الخضيري: «تقصي الحقائق» و «النقض».. الأمل في إعادة محاكمة «الجمل»

قال المستشار محمود الخضيري، رئيس اللجنة القانونية بمجلس الشعب، إنه من الواضح أن قضية "موقعة الجمل" لم تأخذ حقها من النيابة العامة التي كانت تتولى التحقيق، وخرجت هذه القضية غير مستوفاة تمامًا، مشيرًا إلى أنه منذ قيام الثورة وحتى الآن يحكم في جميع القضايا التي تخص الثوار بالبراءة، ولم نر قضية تأخذ حكمًا إلا نادرًا.
وأشار الخضيري، في مداخلة له مع برنامج في الميدان على فضائية التحرير، إلى إمكانية إعادة المحاكمة في حالتين، أولهما هو توصل اللجنة التي شكلها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية لتقصي الحقائق حول هذه القضية، وغيرها إلى أدلة جديدة تدين المتهمين، ففي هذه الحالة يمكن تحريك الدعوة العمومية ضد المتهمين للنيابة العامة، وتقوم النيابة بالتحقيق مرة أخرى، أو فى حالة ما إذا طعنت النيابة على حكم البراءة أمام محكمة النقض وقبلت محكمة النقض بهذا الطعن، وأعادت الحكم مرة أخرى إلى محكمة الاستئناف، فمن الممكن إعادة المحاكمة مرة أخرى، وغير ذلك فلا فائدة إطلاقًا من أى محاولة لإعادة المحاكمة.