ابتكرت وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب سبوبة جديدة للاستيلاء على أموال المواطنين، وقررت فرض غرامات جديدة في قطاع الأحوال المدنية. وجاءت الغرامات الجديدة استمرارًا لسياسة عبد الفتاح السيسي، قائد الانقلاب العسكري، في نهب أموال الشعب المصري. وقررت داخلية الانقلاب فرض غرامة 100 جنيه لمن تجاوز عمره 16 سنة و6 شهور ولم يستخرج بطاقة الرقم القومي، وغرامة 50 جنيهًا عند مرور 3 شهور على انتهاء البطاقة ولم تُجدد. كما قررت فرض غرامة 50 جنيهًا عند مرور 3 شهور على الحالة الاجتماعية (زواج - طلاق) ولم تُعدَّل الحالة الاجتماعية في بطاقة الرقم القومي، وغرامة 50 جنيهًا عند استخراج بطاقة بدل "فاقد" أو "تالف" مر على فقدانها أكثر من 15 يومًا.