قال محمد حجاج، محامي معتقلي النوبة، إن عدد الذين تم القبض عليهم وصل إلى 10 أشخاص، تم التحقيق معهم أمس في معسكر الشلال، بعد تظاهرهم احتجاجا على وفاة جمال سرور، أحد معتقلي الدفوف، في محبسه السبت الماضي. وأشار "حجاج" إلى أن قوات الشرطة ألقت القبض على 4 أشخاص؛ لفض التظاهرة بعد إلقاء القبض عليهم، إثر اشتباكات استمرت 3 ساعات مع قوات الأمن، المتمركزة في كلابشة، منذ إلقاء القبض على معتقلي الدفوف في 3 سبتمبر، ثم اعتقلت 6 آخرين لاحقا. ووجهت النيابة للمعتقلين الجدد اتهامات تتعلق ب"التحريض على التظاهر بدون ترخيص، وإحراز منشورات، والإخلال بالأمن العام، وتعطيل حركة المرور، والتمويل من الخارج؛ وذلك للضغط على الدولة لتحقيق مطالبهم". وكان جمال سرور، أحد معتقلي الدفوف، قد توفي يوم السبت الماضي في محبسه، بعد أن أضرب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم وتجديد حبسهم لمدة 75 يومًا دون قضية. وقام عشرات من النوبيين بقطع الطريق الزراعي "أسوان – القاهرة"، وشريط السكة الحديد أمام مدينة كلابشة في محافظة أسوان؛ احتجاجًا على استمرار حبس 24 ممن شاركوا في المسيرة التي عُرفت إعلاميًا ب"مسيرة الدفوف"، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك الماضي. وقال المهندس شعبان محمود، رئيس المنطقة الجنوبية لسكك حديد مصر، إن حركة القطارات توقفت تمامًا في الاتجاهين بسبب أعمال الشغب التي وقعت جوار مزلقان كلابشة، مضيفًا أنه تم تنبيه القطارات القادمة من القاهرة بالتوقف في محطة إدفو، والقطارات المتجهة من أسوان إلى القاهرة بالتوقف في محطة كوم أمبو. وانتقلت قوات الشرطة إلى موقع الاحتجاجات، في محاولة لفض التجمهر، واستعادة الحركة المرورية بالطريق الزراعي وبشريط السكة الحديد. اضطهاد النوبيين ويرى النوبيون المصريون أن نظام الانقلاب غير جاد في تفعيل نص دستوري يقضي بعودة أهالي منطقة النوبة في جنوب البلاد إلى أراضيهم. وقال حسين عبد الله، عضو جمعية المحامين المصريين النوبيين، في تصريحات صحفية، إن اضطهاد النوبيين ومخاوف أمنية وراء عدم تفعيل المادة 236 من الدستور المصري، والتي تنص على "وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها". قرار جمهوري ويرفض النوبيون قرارًا جمهوريا يتناقض مع النص الدستوري، والقرار الذي يحمل الرقم 444 لعام 2014، بوضع أراضي جنوب البلاد ضمن المناطق الحدودية المحظورة والممنوعة، وبموجبه يحظر التواجد في تلك المناطق لغير أفراد القوات المسلحة والعاملين بالدولة الذين تقتضي أعمالهم الرسمية الوجود فيها. ويرى نشطاء نوبيون أنه يمنع عودة قرى نوبية إلى أراضيها الأصلية التاريخية، ويمنع دخول النوبيين لمناطقهم بوضعها تحت تصرف القوات المسلحة كمناطق حدودية. وألقى السيسي القبض على رئيس لجنة المحامين، منير بشير، ضمن مسيرة الدفوف في أسوان، وكان بشير أحد المحامين الذين قدموا طعنا يتم نظره حاليا ضد القرار 444. وقال الناشط النوبي مصطفى محمد لموقع "الحرة": إن القبض على المشاركين في المسيرة المطالبة بتفعيل المادة 236، "هو محاولة من الحكومة لهدم حراك بدأ منذ ستينات القرن الماضي، للمطالبة بعودة النوبيين الذين خرجوا من أراضيهم بسبب بناء السد العالي جنوب البلاد".