النظام يعلن تنمية سيناء بسجن مركزى

العسكر يبنى السجن رقم 21 منذ الثورة

يستمر نظام العسكر فى تنمية المناطق التى يزعم أنه يحارب الإرهاب فيها، لرفع المعاناة عن اهلها، والتى يأتى على رأسها سجن مركزى جديد بشمال سيناء، تم نشر قرار اقامته بالمحافظة فى الصحيفة الرسمية، ليكشف النظام عن القرار ال 21 من نوعه من اجل تنمية البلاد، وهى التى تتلخص فى بناء سجون جديدة.
فقد بدأ النظام بالتوسع بمنظومة بناء السجون الجديدة عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، عبر القرار رقم 1816 لسنة 2011، بشأن إنشاء السجن العمومي رقم (1) بوادي النطرون، وامتد الأمر خلال فترة حكم الإخوان المسلمين، التي شهدت بناء سجنين جديدين، هما: سجن القنطرة العمومي، ويقع على مساحة 15 فدانا، بمركز ومدينة القنطرة شرق على طريق العريش- الذي بُرر إنشائه في حينها بحالة التكدس الهائلة في سجن المستقبل بالإسماعيلية- وسجن بني سويف المركزي، ويضم نطاق قسم شرطة بني سويف والقرى والأحياء المحيطة به، حسب موقع "البداية".
مراقبون يسخرون من "السيسى" محتوى الشباب المصرى
وسخر مراقبون من التوسع في بناء السجون في الأعوام الثلاثة الأخيرة تحديدًا، بعد الانقلاب، والتي بلغت 18 سجناً، على الرغم من تأكيد السيسي، العمل على احتواء الشباب، في أول تصريح له بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية.

ووفقاً للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، فإن السجون المصرية اكتظت بقرابة ال 41 ألف معتقل منذ 30 يونيو.
في عام 2013، أصدر وزير الداخلية الأسبق محمد إبراهيم، قرارات متعاقبة بإنشاء عدد من السجون على مستوى الجمهورية، كان أولها قرار ببناء سجن بني سويف المركزي، بقسم شرطة بني سويف في محيط مديرية الأمن، والإعلان عن تخصيص قطعة أرض بمنطقة شطا، بمركز دمياط، لمديرية أمن دمياط، بغرض إنشاء سجن دمياط المركزي عليها.

بعدها أصدر الوزير قراراً آخر بإنشاء وتشغيل سجن بنها المركزي، بقسم ثاني شرطة بنها. وفي خطوة أخرى لتوسيع السجون القائمة، قرّر إنشاء طرة 2، شديد الحراسة بمجمع سجون طرة.

وفي أغسطس من نفس العام، بدأت السلطات في بناء ليمان جمصة شديد الحراسة، على مساحة 42 ألف متر مربع، بتكلفة بلغت نحو 750 مليون جنيه، حسبما صرحت وزارة الداخلية وقتها.

وقبل نهاية العام أصدر مجلس الوزراء قراراً ببناء سجن آخر في مدينة القاهرة، يُبنى على مساحة 12 ألف متر في منطقة السلام بالقاهرة، وأُطلق عليه اسم سجن النهضة، قبل افتتاحه رسميًا مطلع 2015، وهو السجن الذي احتوى العديد من شباب المعارضة، وعلى رأسهم الرافضين للتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية.

وفي 16 مارس من العام نفسه، أصدرت وزارة الداخلية قرارًا، حمل رقم 84، وذلك لإنشاء سجنين في محافظة المنيا، الأول ليمان المنيا، وتقرر إيداع السجناء المحكوم عليهم بالسجن المؤبد والمشدد فيهما، أما الثاني فهو سجن شديد الحراسة بالمنيا، وهو عبارة عن سجن عمومي، ويتبع كلا السجنين دائرة مديرية أمن المنيا.

مليارات الجنيهات من أموال المصريين لحبسهم
وشهد عام 2015 وحده تشييد وبناء 5 سجون جديدة، بتكلفة 1.2 مليار جنيه، على الرغم من عجز الموازنة.

وافتتح وزير الداخلية السابق، محمد إبراهيم، سجن الجيزة المركزي، في مدينة السادس من أكتوبر على طريق مصر إسكندرية الصحراوي، وبدأ استقبال السجناء بدايةً من يناير لنفس العام.

وتنفيذاً لقرارات سابقة، تم بناء سجن 15 مايو المركزي بتاريخ 4 يونيو، على طريق الأوتوستراد بمدينة 15 مايو بمحافظة القاهرة بمساحة 12 فدانا، ويحتوي السجن على 8 عنابر، ويتسع لنحو 4 آلاف سجينًا، وكلف الدولة نحو 160 مليون جنيه.

ومع نهاية العام، وتحديدًا في 27 نوفمبر، أعلن محافظ الشرقية سعيد عبد العزيز عن تخصيص قطعة أرض بمدينة الصالحية، تقع وسط الحيز العمراني، وتبلغ مساحتها 10 أفدنة، لبناء سجن عمومي جديد، بعد طلب الأجهزة الأمنية ذلك.

كما وافق المجلس التنفيذي لمحافظة دمياط، بتاريخ 6 ديسمبر لنفس العام 2015 على بناء سجن دمياط المركزي وزيادة مساحة الأرض المخصصة لإنشائه بمنطقة شطا من 19800 إلى 22217.39 مترًا مربعًا.

وبعد 3 أيام، وافق مجلس الوزراء على مشروع مقدم من رئاسة العسكر بتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة على طريق القاهرة أسيوط، تبلغ مساحتها 103 فدانًا لوزارة الداخلية، سيبُنى عليها سجن مركزي وملحقاته بالإضافة إلى معسكر لإدارة قوات أمن الجيزة، وكذلك مركز تدريب، وقسم لإدارة مرور الجيزة.

وأُنشئ سجن الخانكة المركزي الجديد، الذي أشرفت على تشييده وتنفيذه مديرية أمن القليوبية، تنفيذاً لقرار وزير الداخلية رقم 1923 لسنة 2016، بإنشاء سجن عسكري بفرع إدارة قوات الأمن بمدينة الخانكة بمحافظة القليوبية تحت اسم السجن المركزي بمعسكر قوات أمن الخانكة، ويسع السجن الجديد ل 300 سجين.

وشهد شهر نوفمبر من عام 2016 قرارين أحدهما بإنشاء سجن كرموز المركزي بالإسكندرية، بعد أيام من إلغاء وزارة الداخلية القرار الوزاري رقم 2628 لسنة 2016 بإنشاء سجن العبور المركزي بالمنطقة الصناعية بمدينة العبور.

وبدوره، يقول الناشط الحقوقي، طاهر أبو النصر، المحامي بالنقض، إن التوسع غير المسبوق في بناء السجون "رسالة واضحة من السلطة مفادها أن السجن هو الطريق الوحيد المفتوح لمن يتمسك بحقوقه المنصوص عليها في الدستور إذا ما تعارضت مع الإرادة السياسية.

ويضيف أبو النصر، حسب ذات الموقع: "لا يوجد زيادة كبيرة في عدد المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا في القضايا الجنائية العادية لكن الزيادة الكبيرة ترتبط بقضايا العنف المرتبط بالسياسة من ناحية ومن ناحية ثانية بقضايا الرأي".

وتابع: "في تقديري، لابد من مراجعة المواقف فيجب ألا يساوى بين من اختار العنف منهجا وبين من أراد أن يعبر عن رأيه بسلمية كفلها له الدستور".

وتوصلت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، في تقريرها عن سجون مصر قبل وبعد ثورة يناير الصادر في أكتوبر من العام 2016 إلى أن أماكن الاحتجاز القانونية تجاوزت (504) مقرات احتجاز، تتمثل في السجون القديمة المنشأة قبل ثورة 25 يناير ويبلغ عددها (43 سجنًا)، والسجون الجديدة التي نشأت بعد الثورة، سواء التي بدأت استقبال السجناء بالفعل، أو التي بدأ العمل فيها، (19 سجن)، وبإضافة القرارات الصادرة بعد ذلك التقرير يصل عدد السجون ل "21" سجناً.
بالإضافة إلى السجون المركزية المنتشرة في محافظات مصر عدا القاهرة (122 سجن مركزي)، وأقسام ومراكز الشرطة المختلفة في كل محافظات ومدن مصر (320 قسم ومركز).

كما أشار التقرير إلى المئات من مقار الاحتجاز المتمثلة في نقاط ارتكاز الشرطة، أو إدارات البحث الجنائي، فضلًا عن أماكن الاحتجاز "غير القانونية" مثل معسكرات قوات الأمن، والسجون العسكرية التي لا تعترف الدولة باستخدامها في احتجاز مواطنين، رغم الشهادات العديدة التي أدلى بها محتجزين سابقين بعد إخلاء سبيلهم.