عقدت لجنة النقل والمواصلات، اجتماعاً لمناقشة وتقييم آليات عمل الموازين على الطرق بحضور العميد مجدى أنور، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للطرق، ورئيس قطاع الطرق والكباري والمدير التشغيلى. ودارت المناقشات حول دور الشركة الوطنية للطرق، وأن الشركة منوطة بمهام منها إدارة وتشغيل الطرق وأن جميع طرق مصر تابعة للهيئة العامة للطرق والكبارى فى صيانتها وإنشائها كما عرضوا المشروعات التى تنفذ بواسطة هيئة الطرق والكبارى وبموازنة الدولة والمشرعات التى قامت القوات المسلحة بتنفيذها ومنها طريق العين السخنة وطريق حلوان الكريمات. وأشاروا إلى أنه فيما يتعلق بطريق الإسكندرية الصحراوى، فقد تحملت هيئة الطرق والكبارى أكثر من 75% منه، وتم استكمال الباقى من ميزانية القوات المسلحة، فيما طالبت اللجنة ببيان لكل الطرق وكيفية إدارتها والطرق التى يتم تنفيذها بواسطة القوات المسلحة وكيفية وطريقة تحصيل الرسوم على الطرق. وطالب النائب وحيد قرقر، وكيل لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، الشركة الوطنية للطرق، بإيفاد اللجنة ببيان واضح بشأن جميع الطرق التى يتم إنشاؤها فى مصر لحساب الهيئة العامة للطرق والكبارى والطرق التى يتم تنفيذها من جانب القوات المسلحة، وكذلك الرسوم التى يتم تحصيلها من خلال تلك الطرق والموازين وأسلوب تحصيلها. وهاجم قرقر، خلال اجتماع لجنة النقل، الثلاثاء، برئاسته، لمناقشة آليات عمل الموازين على الطرق، الشركة الوطنية للطرق، معلنا أن هناك جبايات يتم فرضها على بعض البوابات بالطرق بطريقة غير معلومة وغير واضحة وأن لديه وثائق تؤكد توزيع تلك الإيرادات بطريقة غير قانونية، مطالبًا بتوضيح بيان الإيرادات التى يتم تحصيلها ولمن تذهب تلك الإيرادات. وحذر قرقر، من تلك الأمور غير القانونية التى ينسبها البعض إلى القوات المسلحة بشكل غير حقيقى، قائلا: "وزير الدفاع خلال لقائه أمس مع النواب يتباهى بعلاقة الشعب المصرى بالقوات المسلحة، ولا نريد التقليل من ذلك الرصيد، كما أن الجيش أصبح الآن فى مواجهة الشعب من خلال المشروعات القومية التى يقوم بها، وهو الأمر الذى يتطلب الاهتمام حتى لا تتآكل محبة الشعب لقواته المسلحة بفعل تلك التصرفات البعيدة عن المؤسسة العسكرية المحترمة.
