سويس إنفو:الأرصدة المصرية في سويسرا تنتظر الأدلة القانونية

كشفت تقارير إعلامية سويسرية اليوم أن ارصدة رموز النظام السابق التي تم تجميدها في سويسرها بناء علي طلب حكومة الثورة المصرية لا تزال في انتظار أدلة جديدة من مصر لعودتها الى القاهرة وذكرت وكالة الأنباء السويسرية "سويس إنفو" أن سويسرا لا تزال تنتظر معلومات تكميلية وإضافية من القاهرة بشأن مصدر هذه الأموال التي اتخذت الحكومة السويسرية قرارا بتجميدها في انتظار البت في مصيرها وتمشل هذة الاموال ارصدة للرئيس السابق واولادة وبعض الوزراء والمسئولين السابقين في نظام حكمة
ووفقا للتصريحات والتقارير السابقة تبلغ الأموال المصرية المجمدة في المصارف السويسرية اربعمائة مليون فرنك سويسري وعشرة ملايين وقالت الوكالة نقلا عن سلطات فيدرالية ان سويسرا ترغب في اعادة الاموال المجمدة التي يعتقد انها تأتي من مصادر غير مشروعة لكن اثبات المشروعية من عدمه هي مهمة السلطات المصرية ولا يكفي اتخاذ قرار بالتجميد بل يجب ان يثبت عدم الشرعية من خلال الاجهزة القضائية والمحاكم
وأضافت أنه سبق لسويسرا تجميد أصول مالية أخرى تعود ملكيتها الي 12 شخصية كانت علي علاقة بنظام الرئيس السابق حسني مبارك ، وكذلك أرصدة أربعة وزراء عملوا معه في السابق ومن المعروف أن وفدا سويسريا توجه الي القاهرة في مايو الماضي لتقديم دعم فني قضائي للقاهرة لهذا الغرض