اهتمت صحيفة "ديلي تليجراف" البريطانية بالقرار الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أمس بالعفو عن جميع السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم منذ الثورة في العام الماضي، ورأت الصحيفة أن هذا القرار جاء في محاولة جديدة منه لإسكات النقد الموجه للمائة يوم الأولى له في الحكم, حيث واجه مرسي انتقادات لاذعة بسبب خطابه الذي ألقاه حول إنجازات ال100 يوم الأولى له, والتي اعتبرها البعض غير واقعية. وألمحت الصحيفة إلى أن مرسي اتخذ قرار العفو عن جميع المعتقلين أو المتهمين بارتكاب جرائم "لدعم الثورة", في الفترة ما بين سقوط مبارك في فبراير من العام الماضي وحتى انتخابه في يونيو الماضي , بهدف التأكيد على شعبيته ومبادئه الثورية. وأشارت تليجراف إلى أن عدد نشطاء حقوق الإنسان زعموا أن آلاف الأشخاص، لا يزالون في السجون, وانتقدت الصحيفة تصريحات مرسي حول التفكير في طرح قانون طوارئ جديد, رغم أن حالة الطوارئ التي ظلت 30 عاما خلال حكم مبارك كانت من المظالم الرئيسية للثوار الذين أطاحوا به العام الماضي. ونوهت الصحيفة إلى أن قرار مرسي الجديد يمهل المدعي العام والمدعي العام العسكري شهرا واحدا لوضع قائمة بأسماء من يشملهم العفو. ورجحت "تليجراف" أن تكون قرارات مرسي استجابة للتقارير الجوهرية التي صدرت الأسبوع الماضي أولا من منظمة العفو الدولية, والتي تدين فشل الحكومة في إصلاح معاملة السجناء والمحتجين من قبل الجيش والشرطة, وثانيا من قبل هيومان رايتس ووتش.