رأت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن قرار الرئيس المصري "محمد مرسي" الذي أصدره أمس الاثنين بالعفو عن المعتقلين السياسيين على أعقاب ثورة العام الماضي وحتى توليه السلطة أتى في محاولة جديدة لإرضاء الشعب المصري واكتساب ثقة المعارضة من جديد. لاسيما بعد أن اعترف الرئيس، في خطابه يوم السبت الماضي أمام الحشود في ستاد القاهرة احتفالًا بذكرى نصر أكتوبر المجيد، بتقصيره في الوفاء بكافة الوعود التي قطعها على نفسه في حملته الانتخابية في خطة المائة يوم من بداية حكمه والتي كان من ضمنها العفو عن معتقلي الثورة. وذكرت الصحيفة أن الرئيس "محمد مرسي" عفا أمس الاثنين عن جميع السجناء السياسيين الذين تم اعتقالهم منذ بداية الاحتجاجات التي أطاحت بالرئيس السابق "حسني مبارك" في يناير 2011 حتى وصوله إلى سدة الحكم في يونيو الماضي. ومن جانبه، أوضح "ياسر علي" المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن العفو يشمل المواطنين الذين لا يزالون يخضعون للمحاكمات وأيضًا هؤلاء الذين يقضون بالفعل عقوبات بالسجن باستثناء المُدانين في قضايا القتل، لكنه لم يذكر عددًا محددًا للسجناء المعفو عنهم. وأشارت الصحيفة إلى أن آلاف المدنيين من الثوار انتهى بهم المطاف في المحاكم العسكرية الخاصة بالجيش على ضوء الفراغ الأمني الذي أعقب سقوط مبارك، في الوقت الذي قامت فيه مجموعة من النشطاء بتدشين حملة "لا للمحاكمات العسكرية" بعد أن أكدت الإحصائيات أن ما لا يقل عن خمسة آلاف سجين سياسي مازالوا في السجن حتى الآن. ولفتت الصحيفة إلى أن عددا من النشطاء الذين تم اعتقالهم خلال ال18 شهرًا تحت قيادة المجلس العسكري تم الإفراج عن البعض منهم منذ تولي "مرسي" منصب رئيس الجمهورية.