أكد صندوق النقد الدولي أن معدلات النمو المتوقعة في بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من بينها مصر، متسارعة على المدى المتوسط، إلا أنها ليست كافية لرفع مستوى معيشة المواطنين. وأضاف الصندوق أن معدلات النمو ستبقى دون المستوى المطلوب لمعالجة البطالة المرتفعة فى المنطقة، ورفع المستويات المعيشية لجميع السكان. وقال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بالصندوق- فى مؤتمر صحفى عقده اليوم الخميس بالرباط لإعلان الإصدار الرسمى لتقرير (آفاق التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا)- إن التقرير يوضح آفاق النمو الراهنة وأهم قضايا السياسات داخل المنطقة، مع التركيز على أهمية تنفيذ الإصلاحات فى الفترة الحالية لتقوية التعافى العالمي. وأضاف أن آفاق الاقتصاد لا تزال ضعيفة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، وهو ما يرجع فى الأساس إلى استمرار التكيف مع أسعار النفط المنخفضة والصراعات الإقليمية الدائرة، وأنه ينبغى على بلدان المنطقة أن تستفيد من الانتعاش الذى يشهده النمو العالمى حاليا لوضع مالياتها العامة على مسار أكثر ملائمة، وتعجيل الإصلاحات المؤدية إلى خلق فرص العمل، وتنويع النشاط الاقتصادي. ورغم توقعات "أزعور" بارتفاع النمو فى البلدان المستوردة للنفط، ومن بينها مصر، إلى 4.3% هذا العام، من 3.6% فى عام 2016، على أن يستمر الانتعاش فى 2018 مدعوما بتزايد الطلب المحلى والإصلاحات المساندة وتحسن النمو العالمي، إلا أنه يؤكد أنه لا تزال العديد من البلدان المستوردة للنفط تعانى من عدم كفاءة تعبئة الإيرادات من ناحية، وارتفاع النفقات الجارية (بما فى ذلك فاتورة أجور القطاع العام) من ناحية أخرى، ما أدى إلى ارتفاع الدين العام فى معظم البلدان إلى أكثر من 50% من إجمالى الناتج المحلي. ونصح بضرورة أن تركز البلدان المستوردة للنفط على تحسين تحصيل الإيرادات وتخفيضات الإنفاق الموجهة، مع حماية الإنفاق الاجتماعى. وشدد أزعور على أهمية أن تغتنم بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان، فرصة التحسن الذى يشهده النمو الاقتصادى العالمي، لتنفيذ إصلاحات تخلق مزيدًا من فرص العمل، وطالب البلدان التى تحتاج إلى مثل هذه الإصلاحات بأن تعالج مستوى البطالة المرتفع حاليا، واستيعاب الشباب المتوقع دخولهم سوق العمل بحلول عام 2022، والذين سيتجاوز عددهم 26 مليون نسمة.
