بالأرقام..«الوطنية للطرق» بيزنس العسكر لنهب جيوب السائقين

ارتفاعات جنونية في قيمة «كارتة» الطرق التي تشرف عليها «الشركة الوطنية للطرق»، التابعة للقوات المسلحة، وبحسب مصادر بحكومة العسكر، فإن قيمة هذه «الجباية الباهظة»، تذهب إلى جيوب كبار الجنرالات، والتي تستنزف جيوب السائقين وقائدي السيارات الذين يبذلون جهودًا شاقة من أجل توفير لقمة عيش لأطفالهم، في ظل موجات الغلاء الفاحش التي تكوي الجميع.
وكان العميد مجدي أنور، رئيس الشركة الوطنية للطرق، قد كشف عن أن هناك فئات مستثناة من دفع "الكارتة" على المرور على طريق "مصر- الإسكندرية الصحراوى"، وهى: الجيش والشرطة وسيارات الإسعاف والمحاربون القدامى».
عشرات أضعاف الرسوم السابقة!
ونشرت صحيفة «المصري اليوم»، في عدد اليوم الإثنين 30 أكتوبر 2017م، تقريرًا بعنوان «إيرادات الشركة الوطنية من الطرق تساوي عشرات أضعاف الرسوم السابقة»، وهو ما يؤكد حجم الجباية الباهظة من جيوب المصريين، (ما يعني أن الكارتة التي كانت ب10 جنيهات باتت اليوم ب80 أو أكثر)، إلا أن الصحيفة في الموقع الإلكتروني غيرت العنوان إلى «الوطنية للطرق».. «كتائب النجاح» تفتح طريق التنمية»!.
وفي محتوى التقرير، أشادت الصحيفة بما وصفتها بمجهودات الهيئة الهندسية والشركة الوطنية للطرق، ونقلت عن هشام عرفات، وزير النقل بحكومة العسكر، أن الطرق التى تتولى الشركة تحصيل رسوم المرور عليها، تشهد نقلة نوعية يلاحظها الجميع، خاصة فى تعظيم إيرادات الدولة من الطرق.
وينقل التقرير عن مصدر رسمي "لم تذكر اسمه"، أن «الحصيلة التى تجمعها الشركة تعد إنجازا، حيث أصبحت إيرادات طرق الشركة الوطنية، تساوى عشرات أضعاف ما يتم تحصيله من رسوم المرور على الطرق الأخرى».
وقال النائب وحيد قرقر، عضو لجنة النقل بمجلس النواب، إن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة حققت طفرة بكل المقاييس فى وقت قصير للغاية، وأنها نجحت فى تصميم وإنشاء طرق حديثة عصرية يشهد بجودتها الجميع، باعتبارها الأكثر دقة وكفاءة فى التنفيذ.
و"الدائري" إلى بيزنس العسكر
وكشف الجنرال العسكري اللواء عادل ترك، رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، في تصريحات إعلامية يوم 24 أكتوبر الماضي، عن أنه يجرى إلغاء نقاط الشرطة الموجودة على طول الطريق الدائري، وتم استبدالها بكاميرات المراقبة، فى إطار السعى لخلق مرونة مرورية على الطريق، بعد بروتوكول مع الوطنية للطرق للإشراف على الطريق.
وأضاف الجنرال، في تصريحات صحفية يوم 14 أكتوبر الماضي، أنه تقرر تحصيل رسوم «كارتة» ل3 طرق جديدة بالمشروع القومى للطرق بعد افتتاحها رسميا أول نوفمبر المقبل، تتراوح بين 10 و15 جنيها. وهي رسوم تحصيل الكارتة على طريق «شبرا- بنها» الحر ستكون 15 جنيها، لافتا إلى أن «الشركة الوطنية للطرق»، التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، ستتولى إدارة وتشغيل الطريق مقابل نسبة من إيراداته قيمتها 40%، بينما تحصل الهيئة على 60% من الإيرادات.
وأضاف «ترك» أن رسوم تحصيل الطريق «الدائرى» الإقليمى 10 جنيهات، ورسوم التحصيل المقررة على طريق «القاهرة-السويس» الصحراوى 10 جنيهات.
إلى جيوب العسكر
المدهش حقا أن "وحيد قرقر"، الذي أشاد في تقرير "المصري اليوم" بدور الهيئة الهندسية، كان قد شن هجومًا حادًا على "الوطنية للطرق" في أواخر شهر يوليو 2016م، بسبب ما وصفه ب(الجبايات) التى يتم فرضها على بعض البوابات بالطرق بشكل غير واضح، وقال إن لديه وثائق تؤكد توزيع تلك الإيرادات بطريقة غير قانونية، مطالبا بتوضيح بيان بالإيرادات التى يتم تحصيلها والجهة التى تذهب إليها.
وطلب قرقر، خلال اجتماع لمناقشة آليات عمل الموازين على الطرق، إيفاد اللجنة ببيان واضح بشأن الطرق التى يتم إنشاؤها فى مصر لحساب الهيئة العامة للطرق والكبارى، والطرق التى يتم تنفيذها من جانب القوات المسلحة، بالإضافة إلى رسوم الطرق والموازين وآليات تحصيلها.
وأضاف وكيل اللجنة: «هناك أمور غير قانونية ينسبها البعض إلى القوات المسلحة بشكل غير حقيقى، وخلال لقاء النواب، أمس الأول، الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، رأيناه يتباهى بعلاقة الشعب بالقوات المسلحة، لذلك لا نريد التقليل من هذا الرصيد، فالجيش أصبح فى مواجهة مع الشعب بسبب المشروعات القومية التى ينفذها، ما يدعو إلى الاهتمام حتى لا تتآكل محبة الشعب لقواته المسلحة بفعل تلك التصرفات البعيدة تماما عن المؤسسة العسكرية، ولابد من زيادة المخارج على الطرق، وإنشاء دورات المياه وسيارات الإسعاف والدوريات الأمنية».
أما العميد مجدي أنور، رئيس الشركة الوطنية للطرق، فرد على هذه الاتهامات بأن ثقافة السداد والدفع جديدة لدى المواطنين، ما يؤدى إلى العديد من الشكاوى، مدعيا أن الغرامات والرسوم تذهب لصيانة الطرق.
وأوضح النائب محمد الكورانى أن «هناك زيادة فى أسعار الموازين بالنسبة لسيارات النقل، وأن (كساحة) تحمل 22 طنا تمت مطالبة أصحابها ب37 ألف جنيه، فى حين أن سعر الطن الزائد يُقدر ب23 جنيها فقط!.. فإلى أين تذهب كل هذه الأموال المنهوبة من جيوب الشعب؟!.