«نقل النواب»: «الوطنية للطرق» تفرض «جبايات»

شن النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، هجوما حادا على الشركة الوطنية للطرق، بسبب ما وصفه ب (الجبايات) التى يتم فرضها على بعض البوابات بالطرق بشكل غير واضح، وقال إن لديه وثائق تؤكد توزيع تلك الإيرادات بطريقة غير قانونية، مطالبا بتوضيح بيان بالإيرادات التى يتم تحصيلها والجهة التى تذهب إليها.
وطلب قرقر، خلال اجتماع لمناقشة آليات عمل الموازين على الطرق، أمس، إيفاد اللجنة ببيان واضح بشأن الطرق التى يتم إنشاؤها فى مصر لحساب الهيئة العامة للطرق والكبارى، والطرق التى يتم تنفيذها من جانب القوات المسلحة، بالإضافة إلى رسوم الطرق والموازين وآليات تحصيلها.
وأضاف وكيل اللجنة: «هناك أمور غير قانونية ينسبها البعض إلى القوات المسلحة بشكل غير حقيقى، وخلال لقاء النواب، أمس الأول، الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، رأيناه يتباهى بعلاقة الشعب بالقوات المسلحة، لذلك لا نريد التقليل من هذا الرصيد، فالجيش أصبح فى مواجهة مع الشعب بسبب المشروعات القومية التى ينفذها، ما يدعو إلى الاهتمام حتى لا تتآكل محبة الشعب لقواته المسلحة بفعل تلك التصرفات البعيدة تماما عن المؤسسة العسكرية، ولابد من زيادة المخارج على الطرق، وإنشاء دورات المياه وسيارات الإسعاف والدوريات الأمنية».
وقال العميد مجدي أنور، رئيس الشركة الوطنية للطرق، إن هناك قانونا منظما للغرامات على الطرق يهدف إلى تقليل الحمولات، وإن الشركة ليست سيفا على رقاب المواطنين، لكن حال وجود خطأ تتم معالجته على الفور، موضحا أن ثقافة السداد والدفع جديدة لدى المواطنين، ما يؤدى إلى العديد من الشكاوى، لافتا إلى أن الغرامات والرسوم تذهب لصيانة الطرق.
وأضاف أنور: «شاحنات القوات المسلحة المحملة بالمواد البترولية لم تُستثنَ من الرسوم، رغم المطالبة بالاستثناء، وهناك فئات مستثناة من المرور على طريق مصر- الإسكندرية الصحراوى، وهى: الجيش والشرطة وسيارات الإسعاف والمحاربين القدامى».
وقال النائب محمد الكورانى إن وزير الدفاع شدد على أن (الوطنية للطرق) شركة خاصة وليست تابعة للقوات المسلحة، وتخضع للجهاز المركزى للمحاسبات، مضيفا: «لا نريد المزايدة على القوات المسلحة، فالجميع يحترم المؤسسة العسكرية». وتابع الكورانى: «هناك زيادة فى أسعار الموازين بالنسبة لسيارات النقل، وأن (كساحة) تحمل 22 طنا تمت مطالبة أصحابها ب37 ألف جنيه، فى حين أن سعر الطن الزائد يُقدر ب23 جنيها، ويجب إعفاء السيارات القديمة من رسوم الموازين بسبب معاناة أصحابها من تدنى الحالة الاقتصادية».