الصحافة العالمية: عفو مرسي عن المعتقلين ..قرار ثوري

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بالقرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي، مساء أمس, بالعفو عن جميع السجناء والمعتقلين السياسيين منذ اندلاع ثورة 25 يناير، وحتى تسلم الرئيس السلطة من المجلس العسكري, معتبرين أن هذا القرار يضاف إلى سلسلة القرارات الثورية التي يتخذها مرسي منذ توليه السلطة؛ لتوطيد حكمه الديمقراطي وتحقيق أهداف الثورة.
وذكرت شبكة "بي بي سي" البريطانية، أن الرئيس محمد مرسي عفا عن جميع الثوار الذين اعتقلوا منذ بداية الثورة الشعبية التي أطاحت بمبارك، واندلعت منذ 25 يناير العام الماضي, مشيرة إلى أن قرار الرئيس سيؤدي إلى الإفراج عن عدة آلاف من الأشخاص المعتقلين في السجون منذ يناير الماضي.
وأوضحت أن العفو ينطبق على أي شخص كان متهما أو مدانا بارتكاب أفعال لمناصرة الثورة وتحقيق أهدافها, مشيرة إلى أنه يشمل جميع المعتقلين في الفترة منذ 25 يناير 2011 اليوم الأول للثورة، إلى 30 يونيو 2012م، عندما تولى مرسي منصبه, كما يشمل المعتقلين الذين ينتظرون المحاكمة، وأولئك الذين يقضون بالفعل عقوباتهم.
ونقلت "بي بي سي" عن محمد جاد الله، المستشار القانوني للرئيس, قوله: "القرار يثبت أن الثورة الآن في السلطة وتوجه عملية صنع القرار.
ومن جانبها, قالت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية، إن الرئيس مرسي يسعى لتأكيد مؤهلاته الثورية من خلال قرار العفو وإطلاق سراح كافة المعتقلين خلال أحداث الثورة، والذين لم يثبت عليهم تهم قتل, لافتة إلى أن مرسي نأى بنفسه عن أسلافه من القادة العسكريين الذين تم في عهدهم اعتقال الآلاف.
وأضافت الصحيفة أن القرار من شأنه إسكات الانتقادات الخاصة ببرنامج المائة يوم, موضحة أن القرار يرد على تقارير منظمة العفو الدولية الصادرة، الأسبوع الماضي, حول أوضاع السجناء المعتقلين من جانب الجيش والشرطة.
وقالت صحيفة "شيكاغو ترابيون" الأمريكية، إن قرار الرئيس بالعفو عن جميع السجناء السياسيين يعتبر خطوة في غاية الذكاء، تزيد من شعبية الرئيس المنتخب، وتسكت جميع الأصوات التي تنتقد الرئيس.
وقال نشطاء للصحيفة: إن آلاف المدنين خضعوا للمحاكم العسكرية، وذلك أثناء فترة الانفلات الأمني المزامن لأحداث الثورة، والاحتجاجات التي شهدتها ال 18 شهرا الماضية, مشيرة إلى أن العفو الرئاسي يشمل جميع المواطنين الذين يواجهون المحاكمة أو يقضون عقوبات بالسجن، فيما عدا جرائم قتل المدنيين.