التخابر مع حماس .. التخابر مع قطر .. التخابر مع تركيا، وأخيرًا التخابر مع أمريكا، هي أحدث قضية تسعي سلطة الانقلاب لإلصاقها بالرئيس محمد مرسي لتشوية صورته، والذي لم توجه له فعليا أي اتهامات في قضايا التخابر السابقة واقتصرت علي سجنه بتهمة الانتماء للإخوان وتبرئته من تسليم وثائق رسمية لجهات أجنبية. فنكوش اتهام "مرسي" الجديد بالتخابر مع أمريكا، لها قصة طويلة تعود الي ما قبل ثورة 25 يناير، حين سربت اجهزة امنية وثائق للصحفي امنجي (عبد الرحيم علي)، الذي اشتهر لاحقا بنشر مكالمات هاتفية سجلتها أجهزة أمنية بصورة غير شرعية، ثم عادت لتتردد على لسان قاضي محاكمته حاليا فيما يسمي التخابر مع حماس.
وقد اختلفت الوقائع التي نشرت ضد "مرسي" ولكنها درات حول التخابر مع امريكا، فتارة يقال إن "التقي عملاء جهاز استخبارات يرجح أنهم أمريكان"، وتارة أخري قيل أن قضية التخابر التي يثار حولها الحديث هي ما سمي "قضية الكربون الاسود" الخاصة بالعالم المصري، عبد القادر حلمي، المحبوس حاليًا في السجون الامريكية، والذي وشى به الدكتور محمد مرسي للمخابرات الأمريكية، ما يشير لحالة التخبط بين الانقلابيين.
هنا نرصد القصة الكاملة لأكذوبة قضية اتهام مرسي بالتخابر مع أمريكا، والهدف من ورائها في المشاهد التالية:
المشهد الأول: مرسي في السجن بسبب الثورة أم التخابر؟
في أواخر مايو 2013، وقبل أقل من شهر من انقلاب جنرالات الجيش علي الرئيس الشرعي محمد مرسي، نشرت صحيفة "البوابة" والصحفي المقرب من الاجهزة الامنية "عبد الرحيم علي" ما زعم أنه وثائق بشأن اتهام الاجهزة الامنية لنظام مبارك قبل سقوطه للرئيس محمد مرسي بانه كان محبوسا في سجن طره قبل الثورة على ذمة قضية تخابر لأمريكا.
ومع أن "مرسي" كان معتقلا مع 33 آخرين من أعضاء مكتب الإرشاد ومجلس شورى الجماعة عقب اندلاع الثورة ودعم الاخوان لها (مساء يوم 27 يناير 2011)، وتم إيداعهم سجن وادي النطرون، فقد نشر "علي" صورة من تقرير أمني عبارة عن رسالة موجهه الي مأمور سجن ليمان (430 وادي النطرون) تطالب بتشديد الحراسة على "السجين محمد مرسى لحين مثوله أمام النيابة العسكرية".
ولكن الصحفي الامنجي "عبد الرحيم علي" زعم لاحقا أن سبب تشديد الحراسة عليه لمثوله أمام النيابة العسكرية كان بسبب "التخابر مع أمريكا" لا مشاركته في الثورة، رغم أن الوثيقة التي نشرها لم تشير لأي "تخابر" ولا سبب التحقيق معه.
ومعروف أن الرئيس مرسي خرج لاحقا من السجن عقب الثورة واقتحام مجهولين للسجن أثناء الثورة، ولم توجه له أي اتهامات من النيابة العسكرية وجلس مع رئيس المخابرات ونائب الرئيس الراحل عمر سليمان، ومع وزير الدفاع رئيس المجلس العسكري محمد طنطاوي دون أن تثار أي أنباء عن قضايا تخابر.
كما تم السماح له بالمشاركة في الانتخابات بعدما قدم ملف ترشيحه وبحثته اللجنة القضائية وقبلته، ولم يعترض أحد من اجهزة الاستخبارات المصرية أو يتهمه بالتخابر مع أمريكا.
المشهد الثاني: تسريب وثائق قبل الانقلاب
في 14 يوليه 2013، وبعد 11 يوما فقط على الانقلاب العسكري علي الرئيس محمد مرسي، ظهر الصحفي الامنجي "عبد الرحيم علي" مرة أخري، ليبشر بأن "الرئيس المعزول محمد مرسى سيدخل الى السجن قريبا بتهمة التخابر لصالح جهاز الاستخبارات الأمريكية"، بحسب زعمه.
وكرر "على" أن لديه مستندات ووثائق، تزعم تورط "جماعة الإخوان المسلمين في قضية تخابر كبرى مع الأمريكان، وكيف اشترك محمد مرسي قبل أن يترشح في الانتخابات الرئاسية، في قضية قد تعيده مرة أخرى قريبًا إلى غياهب السجون"، بحسب مزاعمه.
وزعم "علي" أن الرئيس محمد مرسي دخل السجن يوم 27 يناير 2011 بتهمة التخابر مع أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية، وأن أجهزة الأمن المصرية رصدت لقاءً تم بجسر السويس، في ديسمبر 2010، بين مرسي وبين من أطلق عليه بمحضر تحريات جهاز أمن الدولة، "الرجل الثاني في أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية".
كما زعم أن "أجهزة الأمن رصدت في 20 يناير 2011 لقاءً جمع بين أحمد عبد العاطي، مسئول جماعة الإخوان في الخارج، وصلاح عبد المقصود، وسعد الكتاتني بمن أطلق عليه في محضر تحريات مباحث أمن الدولة، الرجل الأول في أحد أجهزة الاستخبارات الأمريكية"، وأنه دار بينهم نقاش حول إمكانيات الجماعة وقدرتها على تكرار النموذج التونسي في مصر.
المشهد الثالث: قضية الكربون الأسود
أثناء التحضير للانقلاب علي الرئيس محمد مرسي، وبعد الانقلاب عليه وعزله واحتجازه، بدأت صحف وشخصيات أمنية تنشر تلفيقات كاذبة عما قيل إنه "تخابر مرسي مع الاستخبارات الامريكية"، فيما سمي "عملية الكربون الاسود".
وتلخصت الروايات التي قيلت حول هذا الامر في أن الدكتور محمد مرسي تورط، بحسب زعمهم ، أثناء إقامته في امريكا، في الوشاية ضد زميله المهندس عبد القادر حلمي الذي كان يعمل في "شركه تيليدين الدفاعية" بولاية كاليفورنيا، والذي كان يحاول نقل معلومات تقنية لمصر، وهوما نفاه مقربون من الاثنين مؤكدين أنها اكاذيب.
وفى هذا التوقيت كان محمد مرسى صديقا للعالم عبد القادر حلمى ويعيش معه في نفس الولاية "ساوث كارولينا" ويعمل في برنامج حماية محركات مركبات الفضاء في وكالة "ناسا".
وألقت السلطات الامريكية القبض على الدكتور عبد القادر حلمى متلبسًا بمحاولة تهريب سبائك الكربون الخاصة بتغليف الصواريخ الباليستية المتطورة عام 1989 لحساب الجيش المصري، وحكم عليه بالسجن المشدد 25 عام، وتسبب ذلك ايضا في إقالة المشير عبد الحليم أبو غزالة من منصبه كوزير للدفاع.
وكان أول من اتهم الرئيس مرسي بالتورط في قضية العالم "حلمي" لدي الامريكان، في سياق حملة تشويه "مرسي" والاخوان قبل انقلاب 3 يوليه 2013، اعلاميو الانقلاب ثم اللواء حسام خير الله، وكيل أول جهاز المخابرات العامة الأسبق، الذي أكد وجود عملية مخابراتية تدعى "الكربون الأسود"، وزعم أن الرئيس مرسي "طرفها الثالث".
ولاحقا كشف "خالد حسام خيرت" نجل العميد الراحل حسام خيرت بالجيش المصري، أن والده هو الذي تولي إدارة عملية "الكربون الاسود" لا اللواء حسام خير الله بالمخابرات العامة، وقال إن من كشف العملية والعالم المصري عبد القادر حلمي هي المخابرات الاسرائيلية (الموساد) وابلغت CIA الامريكية، ما ينفي قضية وشاية الرئيس مرسي التي روجتها صحف وفضائيات مصرية.
ونشر الدكتور خالد خيرت، نجل العميد حسام خيرت، الذي أعاده المشير محمد حسين طنطاوي كمستشار في وزارة الدفاع لاستكمال أبحاثه، بيانا له، أكد فيه أن والده هو بطل عملية "الكربون الأسود"، وأنه الرجل الذي عمل أبحاث لتطوير الصواريخ في عهد المشير أبو غزاله، وتم تغيير اسم والده وكل أسرته الي "الدكتور احمد يوسف" لدواعي امنية.
وأكد خيرت في البيان، أن والده هو العقل المدبر لصناعة الصاروخ الأرجنتيني "كوندور 2"، وتطويرها بتقنية ألمانية ومكونات من عدد من الدول من ضمنها الولاياتالمتحدة، في مصر والعراق في وقت واحد.
وأن إسرائيل لاحقت "خيرت" في فرنساوالنمسا وألمانيا، وفشلت في خطفه أو اغتياله، وأن وزير الدفاع السابق "أبو غزالة" سلم CIA "جاسوسًا أمريكيًّا" مقابل إسقاط التهم عن "خيرت".
وأضاف أن والده العميد حسام خيرت كانت تراوده فكرة مشروع لامتلاك "سلاح ردع مصري" يكون مكافئا للمشروع النووي الإسرائيلي، وكذلك التفوق الجوي الذي تحاول أن تضمنه الولاياتالمتحدة لإسرائيل، وذلك عن طريق امتلاك مصر صواريخ باليستية قادرة على إصابة العمق الإسرائيلي برؤوس عالية التفجير.
وأكد خالد، أن المشروع استمر في العمل حتى سنة 1988 حين تم القبض على الدكتور عبد القادر حلمي، العالم الأمريكي من أصل مصري، والذي كان يعمل في مؤسسة "ناسا"، وذلك من قبل المخابرات الأمريكية، "بإيعاز من الموساد الإسرائيلي" بحسب قوله.
المشهد الرابع: لماذا فُتح التحقيق بعد 55 شهرا؟
وجاء المشهد الاسخن في فنكوش "تخابر مرسي مع الاستخبارات الامريكية" يوم الاربعاء الماضي 13 ديسمبر الجاري، وبعد 55 شهرا منذ تدول هذه المعلومات وتقديم دعاوي للنيابة وطلبات لأجهزة المخابرات بالتحقيق، منذ 2013 لم تسفر عن شيء، حين فاجأ قاضي العسكر "شيرين فهمي" الحاضرين اثناء محاكمة الرئيس مرسي في قضية التخابر مع حماس بالحديث عن وثيقة لتخابره مع أمريكا أيضا، بخلاف التخابر مع حماس !.
المحكمة قالت خلال فض أحراز القضية أن هناك وثيقة تحمل رقم 15 بعنوان "المخابرات المركزية الأمريكية الكربون الأسود"، وتحمل عنوان آخر "العميل محمد مرسى، المكان: الولاياتالمتحدةالأمريكية الزمان عام 1986، الهدف: اغتيال عبد القادر حلمى".
لتثار تساؤلات حول أسباب عدم التحقيق مع الرئيس مرسي لو كان متهما منذ إثارة الحديث عن ذلك قبل 5 سنوات؟ رغم أن كل المحاكمات التي اجريت له غير شرعية لأنه الرئيس الشرعي، ولماذا الان؟ وهل لو كان مرسي متخابرا مع أمريكا كانت ستساند الانقلاب عليه؟
وقد نفي العالم المصري المقيم في أمريكا "نايل شافعي" صحة اتهام الرئيس محمد مرسي بالضلوع في قضية العالم عبد القادر حلمي قائلا: "هو محض افتراء، ولا أظن أن قيادات البلد الحالية والمتقاعدة ستسمح بفتح هذا الملف".
وسبق لعدد من المحامين، رفع دعاوي ضد الرئيس محمد مرسي بدعاوي التخابر مع أمريكا يرجع أقدمها الي عام 2012، ورفعها المحامي عبد الحميد سعد احمد، برقم (51 لسنة 2012) امام محكمة شبرا الخيمة الجزئية، ثم امام القضاء الإداري يطالب فيها بإلزام المخابرات العامة المصرية بتقديم ما يدلل عن صدق ما قاله عبد الرحيم علي وغيره، ولم يحدث أي تحقيق.
المشهد الخامس: قصة عبد القادر حلمي
ولد العالم المصري عبد القادر حلمي في العاشر من فبراير 1948 في المنيا، وعقب تخرجه من الكلية الفنية العسكرية عام 1970 قسم الهندسة الكيميائية، تخصص في انظمة الدفع الصاروخي، والتحق بالأكاديمية العسكرية السوفييتية ليحصل على درجتي الماجستير والدكتوراه في تطوير انظمة الدفع الصاروخي ومكونات الصواريخ الباليستية.
وعقب اعفاؤه من الخدمة العسكرية الحق بمصنع "قادر" العسكري ثلاث سنوات ثم انتقل للعمل كخبير صواريخ بكندا في اواخر السبعينات في التوقيت الذي كان فيه اللواء ابو غزالة وقتئذ يشغل منصب مدير عام المخابرات الحربية.
ثم انتقل للعمل في شركة "تليداين" الامريكية المتخصصة في انتاج انظمة الدفع الصاروخي لصالح وزارة الدفاع الامريكية وانتقل للاستقرار في ولاية كاليفورنيا.
ولعب "حلمي" دورا في تعديل الخلل في منظومة الدفع الصاروخي باستخدام الوقود الصلب لمكوك الفضاء ديسكفري حتى لا يتعرض للانفجار مثل مكوك الفضاء تشالنجر في عام 1982، فحصل على تصريح أمنى من المستوي Aيسمح له بالولوج الي قواعد البيانات ومعامل اختبارات الدفع النفاث في جميع انحاء الولاياتالمتحدة دون اي قيود.
في ذلك الوقت كانت مصر تسعي عن طريق الفريق محمد ابو غزالة وزير الدفاع، للدخول في مجال صناعة الصواريخ، مع العراق والأرجنتين، وكان أبو غزالة هو الذي يقود هذا التوجه.
وروي الكاتب الراحل محمد حسنين هيكل في كتابه «حرب الخليج-أوهام القوة والنصر»، قصة اتهام هذا العالم ثم ابعاد الرئيس السابق مبارك لأبو غزاله بطلب من امريكا، قائلا أنه: في يوم 3 إبريل 1989 شهدت العاصمة الأمريكيةواشنطن أول اجتماع بين الرئيس الأمريكي جورج بوش «الأب»، وبين الرئيس مبارك، وتناول الاجتماع "قضية خطيرة".
واستطاعت إدارة التحقيقات الفيدرالية الأمريكية أن تسجل مكالمة من النمسا بين حلمي وضابط المخابرات المصرية حسام خير الله، الملحق العسكري في سالزبورج حينئذ، تبين فيها، بحسب «هيكل» أنه مكلفا بالحصول على مادة «كاربون فايبر» التي تستعمل في طلاء الطائرات والصواريخ لكي يجعلها تتغلب على الكشف الرادارى المبكر.
وكانت هذه المادة من أهم أسرار صناعة السلاح العسكرية في أمريكا، إذ كانت تستعمل في صناعة الطائرات «الشبح»، وضبطت الأجهزة الأمنية الأمريكية.
وكان من المقرر نقل كمية مادة «كاربون فايبر» سرا على ظهر طائرة مصرية عسكرية خاصة، وقد أثار بوش الموضوع مع مبارك في اجتماعهما يوم 3 إبريل 1989، الامر، وتوقف المشروع، وكان من مضاعفاته خروج المشير أبو غزالة من منصبه.
وحاكمت أمريكا «حلمى» وسجنته 46 شهرا ووضعه تحت المراقبة 3 سنوات، ووضعه قيد الإقامة الجبرية 25 عاما ثم أفرج عنه 2013، قبل انتهاء فترة قيد الاقامة الجبرية، ما قد يرجح السماح له بالعودة لمصر بالتزامن مع إطلاق مصر جواسيس أمريكا في قضية التمويل الاجنبي.
حيث ذكرت حسابات مؤيدين للنظام في مصر أن "عبد القادر حلمي" عاد الي مصر وادعت انه جري ابداله بالجواسيس الامريكان ال 19 في قضية التمويل الاجنبي.
ودللوا على هذا بنشر صورة للجاسوس المصري (المفرج عنه) مع الإعلامي أحمد المسلماني يناير 2013 في صحيفة "مبتدأ" المقربة من المخابرات المصرية، دون أن يدلي حلمي أو المسلماني بأي تفاصيل حول هذا اللقاء الذي وصفه المسلماني بأنه مجرد لقاء إنساني بعد أن تم الإفراج عن عالم الصواريخ المصري عبد القادر حلمي من قبضة المخابرات الأمريكية.
ولكن الدكتور "نايل شافعي" المحاضر في امريكا نفي ان يكون جري اعادة "حلمي" لمصر بعد انقضاء سجنه، قائلا إنه ممنوع من مغادرة أمريكا لمدة 25 سنة، وهو ما يتعارض مع نشر صورة العالم المصري مع المسلماني.
لماذا حُشر اسم "مرسي" في القضية؟
بحسب رواية نجل الضباط المصري الراحل المسئول عن عملية الكربون الاسود، من فضح أمر العملية هو الموساد الاسرائيلي الذي أبلغ المخابرات الامريكية، والتي اعتقلت بدورها العالم المصري وتوقف المشروع، ولكن الرواية التي رددها الصحفي الأمنجي"عبد الرحيم علي" وصحف وفضائيات قبل وعقب انقلاب 2013 ضمن حملات تشويه مرسي والتمهيد للانقلاب ظلت تردد نفس الاكذوبة بان الرئيس مرسي وشي بصاحبه وجاء قاضي الانقلاب ليضعها ضمن الاحراز!.
وجاء الحرز رقم 15 الذي تحدثت عنه المحكمة يوم 13 ديسمبر الجاري بعنوان "المخابرات المركزية الأمريكية الكربون الأسود"، وتحمل عنوان آخر "العميل محمد مرسى، المكان: الولاياتالمتحدةالأمريكية الزمان عام 1986، الهدف: اغتيال عبد القادر حلمى"، ليطرح تساؤلات حول الهدف من ذلك الان وهل ينوي الانقلاب تقديم قضية أخري ضد الرئيس مرسي ردا علي فضح الرئيس لهم لرفضهم علاجه أو السماح لاسرته بزيارته؟!
الجهة التي قدمت هذا الاتهام هي جهاز الامن الوطني، وهو نفس الاتهام الذي قدمه نفس الجهاز قبل ثورة يناير حين كان يسمي (امن الدولة)، وبرغم أن الامر يمس الجيش والمخابرات الحربية فلم تبادر أي جهة عسكرية لطلب محاكمة مرسي في هذا الامر (التخابر مع أمريكا)، وهو ما يثير ألغاز اخري ويؤكد أن الامر ليس سوي فنكوش هدفه إثارة الغبار حول سمعة الرئيس الصامد وتشويهه لابقاء قائد الانقلاب مغتصبا للسلطة.
