بعد إغلاق باب استعادتها.. المخلوع ونجلاه يطالبون بالأموال المنهوبة

أعادت صحيفة سويسرية مجددًا، اليوم، ما سبق أن أكدته الحكومة السويسرية من عملية تجميد أموال الشعب التي نهبها المخلوع محمد حسني مبارك، ونجلاه اللصان، ورجال نظامه، وأودعوها بالبنوك السويسرية، مستندين إلى أن مصر- في إشارة إلى سلطات الانقلاب العسكري- لم تقدم أدلة على أنها أموال مسروقة، رغم الزيارات المتكررة من نائب عام الانقلاب.
الجديد الذي قدمته صحيفة "لا ليبرتي" السويسرية، كان المحامي السويسري الذي ندبه جمال وعلاء مبارك، للدفاع عنهما أمام المحاكم السويسرية، والذي أوضح مطالبته بأموال المصريين المنهوبة لصالحهما، معتبرا أن "تبرئتهما في مصر جعلت الطلبات ضدهما بلا معنى"!.
فمن جانبه، دافع "ليونيل هالبيران" من جنيف، عن نجلي الديكتاتور الذي سرق شعبه، معتبرًا أن "إنهاء التعاون القضائي مع مصر هو القرار الذي كان يجب اتخاذه".
وادّعى أنه وفقًا للواقع الذي فرضه "مكتب العدل الفيدرالي" بسويسرا منذ البداية: "لم تكن هناك علاقة بين طلبات التعاون المصرية وأرصدة مُوَكِّليّ جمال وعلاء في سويسرا. وقرارات التبرئة التي صدرت بحقهما في مصر جعلت الطلبات المُوجّهة ضدهما إلى سويسرا دون معنى".
وزعم أنه "بعد ست سنوات من التحقيق، لم تقدم النيابة العامة السويسرية أي اتهام ملموس أو أي عنصر يشير إلى أن أرصدة موكّلي المجمدة في سويسرا لها أصول غير مشروعة".
وطالب "هالبيران" بالوقف الفوري للإجراءات الجنائية الموجهة ضد جمال وعلاء في سويسرا. زاعما أنه "على الرغم من أن عبء الإثبات يقع على عاتق النيابة العامة السويسرية، فقد كنا أبديْنَا تعاوننا بشكل كامل، وقمنا بعمل استباقي ضخم لجمع الوثائق لإثبات أن هذه الأرصدة كانت مشروعة تماما، وتم جمعها من الأنشطة الدولية لموكّلي، حيث عملا كلاهما في مؤسسات مالية كبيرة".
تواطؤ المصارف
في الوقت الذي ظهر فيه سويسري آخر يدافع عن حقوق الشعوب، ويتهم المصارف السويسرية بالتواطؤ مع سارقي الشعوب، ونقلت الصحيفة عن "أوليفييه لونشان"، مسئول الشئون المالية والضريبية لدى منظمة "عين الجمهور"- وهي منظمة غير حكومية سويسرية- قوله: إن هذه المبالغ الطائلة التي يتم الحديث عنها- أي ما مجموعه مليار فرنك مجمدة- بيَّنت تواطؤ المصارف مع القادة المُتَّهمين بإنشاء أنظمة فساد واسعة في بلدانهم.
وتوجهت أصابع الاتهام بشكل خاص إلى ثاني أكبر مصرف في البلاد، كريدي سويس، لأنه استقبل بكل رحابة صدر حوالي 300 مليون فرنك أودعهما علاء وجمال مبارك، أي ما يقارب نصف مجموع الأرصدة المصرية المُجمّدة في سويسرا.
وأكد "أوليفييه لونشان" أنَّ "السلطات السويسرية أرادت، من خلال التجميد السريع لهذه الأرصدة وإعطاء الوعود بإعادتها إلى الشعب المصري، لملمة الفضيحة وتجنّب الأسئلة المُحرجة حول فعالية أجهزتها في مكافحة تبييض الأموال".
إشارة سيئة
واعتبر "أوليفييه لونشان" أن "إنهاء التعاون القضائي إشارة سيئة. وأضحى الأمل بمُصادرة الأموال ضئيلا جدا؛ لأنَّه سيكون من الصعب على سويسرا أن تثبت جرائم ارتُكبت أحيانا منذ عدة عقود في مصر دون أدلة واردة من هذا البلد". مضيفا أنه من المحتمل أن تضطر النيابة العامة السويسرية قريبا لرفع الحجوزات المتبقية على هذه الأرصدة، التي تعود إلى حلفاء سابقين لعائلة مبارك. وترفض السلطات القضائية السويسرية التعليق على هذا السيناريو، وتكتفي النيابة العامة السويسرية بالإشارة إلى أنّ "الإجراءات الجنائية السويسرية ضد التنظيم الإجرامي وغسيل الأموال والموجهة ضد ستة أشخاص لا تزال جارية".
ثورة وانقلاب
محرر التقرير أشار إلى الفارق بين عهد الثورة وفترة الانقلاب، فأوضح الصحفي "صامويل جابيرغ": يوم سقوط مبارك في 11 فبراير 2011، لم تحتجْ الحكومة السويسرية لأكثر من نصف ساعة لتعطي أمرا بتجميد أرصدة الرئيس الأسبق وعدد من المقربين منه.
حينها أرادت، وهي في خضم عاصفة السرّية المصرفية، أن تظهر بمظهر اليد الحازمة ضد حسني مبارك وغيره من الطغاة الذين سقطوا أثناء موجة الثورات العربية.
وأشار إلى أن تجميد السلطات السويسرية لقرابة 700 مليون فرنك، تعود إلى عائلة مبارك، أثارت آمالاً كبيرة لدى الشعب المصري.
وفي الوقت الحاضر، يبدو شيئا فشيئا أنَّ الحجز على هذه الأموال، وهو شرط مُسبق لاسترجاعها، أمر مستَبعَد.