بيع القطاعات الرابحة بالشركات.. تدمير الأمن القومي من أجل "الرز"

في الوقت الذي يرفض السيسي وانقلابه تناقل الأخبار أو الآراء الحرة بوسائل الإعلام، أو الحديث عن انقطاع الكهرباء أو توقف توربينات السد العالي لانخفاض منسوب المياه، بدعوى الأمن القومي؛ يواصل نظام السيسي تدمير الأمن القومي المصري والأمن الغذائي بسياسة البيع لتحصيل الأموال، بعد الفشل الاقتصادي في تحريك عجلة الإنتاج أو وقف نزيف فوائد الديون والديون المتراكمة.
وفي إطار النزيف الاقتصادي المصري كشفت تقارير إعلامية أن الحكومة تبحث طرح حصص في عدد من شركات التأمين في البورصة، لتنضم بذلك إلى قائمة من شركات البترول وبنك القاهرة.
وتأتي شركة "مصر للتأمين" في مقدمة المؤسسات المنتظر طرحها، وسط اهتمام كبير من المستثمرين الأجانب بهذا القطاع الحيوي، حيث تتم الدراسات في تكتم شديد لحساسية الأمر ولعدم التأثير على ربحية هذه الشركات.
ومن المتوقع حسب مسئولين ببنك الاستثمار القومي البدء في المرحلة الأولى من طرح الشركات الحكومية خلال ديسمبر المقبل، لتشمل شركات في قطاع البترول الناجحة، بالإضافة إلى بنك القاهرة.
كما تجري وزارة قطاع الأعمال العام أيضا دراسات لبعض شركات النقل البحري، رغم ارتفاع أرباحها مؤخرًا، مدفوعة بارتفاع قيمة الدولار أمام الجنيه، الأمر الذي صب في صالح ميزانيات تلك الشركات.
وكانت وزارة الاستثمار قد تعاقدت مؤخرا مع شركة "إن آي كابيتال" التابعة لبنك الاستثمار القومي كمستشار للوزارة في إعداد برنامج الطروحات العامة للشركات الحكومية "البيع". ويستهدف البيع تحصيل نحو 10 مليارات دولار خلال 3 سنوات.
واعتبر مراقبون أن هذه الطروحات هي في الواقع خصخصة للشركات ولكن من باب خلفي، فبدلا من أن يتم البيع لمستثمر إستراتيجي يجري توزيع الحصة على آلاف المستثمرين في البورصة.
ويعتبر آخر طرح لشركات حكومية في البورصة عام 2005، حينما تم طرح أسهم المصرية للاتصالات وأموك وسيدي كرير للبتروكيماويات.
بيع الأراضي للأجانب
وخلال الفترة الأخيرة، تحولت مصر لسوق للأجانب بهدف السيطرة على المنشآت والاراضي، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه.
وحسب تقارير محلية تركزت مشتريات الأجانب والعرب على العقارات الموجودة في العين السخنة والساحل الشمالي وشرم الشيخ والقاهرة الجديدة. وتتصدر السعودية قائمة الدول الأكثر شراء للعقارات في مصر، تليها الكويت ثم الإمارات وقطر.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي تكثف فيه الحكومة من عمليات الاقتراض المحلي والدولي من أجل توفير موارد مالية لدعم احتياطي النقد الأجنبي وسد جزء من عجز الموازنة المستمر.
وقفز الدين الخارجي، حسب بيانات البنك المركزي، بنسبة 41.5% خلال العام المالي المنقضي في نهاية يونيو الماضي، إلى 79 مليار دولار، مقابل 55.8 مليار دولار في نهاية العام المالي السابق.
وبجانب الاستدانة الخارجية، تكثف الحكومة طرح أدوات دين محلية، تشهد أيضا إقبالا من المستثمرين الأجانب في ظل أسعار الفائدة المرتفعة التي تعرضها الحكومة لجذب المشترين لديونها.
وارتفعت مشتريات الأجانب في سندات وأذون الخزانة، إلى نحو 19 مليار دولار خلال الفترة من نوفمبر 2016 وحتى نهاية أكتوبر 2017.
وهكذا تتعالى استراتيجيات السيسي المفرطة في أرض وممتلكات الشعب، من أجل الرز الذي أدمنه السيسي منذ الانقلاب العسكري، دون أن يفكر في تغيير استراتيجياته، بتوجيه بعض عوائد المؤسسات الاقتصادية للجيش لميزانية الدولة، أو تحصيل ضريبة "الجمبري أو القراميط"!