منح السودان "سواكن" لتركيا تفتح فصلاً جديدًا لصراعات النفوذ بالبحر الأحمر

تشهد ساحة البحر الأحمر في الفترة الأخيرة مزيدًا من التغيرات الاستراتيجية، المصحوبة بصراعات وتوازنات جديدة، يرسمها التنافس على النفوذ العسكري الاستراتيجي والتنافس التجاري المشوب بالأزمات الإقليمية.

فقبل نحو عامين، تجلى الصراع الاماراتي السعودي من جانب مع النفوذ اليمني والإيراني من جانب حول ميناء عدن ، الذي يتقع على مدخل باب المندب، خيث تشتعل الصراعات على المياة التجارية في جنوب البحر الأحمر، وتكبد ازاء ذلك الصراع ملايين الضحايا من اليمنيين ما بين قتيل ومصاب ومهجر، وسط ترقب دولي مشوب بالتوازنات الاستراتيحية الدولية، وسك تجخلات عسكرية ايرانية عبر الزوارق العسكرية المتطورة والحاملة للصواريخ الباليستية التي تدعم بها ايران الحوثيين.

كما شهد الجزء الشمالي من البحر الاحمر تغيرات وتبدلات استراتيجية ، دشنها تنازل مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ما أدخل السعودية مباشرة في ترتيبات كامب ديفيد ، كطرف اصيل مع اسرائيل ومصر، حيث باتت اسرائيل احد المتحكمين في حركة التجارة الدولية بالبحر الاحمر.

ومؤخرًا تصاعد الصراع الإماراتي مع العديد من القوى الإقليمية لبناء قواعد عسكرية في البحر الاخمر سواء في جمهورية أرض الصومال في جنوبي البحر الأحمر.

سواكن السودانية

وجاء إعلان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان موافقة نظيره السوداني عمر البشير على خطة بلاده لتطوير جزيرة سواكن فصلاً جديدًا في صراع النفوذ المتنامي بالبحر الأحمر.

وأعلن أردوغان، الإثنين الماضي، أثناء زيارة وصفت ب"التاريخية" إلى السودان عن موافقة البشير على تخصيص الجزيرة لبلاده لغايات ترميمها وتطويرها.


وحاول الرئيس التركي عبر عدة إشارات تفادي استفزاز السعودية ومصر بالقول إن بلاده تهدف إلى ترميم ما دمره الاستعمار البريطاني للجزيرة التي كانت مركزا للدولة العثمانية في البحر الأحمر، وتأكيده أن تخصيص الجزيرة سيكون "لوقت معين".

غير أن إشارته اللافتة كانت تأكيده أن الجزيرة ستكون بمثابة قاعدة انطلاق الأتراك نحو الديار السعودية في طريقهم لأداء الحج والعمرة "ضمن سياحة مبرمجة".

فيما رأى مراقبون القرار السوداني بمثابة أنه تسخين لسباق السيطرة على موانئ البحر الأحمر بين قوى مختلفة، وفسر على أنه اتفاق لتدشين صناعات عسكرية ، ضمن اتفاق سري قال أردوغان نفسه إنه لن يتحدث عنه.

وتكمن أهمية جزيرة سواكن تاريخيا في أنها أقدم ميناء سوداني على ساحل البحر الأحمر، واختارها السلطان العثماني سليم الأول في 1517 مقرا لحاكم "مديرية الحبشة العثمانية" التي تشمل مدينتي حرقيقو ومصوع في إريتريا الحالية.

وبعد سيطرة البريطانيين على السودان سنة 1899 قاموا بتدمير أجزاء كبيرة من الجزيرة، خاصة الآثار العثمانية، واستغنوا عن مينائها وأنشؤوا ميناء بديلا في بورتسودان.

ورغم صغر حجم سواكن (20 كلم) ووصفها التاريخي بأنها "أرض الأساطير والقصص الخيالية" فإن قصتها اعتبارا من تاريخ تخصيصها لتركيا ستكتب فصولا حقيقية تشير إلى استمرار السعي التركي للتواجد في البحر الأحمر.
وقبل سواكن تواجدت تركيا في الصومال، حيث أنشأت قاعدة ومطارا عسكريا في مقديشو، وتتمتع بحضور سياسي وعسكري وثقافي بالجمهورية التي تسعى إلى النهوض من أتون الفوضى التي عصفت بها لعقود.
أهمية إستراتيجية أخرى لسواكن تكمن في كونها أقرب الموانئ السودانية إلى ميناء جدة الإستراتيجي السعودي على البحر الأحمر، حيث تستغرق رحلة السفن بين الميناءين ساعات قليلة.

خطوط النفط الدولية

وخلال الأعوام القليلة الماضية بات السباق محموما على البحر الأحمر الذي يعتبر ممرا لنحو 3.3 ملايين برميل من النفط يوميا، كما أنه يشكل المعبر الرئيس للتجارة بين دول شرق آسيا، ولا سيما الصين والهند واليابان مع أوروبا.

وبالإضافة للدول الإقليمية المطلة على البحر الأحمر (الأردن، مصر، السعودية، السودان، إريتريا، الصومال، اليمن، جيبوتي، إسرائيل) دخلت قوى دولية وإقليمية على خط النفوذ فيه.


فأحد مبررات حرب التحالف العربي على اليمن منذ نحو ثلاثة أعوام كان الصراع على النفوذ في البحر الأحمر بعد أن اعتبر التحالف أن سيطرة جماعة الحوثي على عدد من موانئ اليمن الغربية تقع ضمن محاولات إيران للتواجد القوي في البحر الأحمر.

كما دخلت الإمارات بشكل لافت على خط النفوذ في البحر الأحمر، حيث أنشأت قاعدة عسكرية في بربرة عاصمة ما تعرف بجمهورية أرض الصومال، وتمتلك أيضا قاعدة عسكرية في إريتريا، كما تتهمها قوى يمنية بالسعي للسيطرة على موانئ على البحر الأحمر تحت غطاء حرب التحالف العربي هناك.

وشهدت قواعد النفوذ في البحر الأحمر تغيرًا هذا العام بعد أن تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، وهو ما حول مضائق تيران إلى ممرات دولية ستفتح -برأي مراقبين- أبوابا لتعاون سعودي إسرائيلي تحت بند تنظيم الملاحة في شمال البحر الأحمر.

وما يزيد من أهمية النفوذ التركي عبر جزيرة سواكن هو ما كشف عنه اليوم عن اجتماع عقد في الخرطوم مساء الاثنين وضم قادة جيوش تركيا خلوصي أكار، والسودان عماد الديم مصطفى عدوي، وقطر غانم شاهين الغانم.

وهو ما اعتبره مراقبون خريطة جديدة للتحالفات في المنطقة، عنوانها الخروج من دائرة الابتزاز السياسي إلى المصالح المشتركة.

كما تمثل "سواكن" التركية تحديا كبيرا للسياسة السعودية والمصرية، أرادت من ورائه السودان أن ترد على الاتفاق المصري السعودي، الذي تنازلت مصر بمقتضاه عن تيران وصنافير، واعترفت السعودية بحدود مصر البحرية والتي تضم اليها حلايب ...
وتبقى الأيام المقبلة حبلى بالأزمات على صعيد البحر الأحمر!!!