تواصل محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأحد، برئاسة قاضي الانقلاب محمد شرين فهمي، الملقب ب"القاضي القاتل"، محاكمة 23 معتقلاً من ممناهضى الانقلاب في القضية الهزلية المعروفة إعلاميًا ب"كتائب أنصار الشريعة". وفى الجلسة الماضية بتاريخ 22 نوفمبر 2017 تحدث المعتقل محمد عنتر قائلا: "أنا لم أوكل محاميا للدفاع عنى، وكنت ممنوع من مقابلة دفاعى الأصلي وممنوعين من زيارة أهالينا منذ أكثر من سنة ونصف فى سجن العقرب"، وهنا رد رئيس المحكمة قائلا: "المتهمون يخضعون لقانون تنظيم السجون، وإن كان هناك تضررا من منع الزيارة أو عدم تطبيق لائحة السجون هناك النيابة العامة قدموا لها بلاغ". وأكد المعتقلون على ذمة القضية الهزلية تمسكهم بمحاميهم الموكلين، ورفضوا حضور دفاع موكل عنهم من جدول نقابة المحامين، وهنا رد رئيس المحكمة قائلا: "دفاعكم انسحب ولا يجوز انعقاد الجلسة فى غياب الدفاع، ولو محاميكم عايزين يحضروا أهلا وسهلا، ولو مش عايزين هذا شأنهم". كان أعضاء هيئة الدفاع عن المعتقلين قد انسحبوا من الجلسة قبل الماضية، بعد إبدائهم الاعتراض على ما أبلغهم به الأمن بأن هناك تعليمات بعدم مغادرتهم المحكمة، أثناء رفع الجلسة، حتى يأذن القاضي. وتواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة قاضى العسكر حسين قنديل، جلسات إعادة محاكمة 4 مواطنين بزعم التظاهر دون إخطار، التجمهر، حرق سيارة شرطة وقتل مجند بشارع محمد محمود فى مايو من عام 2013. كما تصدر المحكمة ذاتها، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار حسين قنديل، حكمها فى إعادة محاكمة معتقل محكوم عليه بالإعدام فى وقت سابق غيابيا ب"خلية طنطا"، بزعم تكوين مع آخرين حكم عليهم خلية بمدينة طنطا لاستهداف قوات الجيش والشرطة بالغربية. أيضا تصدر محكمة شمال القاهرة العسكرية، حكمها في القضية الهزلية رقم 185 لسنة 2016 والمعروفة إعلاميا ب"الخلايا النوعية"، وتضم الشهيد الدكتور محمد كمال، الذي تم اغتياله على يد مليشيات داخلية الانقلاب و13 آخرين لفقت لهم نيابة الانقلاب اتهامات تزعم اقتحام جراج شركة العامرية للبترول بالإسكندرية، والاعتداء على أفراد الأمن المكلفين بتأمينه وتهديهم بالأسلحة النارية، وإشعال النيران في عدد من السيارات المتواجدة بالجراج.