د. مكارم الديرى تكتب: المرأة والدستورالجديد

خلقت ثورات الربيع العربى واقعا جديدا للأسرة العربية، وأصبح النظر إلى قضايا المرأة والأسرة ينطلق وفق منظومة القيم العربية والإسلامية التى تستهدف تعزيز الانتماء وتعميق الهوية، فالشعوب إذا تحررت إرادتها تحررت من التبعية بجميع أشكالها وصورها، ومن أخطر أنواع هذه التبعية اختراق قيم المجتمع من خلال فرض منظومة القيم الاجتماعية للحضارة الغربية فى السلوك والعلاقات الاجتماعية التى تختلف فى منطلقاتها عن قيم الحضارة العربية والإسلامية، فالثقافة الغربية تنظر إلى قضايا الأسرة والمرأة بعيدا عن منطلقاتها الدينية والأخلاقية وما يتعلق بهما من قيم وآداب وتشريعات.
ويستميت فريق من معارضى تأسيسية الدستور فى الهجوم على هذه اللجنة وتسفيه من فيها من خلال حملات إعلامية منظمة واستضافة المحقرين لتأسيسية الدستور وهم من الذين يسعون إلى تسييد مفاهيم وقيم الحضارة الغربية فى شئون المرأة والأسرة التى تعبر عنها المواثيق الدولية والتى ترى أن الدين والعادات والتقاليد وما يؤسس عليها من تشريعات هى معوقات أساسية فى سبيل تحقيق المساواة التى يهدفون إليها وهى المساواة التطابقية فى أدوار الرجل والمرأة الفطرية أو الأمومة والأبوة وهى أيضا المساواة فى التشريعات كالميراث والتعدد والقوامة.
وهى أيضا إلزام المرأة بالعمل والنققة مناصفة مع الرجل وليس بتخييرها، فالعمل للمرأة فى الإسلام مباح لها وحق من حقوقها ولكن ليس واجبا عليها.
إن من أخطر ما يطالب به معارضو التأسيسية هو إدراج بعض هذه المفاهيم فى الدستور الذى من المفترض أن يعبر عن هوية هذا الوطن وقيمه الأخلاقية، خاصة محاولة جعل المواد التى تعتبر المواثيق الدولية سلطة أعلى من التشريعات الوطنية "بما فى ذلك الشريعة الإسلامية" لتصبح مطابقة لمواثيق المرأة الدولية ونرى ذلك فى المادة الثانية من "السيداو" التى تقول:
"تتعهد الدول الأطراف بتجسيد مبدأ المساواة بين المرأة والرجل فى دساتيرها الوطنية أو تشريعاتها المناسبة الأخرى "البند أ "ويدعو البندان "و"، "ز" إلى تعديل أو إلغاء القوانين والأنظمة والأعراف التى تشكل تمييزا ضد المرأة. وهذه المادة لا تعترف بأى تشريعات على أساس دينى ولا تحترم الخصوصيات الثقافية للشعوب.
كما يرى هؤلاء أن المادة "36" فى مسودة الدستور الجديد من المواد التمييزية التى منها: تلتزم الدولة باتخاذ كافة التدابير التى ترسخ مساواة المرأة مع الرجل فى مجالات الحياة السياسية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية وسائر المجالات الأخرى دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
ويأتى الهجوم على ذكر عبارة "دون الإخلال بأحكام الشريعة الإسلامية" لأنها تقيد معنى المساواة بالمفهوم الغربى الذى يرى المساواة مطلقة تقوم على مفهوم وحدة النوع أو الجندر وتؤسس على عدم احترام التنوع الفطرى بين الجنسين وما يترتب عليه من وظائف الأمومة والأبوة، فذلك عندهم تمييز للنوع وبهذا المفهوم ترفض بعض النسويات المصريات عبارة "التوفيق بين واجباتها نحو الأسرة وعملها فى المجتمع" ويتم الاقتراح بحذفها وإحلال مادة بديلة تقول: "الأمومة وظيفة اجتماعية" فى إنكار تام لغريزة الأمومة الفطرية التى يحتاجها المولود من أمه لتحقيق الإشباع الفطرى والعاطفى والنفسى لتنشئته تنشئة سوية، وهذا المفهوم يتفق مع رؤية دعاة تحرير المرأة فى الغرب بإنكار الأمومة واعتبارها تزييفا كاذبا لوعى المرأة، ويترتب على هذا المفهوم أيضا القضاء على دور الأم المتفرغة لأمومتها، وأن يقوم بالأمومة أى شخص آخر لتتفرغ الأم لعملها الذى تتقاضى عليه أجرا، بينما دور الأمومة ورعاية الأطفال من الأعمال الدونية لا أجر له، ويقوم على التضحية وبناء على هذا المفهوم أيضا تعطى بعض الدول العربية للأب إجازة رعاية طفل وتلتقى مع الرؤية الغربية لمفهوم الأمومة كوظيفة اجتماعية السماح أيضا بتأجير الأرحام، فتكون هناك أم بيولوجية احتضنت فى رحمها الطفل وأخرى أم اجتماعية ربت الطفل ولا فرق فى ذلك بين أم أنثى أو أم ذكر حسب مفهوم الجندر! ألا ترى أن ذلك انقلاب تام على القيم الإنسانية المتعارف عليها فى كل تاريخها السابق، والهدف هو تحرير المرأة من أدوارها التى يسمونها تقليدية أو فطرية عملا بالفلسفة التى يقوم عليها وحدة الجنس- الذكر والأنثى– وهذه المفاهيم وغيرها محملة بمسلمات فكرية وفلسفية نابعة من حضاراتها التى نشأت فيها ومن سياقها التاريخى والثقافى.
وهنا أتساءل: هل نحن كدول عربية وإسلامية شاركنا فى صياغة بنود هذه المواثيق الدولية؟ وهل هذه الاتفاقيات الدولية الخاصة بالمرأة والطفل تحترم الخصوصيات الثقافية والحضارية للشعوب التى ينص عليها ميثاق الأمم المتحدة؟ وهل نحن كشعوب ذات إرادة حرة نوافق على قيم لا تحترم تشريعاتنا الوطنية ولا تتفق مع قيمنا وأخلاقنا ونرضى بأن تكون سلطتها هى الأعلى؟
لقد تحفظت الدول الإسلامية على المادة الثانية من اتفاقية السيداو سالفة الذكر، والمادة السادسة عشرة المتعلقة بالزواج والطلاق وسائر قوانين الأحوال الشخصية، حيث ترفضها اتفاقية السيداو على صورتها الحالية فى الشريعة الإسلامية وتدعو إلى المساواة التى تقوم على المناصفة وليست التى تقوم على المساواة العادلة، ولكن مع ذلك رفعت كثير من الدول هذه التحفظات وبعض الدول تحاول إدماج هذه المواد فى الدساتير الوطنية دون رفع التحفظات.
إن الخضوع والإذعان لمثل هذه الاتفاقيات ودمجها فى مواد الدستور المصرى بعد ثور الخامس والعشرين من يناير يرسخ للتبعية والهيمنة الفكرية والثقافية التى يحاول البعض ترسيخها والترحيب بها، ومن هنا يمكننا القول إن الشعوب لا يمكنها امتلاك إرادتها إلا إذا تحررت ثقافيا واجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وأسوأ أنواع التبعية الاجتماعية والثقافية لأنها تولد الإحساس بالإحباط والهزيمة النفسية؛ فتحولنا إلى عبيد لتلك الثقافة المتبوعة، فلا يمكننا تحرير ذاتنا ولا امتلاك إرادتنا فلا نقوى على النهضة، وهذا ما حدث لنا بالفعل خلال عقدين من الزمان.