حمل د. مراد علي، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، النائب العام المسئولية كاملة في تبرئة المتهمين في قضية موقعة الجمل، مشيرا إلى أنه مطالب أن يوضح الحقائق وأن يقوم بواجبه في التحقيق وكشف الأدلة التي تدين المجرمين الذين قتلوا الشهداء. وأشار على، في مداخلة هاتفية لبرنامج آخر النهار على قناة النهار، إلى أن الرئيس مرسي لا يستطيع أن يعزل النائب العام لأن النظام القائم يعطيه حصانة، مطالبا النائب العام أن يتنحى إذا لم يكن يستطيع القيام بمهمته ويؤديها على أكمل وجه. وطالب بإعادة التحقيق في هذه الأحداث وأن كل من شارك في إراقة هذه الدماء لابد أن يحاسب، وأن دم المصري ليس هينا لهذه الدرجة، قائلا: نحن كحزب سنتخذ كل الإجراءات الممكنة وسنشارك في ضغط شعبي أو إجراءات قانونية أو ممارسات شعبية لحماية حقوق الشهداء . ووصف اليوم الذي تتم فيه تبرئة المجرمين وتضيع دماء الشهداء باليوم الأسود، وقال: إن هذه الدماء معلقة في رقبة النائب العام ورقبة كل من شارك في هذه التحقيقات التي لم تكن جدية.