سويسرا: الأرصدة المصرية المجمدة في انتظار أدلة إثبات لاستردادها

كشفت تقارير إعلامية سويسرية الخميس أن الأرصدة المصرية المجمدة في سويسرا لا تزال في انتظار أدلة جديدة من مصر لعودتها إلى القاهرة، وذكرت وكالة الأنباء السويسرية "سويس إنفو" أن سويسرا لا تزال تنتظر معلومات تكميلية وإضافية من القاهرة بشأن مصدر هذه الأموال التي اتخذت الحكومة السويسرية قرارا بتجميدها في انتظار البت في مصيرها.
ووفقا للتصريحات والتقارير السابقة تبلغ الأموال المصرية المجمدة في المصارف السويسرية أربعمائة مليون فرنك سويسري وعشرة ملايين ، وقالت الوكالة نقلا عن سلطات فيدرالية إن سويسرا ترغب في إعادة الأموال المجمدة التي يعتقد أنها من مصادر غير مشروعة لكن إثبات المشروعية من عدمه هي مهمة السلطات المصرية ولا يكفي اتخاذ قرار بالتجميد بل يجب أن يثبت عدم الشرعية من خلال الأجهزة القضائية والمحاكم .
وأضافت أنه سبق لسويسرا تجميد أصول مالية أخرى تعود ملكيتها إلي 12 شخصية كانت علي علاقة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك وكذلك أرصدة أربعة وزراء عملوا معه في السابق.
ومن المعروف أن وفدا سويسريا توجه إلي القاهرة في مايو الماضي لتقديم دعم فني قضائي لهذا الغرض .