ضغوط «العسكر» تتواصل على أهالي الوراق.. و16 جزيرة تترقب

يواصل جنرالات العسكر ضغوطهم المستمرة على أهالي جزيرة الوراق؛ من أجل إجبارهم على بيع ممتلكاتهم وبيوتهم من أجل إتمام صفقة بيع الجزيرة لمستثمرين من الإمارات، تحت لافتة "تطوير الجزيرة"، وسط إصرار كبير من الأهالي على عدم الاستسلام أمام ضغوط جنرالات العسكر. هذا ويترقب أهالي 16 جزيرة أخرى نتيجة هذه المفاوضات، وسط تكهنات بأنها ستواجه نفس المصير في المستقبل.
جولة مفاوضات ثالثة
ويخوض اللواء كامل الوزير، رئيس الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة، خلال الأيام القليلة القادمة، جولة ثالثة من المفاوضات مع الأهالي، وسط تسهيلات ووساطات يقوم بها بعض نواب برلمان الدم، لإقناع الأهالي بالتفريط في ممتلكاتهم.
وقال أحمد يوسف، عضو برلمان الدم، إنه تواصل مع اللواء كامل الوزير، وحدد معه زيارة ثانية لرئيس الهيئة الهندسية مع عدد من أهالي ومهندسي الجزيرة خلال أيام.
وأضاف، في تصريحات صحفية، أن الجلسة لعرض مخطط تطوير الجزيرة على الأهالي والنقاش حول اعتراضاتهم على إنشاء حرم بمساحة 100 متر على جانبي محور روض الفرج، إلى جانب إنشاء حرم للنيل بمساحة 30 مترا حول الجزيرة.
ويبذل محمود الصعيدي، نائب الدائرة، جهودا من أجل إقناع الأهالي بمزاعم التطوير، مشيرا إلى أنه سيتم تطوير المدارس والمستشفى وقسم الشرطة بالجزيرة، وإنشاء شبكة طرق داخلية وشبكة صرف صحي.
وعن رفض الأهالي إنشاء حرم بمساحة 100 متر على جانبي المحور، أكد النائب أنه خلال عملية التفاوض يمكن أن تقل المساحة قليلا.
ويضيف الصعيدي، أن الجلسة المقرر عقدها بين اللواء كامل الوزير والأهالي لعرض مخطط التطوير، سيتم إبلاغ الأهالي فيها بأن أي مواطن يقع بيته ضمن مناطق التطوير سيتم تعويضه ب3 طرق مختلفة، الأولى أن يحصل على تعويض مالي بالأسعار الحالية عن الأرض والمباني، والثانية أن يحصل على نفس مساحة منزله في المنطقة السكنية الجديدة في الجزيرة، أما الثالثة فهي أن يتحصل على وحدة سكنية في أي منطقة يحددها في أي محافظة في مصر.
وحول الأراضي الزراعية بالجزيرة، زعم الصعيدي أن «ملاك الأراضي الزراعية اللي في الجزيرة ليسوا من أهلها، وقاموا بعرضها للبيع، والهيئة الهندسية من الممكن أن تشتريها منهم لضمها ضمن مخطط التطوير».
الأهالي يتمسكون بأرضهم
لكن أهالي الوراق يرفضون بإصرار بيع بيوتهم أو التفريط في أرضهم، حيث عقدوا مساء أمس الجمعة، جلسة لبحث اتخاذ سبل التصعيد ضد مخطط تطوير الجزيرة، والذي يتولاه جنرالات العسكر، واتفقوا على رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة ضد الحكومة.
وقال يحيى الشحات، أحد أهالي الجزيرة، إن نحو 3 آلاف مواطن من أهل الجزيرة اجتمعوا لبحث كيفية رفع دعوى قضائية ضد الحكومة في مجلس الدولة؛ بسبب ما أثير خلال الفترة الأخيرة حول خطة تطوير الجزيرة، وهو ما سيؤثر بالسلب على عدد كبير من الأهالي، والذين سيتركون منازلهم وأرضهم بسببه.
وأضاف الشحات، في تصريحات صحفية، أن هناك حالة غضب شديد بين أهالي الجزيرة؛ بسبب تصريحات أعضاء مجلس النواب عن دائرة الوراق، عن اطّلاعهم على مخطط التطوير، وأنه في مصلحة الأهالي، مؤكدا أنه يفترض أن يقف النواب بجانب الأهالي وليس العكس.
وتابع: «سيتم تنظيم مؤتمر صحفي كبير لأهالي الجزيرة قريبا، ستغطيه كل وسائل الإعلام العالمية؛ لمطالبة الدولة بإصدار قرار بما سيتم تنفيذه في الجزيرة؛ لاستخدامه في رفع دعوى قضائية في مجلس الدولة ضد الحكومة».
16 جزيرة تترقب نفس المصير
وفي ظل هذه الأجواء المشحونة، يترقب أهالي "16" جزيرة نيلية ما ستسفر عنه معركة أهالي الوراق مع جنرالات العسكر، وسط مخاوف كبيرة من تعرضهم لنفس المصير.
وكان رئيس مجلس الوزراء بحكومة الانقلاب قد أصدر قرارا باستبعاد هذه الجزر النيلية من الجزر التي شملها القرار رقم 1969 لسنة 1998، باعتبارها ضمن نطاق المحميات الطبيعية، الأمر الذي يؤكد أن هذه الجزر تمضي على خطى الوراق، وبيزنس العسكر يلاحقها بقوة.
واشتمل القرار على جزر وردان الكبرى والصغرى، والقيراطيين، وأم دينار، والدهب، وأبو غالب، وأبو عوض، والرقة، وحلوان البلد، والعياط، وكفر الرفاعي، والديسمي، والكريمات، والقرصاية، وكفر بركات، والشوبك البحرية، والوراق.
واقتحمت عصابات العسكر جزيرة الوراق، يوم 16 يوليو الماضي، باللوادر ومئات الجنود المدججين بالسلاح، وأطلقوا قنابل الغاز والرصاص وسط مقاومة باسلة من الأهالي، ما أسفر عن مقتل شاب واعتقال 18 آخرين تم إخلاء سبيلهم فيما بعد.