموش ظلم"- حسب قوله.
وتابع متسائلاً: "فيه قهر أكتر من كده، مش كفاية ظلم بقى مكفكمش ظلم والله من كثرة الظلم سيزيد سخط الله على الكل الراضي به والساكت عنه نتكلم لعل الله أن يرحمنا ولا يكتبنا مع الظالمين".