عرفة أبو المجد

* حكومة قنديل تبدأ الطريق الصعب لاستعادة حقوق الدولة
* حمدى عبد العظيم: إعادة تسعير الأراضى يعيد للدولة 95 مليار جنيه
* أمين عبد المنعم: مراجعة جميع عقود أراضى الدولة
* عبد المجيد جاد:تحقق طفرة جديدة لبداية عصر النهضة
* سيد الحبشى: سحب 30% من الأراضى ومنحها للشباب
أراضى الدولة المنهوبة.. مليارات من الجنيهات الضائعة على الدولة يتمتع بها مستثمرون وشركات خاصة بعدما حصلوا عليها بأسعار زهيدة من رجال النظام السابق الذى اتسم بالفساد فى العديد من القطاعات، وعلى رأسها القطاع العقارى.. حكومة الدكتور هشام قنديل وجدت نفسها أمام هذا الملف الشائك والطريق الصعب من أجل استعادة ثروات مصر التى قدرها الخبراء بما يزيد عن 140 مليار جنيه.
حكومة قنديل بدأت فى اتخاذ خطوات جادة من أجل استعادة هذه الأراضى والحصول على فارق الأسعار من خلال وضع آلية جديدة، على رأسها إعمال وتفعيل قوانين محاسبة المقصرين، ومراجعة العقود؛ من أجل محاسبة الفاسدين وسحب الأراضى من غير الجادين، وفى الوقت نفسه تشجيع وجذب الاستثمارات التى ستدر مليارات الدولارات للخزينة العامة للدولة.
وقال د. حمدى عبد العظيم -الخبير الاقتصادى–: إن حجم الأراضى التى سوف يعاد تسعيرها وتسوية أمورها مع المستثمرين تقدر بحوالى 30 ألف فدان تم تغيير نشاطها من زراعى إلى سكنى وسياحى، موضحا أن التسوية ستكون مع المستثمرين الذين حصلوا على أراض بأقل من ثمنها الحقيقى، فهؤلاء يمكنهم دفع الفارق المالى فى السعر من أجل التصالح معهم، الحال نفسه سينطبق على الذين حصلوا على أراض لغرض الزراعة، ثم استخدموها فى مشروعات سكنية.
وأضاف أن عملية التسوية والتصالح مع المستثمرين سوف تعيد إلى خزانة الدولة حوالى 95 مليار جنيه، مشيرا إلى أن هذه القيمة سوف تؤدى إلى خفض عجز الموازنة والديون الداخلية والخارجية وجذب استثمارات جديدة، مطالبا فى الوقت نفسه بضرورة سحب الدولة لأراضيها من المستثمرين والشركات غير الجادة وإعادة طرحها من جديد.
وأوضح المهندس أمين عبد المنعم –نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان– أن الهيئة تعمل منذ فترة طويلة على مراجعة جميع العقود التى شابهها عَوار قانونى من أجل استعادة حقوق الدولة، لافتا إلى أن جهاز الخدمات الحكومية التابع لوزارة المالية يعمل الآن على إعادة تقييم وتسعير الأراضى التى منحها النظام السابق للمستثمرين بأسعار زهيدة.
وأضاف أن هناك شركات حصلت على الأرض منذ عام 2005 ولم تتخذ أى خطوات جادة من أجل تعميرها وبناء مشروعاتها المخططة عليها، لافتا إلى أن هناك شركات أخرى حصلت على الأرض بهدف الزراعة وقامت بتحويلها إلى نشاط سكنى وعقارى.
وأشار إلى أن العوائد المالية الممكنة من إعادة تسعير هذه الأراضى بالسعر السوقى ستوفر مليارات الجنيهات التى ستعود إلى خزينة الدولة، لافتا إلى وجود قطعة أرض واحدة حصل عليها أحد المستثمرين المقربين من النظام السابق، وأن إعادة تسعيرها سيعيد للدولة أكثر من 14 مليار جنيه.
أوضح عبد المجيد جادو –المهندس الاستشارى– أن حجم الفساد رهيب فى جميع المجالات والقطاعات داخل أجهزة الدولة، لا سيما قطاع أراضى الدولة الذى يعتبر أساس الفساد، مشددا على ضرورة وضع آلية علمية ممنهجة من أجل وقف الفساد فى هذا القطاع، ومحاسبة أى مسئول فى الدولة تسبب فى إهدار موارد الدولة من الأراضى.
وطالب بضرورة أن يكون لدى الحكومة رؤية أكثر وضوحا للموقف من الشركات والأفراد الذين حصلوا على أراض من الدولة بأسعار زهيدة خلال فترة النظام السابق، خاصة أن عملية التسوية تحتاج من الحكومة إلى تقييم جميع ملفات المستثمرين بشكل منفصل؛ بمعنى: فحص ملف كل مستثمر على حدة، بحيث يتم معرفة مدى قانونية حصول المستثمر على مميزات وتيسيرات، مع أهمية التعرف على الظروف المحيطة أثناء إبرام العقد، ومعرفة التزامه بتطبيق النشاط الذى حصل من أجله على الأرض، وكذلك لا بد من تقييم العوامل الإيجابية والسلبية فى مشروعه، ومن ثم اتخاذ القرار النهائى بشأن تعامل الحكومة معه، هل يتم تسوية موقفه أم إحالته للقضاء.
وأضاف أن آثار التسوية مع المتعثرين ستكون إيجابية خلال المرحلة المقبلة، مشددا على ضرورة محاسبة جميع المستثمرين غير الجادين ومساندة الشرفاء من المستثمرين الوطنيين من أجل تنشيط الاقتصاد القومى وجذب رءوس أموال عربية وأجنبية للسوق، ومحو آثار الماضى، والتحول إلى عصر جديد، وإحداث طفرة جديدة لنبدأ عصر النهضة.
وقال الدكتور سيد الحبشى –رئيس الاتحاد العربى للتمويل والتقييم العقارى–: إن وقف نزيف الأراضى المستمر حتى الآن يأتى من خلال مواجهة الهيئات والشركات والمستثمرين الذين حصلوا على أراضى الدولة بطرق غير شرعية خلال عهد النظام السابق الذى تميز بالفساد.
واقترح الحبشى أن تقوم الحكومة بسحب 30% من الأراضى التى قام الفاسدون فى النظام السابق بمنحها للشركات والهيئات دون مقابل، أو بمقابل بخس، وتخصيصها لبناء وحدات سكنية للشباب فى ظل الأزمة التى تعانى منها الدولة فى قطاع الإسكان، مشيرا إلى أن نسبة ال70% الباقية تُخصَّص للمستثمرين الجادين لإقامة المشروعات الاستثمارية.
وشدد على أهمية مراجعة جميع العقود التى أبرمت وفيها ظلم وإجحاف للدولة، مع ضرورة التعامل مع المستثمرين الجادين بطريقة مختلفة تماما من أجل جذب الاستثمارات.