صدمة.. بعد قرار "التموين" بتدوين الأسعار وموجة غلاء جديدة

تسبب قرار وزارة التموين بحكومة الانقلاب بتدوين أسعار السلع على المنتجات الغذائية في حالة ارتباك بالأسواق التي تشهد موجة غلاء جديدة طالت كثيرا من السلع الأساسية.

ويؤكد عدد من التجار بمناطق مختلفة، أن قرار وزارة التموين، سوف يسهم فى رفع أسعار السلع الغذائية فى الأسواق، لمبالغة الشركات الغذائية فى سعر البيع المقترح للمستهلك الذى ألزمها القرار بإصدرا فواتير ضريبية.

كما أحدث قرار التموين، ربكة لدى تجار ومخازن الجملة، تخوفا من تكبدهم خسائر بالجملة من البضائع المخزنة لديهم قبل صدور قرار، دون فواتير ضريبية موضح بها سعر البيع المقترح من المنتجين.

ولجأ التجار عبر الصفحة الرسمية لتجار الجملة عبر موقع التواصل الاجتماعى، من توجيه تنويه للتجار بتصريف البضائع لديهم بالأسواق فى أسرع وقت، تخوفا من التغييرات التى ستجريها الشركات على منتجاتها وعلى أوزانها مع بدء سريان تطبيق القرار يناير المقبل، وتخوفا من مصادرة السلع المخالفة.

وشهدت أسعار التونة والأجبان والشيكولاتة، وبعض أصناف الشاي، ارتفاعا تراوح ما بين 1 و2 جنيه، خلال ال24 ساعة الماضية، نتيجة لاستباق بعض المستوردين والمنتجين تفعيل القرار الوزاري الخاص بتدوين السعر على السلع يناير المقبل برفع الأسعار، بحسب مصطفى الضوي رئيس الشعبة العامة للمواد الغذائية بالغرف التجارية.

وصرح "الضوي" أن ثمة مخاوف لدى عدد كبير من تجار المحافظات من أن يساهم قرار علي المصيلحي وزير التموين بتدوين السعر على العبوة، في ارتفاع جديد بالأسعار نظرا لمبالغة الشركات الغذائية المنتجة، في سعر البيع المقترح للمستهلك، بعدما ألزمهما قرار "التموين" بإصدار فواتير ضربيية.

وأضاف "الضوي" أن التفعيل المرتقب للقرار في يناير المقبل، تسبب في إرباك تجار الجملة، خوفا من تكبدهم خسائر بالبضائع المخزنة لديهم قبل صدور القرار دون فواتير ضريبية موضح بها سعر البيع المقترح من المنتجين، مشيرا إلى أنه جرى تنبيه غرف المحافظات على التجار، بسرعة تصريف مخزون بضائعهم للأسواق، تخوفا من التغيرات التي ستجريها الشركات على منتجاتها وعلى أوزانها مع بدء سريان تطبيق القرار الشهر المقبل، وتخوفا من مصادرة السلع المخالفة.

وقال يحيى كاسب رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الجيزة، إن الارتباك يأتي نظرا لأن الأسواق محكومة بالعرض والطلب، متسائلا: "ماذا سنفعل إذا تغير السعر؟".

وأكد في تصريحات صحفية أن بداية العام القادم سوف يشهد تعطيلا في توزيع السلع الغذائية من المخازن إلى البائعين وتجار الجملة بسبب كتابة الأسعار الجديدة على السلع، وهذا سيؤدي إلى معاناة التجار والمستوردين، بالإضافة إلى أن عدد كبير من التجار يعانون من عبوات قديمة للمنتج غير مدون عليها الأسعار مما يتسبب في حدوث مشاكل الفترة المقبلة.

وقال أحمد صقر رئيس لجنة الأسعار بالغرف، إن 70% من السلع في الأسواق مستوردة، وهناك صعوبة بالغة فى وضع السعر على العبوات أو داخل الفاتورة لأنها تخضع للأسعار العالمية وعملية النقل، وبالتالي هناك مخاوف من مصادرتها، مؤكدا أن قرار "التموين" غير واضح.

شركات ترفع الأسعار

ومن جانبها، لجأت مجموعة من شركات الصناعات الغذائية إلى رفع أسعار منتجاتها، وتدوين سعر البيع عليها منتصف ديسمبر الجارى، فى أعقاب قرار وزير التموين ، رغم انه استثنى المنتجين من تدوين السعر على منتجات، والاكتفاء بإلزامهم بفاتورة ضريبة، تقدم للتاجر، موضح بها سعر البيع، والسعر المقترح للمستهلك.

ونص قرار وزير التموين رقم 330 الصادر 13 ديسمبر الجارى، على أن تلتزم نقاط البيع فقط بكتابة سعر البيع على السلع للمستهلك بخط واضح وبأكثر من آلية ذكرها القرار؛ منها كتابة السعر على السلعة ذاتها، أو أغلفتها، أو وضع ستيكر، أو وضع سعر البيع على الأرفف تحت كل سلعة.

ويشار إلى أن وزير التموين أصدر قرار 217 لعام 2017 فى يوليو الماضى، يلزم جميع حلقات التجارة والصناعة، بتدوين سعر بيع السلعة للمستهلك، ثم أصدر فى 13 ديسمبر الجارى تعديلاً، برقم 330، يلزم المنتجين، والمستوردين، والموردين بإصدار فواتير ضريبية، موضحا بها سعر البيع المقترح للمستهلك، مع إلزام جميع منافذ البيع بكتابة سعر البيع للمستهلك بخط واضح، وغير قابل للإزالة.

وكشف أحد الموزعين بحسب صحيفة «المال»، عن أن شركة فيتراك للصناعات الغذائية رفعت سعر بيع منتجاتها منذ أيام للتجار وللسلاسل التجارية، بزيادات تراوحت بين 13 إلى %40 على منتجاتها من المربى، على أن تطبق الزيادات الجديدة للمستهلك مطلع يناير المقبل.