تعاني مهنة «الإرشاد السياحي» في عهد الجنرال عبد الفتاح السيسي، من سوء الأوضاع واحتضارٍ لم يحدث من قبل في أي عصر من العصور، في ظل تراجع السياحة بصورة مخيفة، حيث تراجعت بنسبة 80% مما كانت عليه قبل انقلاب 30 يونيو 2013م. وبحسب نقيب المرشدين السياحيين حسن النحلة، فإن أزمات قطاع السياحة بدأت تظهر بعد ثورة يناير 2011، لكنها تفاقمت في عام 2013، مع أحداث الانقلاب العسكري، ثم شهدت الانهيار التام بعد سقوط الطائرة الروسية في أكتوبر 2015، وقرار كلٍّ من روسيا وبريطانيا وعدد من الدول الأوروبية وقف رحلاتها السياحية إلى مصر. وأضاف أن تمدد تنظيم ولاية بيت المقدس في سيناء، وقيامه بعدة هجمات مسلحة عكست انفلاتًا أمنيًا غير مسبوق، وعدم قدرة رئيس الانقلاب عبد الفتاح السيسي وكبار الجنرالات والشرطة على مواجهة هؤلاء المسلحين الغاضبين من أهالي سيناء حتى اليوم، فاقم من أزمات السياحة وأصاب المرشدين السياحيين بإحباط مزمن. ويصل عدد المرشدين السياحيين إلى 17 ألفًا، يعمل منهم 5% فقط، بينما يجلس 95% في بيوتهم ينتظرون الفرج. وسط تجاهل تام من جانب حكومة الانقلاب التي فشلت في وضع حل لمعاناة أصحاب هذه المهنة التي تحتضر. إيرادات السياحة في 5 أعوام وحققت السياحة إيرادات في 2011 بلغت 8.8 مليارات دولار، وعدد السائحين 9.8 ملايين، بينما جاءت الإيرادات فى 2012 بمبلغ 10 مليارات دولار، و11.5 مليون سائح. أما إيرادات عام 2013 فسجلت 9.5 مليارات دولار و9.5 ملايين سائح، وأما إيرادات السياحة فى 2014 فبلغت 7.5 مليارات دولار و9.9 ملايين سائح، وفي 2015 بلغت 6.1 مليارات دولار و9.3 ملايين سائح. وفى عام 2016 هوت السياحة بشدة وبلغت قيمة الإيرادات 3.4 مليارات دولار و5.3 ملايين سائح، وأخيرًا فى 2017 بلغت 3.5 مليارات دولار و4.3 ملايين سائح، وذلك فى أول 7 أشهر من نفس العام الجارى. تجاهل الحكومة «خالد تقى» الذي كان يعمل مرشدا سياحيا قبل انهيار السياحة في 2015م، ولا يجد عملا حاليا، يتهم حكومة العسكر بتجاهل معاناتهم، مؤكدا أنه «للأسف إحنا بالرغم من إننا الفئة الوحيدة اللى ماطالبتش بمطالب فئوية، ولا كان ليها ضغط، إلا أن الدولة تجاهلتنا ونسيتنا، وحتى هذه اللحظة لم يتم دعمنا». ورغم المحاولات التى قام بها عدد من المرشدين السياحيين القدامى من أجل البحث عن أى دعم مادى لهؤلاء المتضررين، إلا أن شيئا لم يتغير- حسب «خالد»- وهو ما أصاب الكثيرين بالإحباط: «فيه زملاء كتير تعبوا جدا، وناس انتحروا بسبب توقف المهنة وإنهم مقدروش يوفوا بالتزاماتهم، بس أحيانا بيكون الوضع محرجًا للكل، لأن النقيب نفسه وباقى الزملاء بيعانوا من نفس اللى أنا بأعانى منه». النقابة يدها مغلولة ويقول معتز السيد، نقيب المرشدين السياحيين السابق، إن أزمة الإرشاد السياحى فى مصر بدأت بشكل تدريجى مع بداية ظهور المهنة نفسها فى مصر، مرجعًا ذلك إلى القانون المنظم للمهنة الذى لم يمنح نقابتها الحق الكامل فى تنظيم عملها، فضلا عن قلة موارد النقابة، وتبعيتها الكاملة لوزارة السياحة، ما أصاب المهنة بالشلل التام فى أعقاب الأزمة الأخيرة. وتحصل النقابة على 250 ألف جنيه دعما سنويا كل عام، لكن النقابة تؤكد أن المبلغ زهيد ولا يرقى إلى تطلعات المرشدين السياحيين في ظل هذه الظروف الصعبة. النقيب: حالنا يصعب على الكافر من جانبه، كشف حسن النحلة، نقيب المرشدين السياحيين، عن انهيار أوضاع المرشدين فى مصر، مؤكدًا أن نسبة من يعمل منهم حاليًا 5٪ فقط، وأن 95٪ متوقفون تمامًا عن العمل، مشيرًا إلى أن بعض القوانين قضت على حياة «7» آلاف مرشد. وكشف النحلة عن أنه لدينا 17 ألف مرشد سياحى، منهم 8281 مرشدًا متخصصًا فى اللغة الإنجليزية، و1796 في اللغة الفرنسية، و1570 ألمانيًا، و1081 إيطاليًا، و7 كوريين، وتركيان، وواحد فى اللغة اللاتنية، وواحد فى اللغة المالطية، و4 ماليزيين، و9 رومانيين، وبلغاريان. ويوضح أن المشاكل متراكمة منذ بداية تأسيس عمل الإرشاد السياحى، فالقانون رقم 121 لسنة 1983 الصادر بشأن تنظيم عمل الإرشاد يسرى منذ عام 1983 وحتى هذه اللحظة، أى ما يقرب من 33 عامًا.. وبالتالى أصبح القانون لا يفى باحتياجات المهنة فى ظل الأوضاع الحالية. كما أن القانون منذ صدوره، يتضمن العديد من الأخطاء لم نشعر بها إلا مع توقف حركة السياحة. ويشير إلى أن القانون 121 لسنة 83 ، أولًا يجرم عمل المرشد السياحى فى أى مهنة أخرى غير مهنته الأساسية، على اعتبار أن مهنة المرشد مهنة حرة بعكس بعض العاملين فى القطاع السياحى. ثانيًا: قانون 108 لسنة 1976 الخاص بالتأمينات الاجتماعية على مستوى مصر وصف المرشد السياحى وصفًا خاطئًا بأنه صاحب منشأة، وبالتالى لا يجوز له أن يعمل فى مهنة أخرى إلا فى حالة واحدة، أن يتخلى عن وظيفته تمامًا ويتنازل عن تصريحه الخاص بالإرشاد السياحى. ويشير نقيب المرشدين السياحيين إلى أن معاش المرشد السياحي يبلغ "250" جنيهًا شهريًا يتم صرفها كل 3 أشهر بواقع 750 جنيهًا، كانت فى الماضى 600 جنيه، وتمت الموافقة على رفعها إلى 750 جنيهًا شريطة أن يكون المرشد بلغ 60 عامًا وقضى 20 عامًا عمل فى الإرشاد السياحى. مشددا على أن كل الاحتمالات مفتوحة وفقًا للقانون.
