لهذا السبب يريد السيسي اقتحام الفضاء.. تعرف

"مصر تأخرت 50 عامًا في اقتحام مجال الفضاء"، عبارة رددها وزير التعليم في حكومة الانقلاب، على مسامع كاميرات فضائيات تخاطب شعب يعيش في وطن ضايع، كما وصفه قائد الانقلاب السفيه عبد الفتاح السيسي.

تصريح وزير تعليم الانقلاب كان مثيرًا للسخرية حتى إن أحد النشطاء رد عليه بالقول: "طيب مش لما تدخلوا مجال التعليم الأول ...الجامعات المصرية خرجت من التصنيف العالمي ياخال"!.

وتتخطى تصريحات التشتيت والإلهاء من أذرع الانقلاب الجرعة المسموح بها، وتمثل خطراً على عقول الشعب المصري، فيما تتزامن مع حملة مسعورة لبناء المزيد من السجون التي لم تعد تستوعب المعتقلين والسجناء القدامى، أو الجدد الذين ينوي السفيه السيسي الزج بهم، لذا ربما كان الحل إرسال السجناء والمعتقلين في كبسولات إلى الفضاء، أو بناء مجمع سجون في زحل أو المريخ، وربما ذلك ما جعل الإعلامي بقناة الجزيرة، "عبد الفتاح فايد" يسخر بالقول: "مفيش بناء مدرسة أو مستشفى أو مركز شباب أو مركز ثقافي أو مكتبة، كله سجون كده".

علشان تبنيها!

ووفق تقرير صادر عن منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، الشهر الماضي، تم إنشاء 20 سجنًا جديدًا منذ الانقلاب العسكري منتصف العام 2013.


ويقبع أكثر من 60 ألف شخص معتقل على الأقل، في سجون العسكر، في أوضاع تصفها المنظمات الحقوقية ب«الصعبة للغاية وغير الإنسانية»، وهو ما أدى إلى وفاة المئات منهم نتيجة التعذيب أو الإهمال الطبي.

وفي وقت سابق، وصف تقرير أعدته «منظمة العفو الدولية» ما يجري في مصر بأنه عودة إلى «دولة القمع الشامل» و«السياسة القمعية»، موضحا أن مصر تسحق آمال جيل كامل متطلع إلى مستقبل أكثر إشراقا.

وأنشأت داخلية الانقلاب خلال أقل من ثلاث سنوات، العديد من السجون في أنحاء البلاد، هي: «ليمان جمصة (2013)، وليمان المنيا، وشديد الحراسة المنيا (2014)، والصالحية بالشرقية (2014)، والجيزة المركزي (2014)، والنهضة بالقاهرة (2015)، وسجن 15 مايو (2015)، وأسيوط (2015)، وسجن مركزي جديد، في محافظة البحيرة (2016)، وسجن مركزي بمديرية أمن القليوبية (2016)، وسجن المركزي بمركز شرطة القوصية أسيوط (2017) ».

ويبلغ عدد مقار الاحتجاز القانونية في مصر، أكثر من 504 مقرات احتجاز، تشمل 43 سجنًا قبل ثورة 25 يناير ، و19 سجنا جديدا بعد الثورة، و122 سجنًا مركزيًا في محافظات الجمهورية، و320 قسمًا ومركز شرطة في قرى ومدن مصر، بالإضافة إلى مئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، وإدارات البحث الجنائي، فضلا عن أماكن الاحتجاز «غير القانونية» مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التابعة للجيش.

سجون للجميع!

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في مصر، إن أماكن الاحتجاز القانونية في مصر بلغت 504 مقرات رسمية، تتمثل في السجون القديمة، وسجون ما بعد الثورة، ومراكز وأقسام شرطة الانقلاب.

وفي تقرير لها بعنوان "هنالك متسع للجميع"، قالت إن الشبكة العربية بدأت في البحث ومحاولة التعرف على عدد السجون الجديدة، وأماكنها؛ وكانت البداية الطبيعية من موقع وزارة داخلية الانقلاب على شبكة الإنترنت، لكن المفاجأة كانت أن القِسم الخاص بقطاع مصلحة السجون، لم يتم تحديثه منذ عام 2008، فالقائمة المنشورة بالموقع تضم أسماء 25 منطقة سجون من دون ذكر لأسماء كل السجون الموجودة في مصر، القديمة والحديثة، وبالطبع غاب الحديث عن أي ذكر لأرقام السجناء.


تناقض

وأعلنت سلطات الانقلاب، عن دخول مصر عصر الفضاء؛ بإنشاء وكالة الفضاء، وزعم وزير التعليم العالي في حكومة الانقلاب، خالد عبد الغفار، أن مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون إنشاء وكالة الفضاء برئاسة السفيه السيسي، وتمت إحالته إلى برلمان الدم.

وزعم الوزير إن "المشروع هام جدا؛ لأن وجود وكالة للفضاء يجعل مصر على خريطة أبحاث الفضاء، فضلا عن توطين تكنولوجيا الفضاء، والمشاركة في التصنيع، وتصميم مكونات الأقمار الصناعية، وتم الاتفاق مع الجانب الصيني على إنشاء مصنع عام 2019، وسيتم إطلاق قمر صناعي مصري عام 2021".

الإعلان عن المشروع، الذي اعتبره إعلام الانقلاب أهم مشروعات السفيه السيسي الكبرى، يأتي في ظل أزمات وقرارات تكشف عن مدى تناقض النظام، وبُعد القائمين عليه عن الواقع الذي تعيشه البلاد.

وتلا الإعلان عن وكالة الفضاء تصريح للبنك المركزي المصري، يكشف فيه عن ارتفاع الدين العام الخارجي ل79 مليار دولار، بزيادة 42% في نهاية السنة المالية يونيو 2017، مسجلا صافي زيادة 23 مليار دولار في سنة واحدة.