حقوقيون يشددون على ضرورة شمول قانون العفو لضباط 8 أبريل

أكد ناشطون حقوقيون ل"الوطن" أن قرار الرئيس مرسي بالعفو عن معتقلي الثورة لابد أن يشمل ضباط 8 أبريل، مشددين على اعتبار القرار خطوة أولى للنظر في أمر معتقلي عهد مبارك.
واعتبر الدكتور أحمد سيف الإسلام، الناشط الحقوقي ورئيس مركز هشام مبارك السابق، إصدار مرسي للقرار خطوة إيجابية على الطريق الصحيح، على حد قوله.
وقال سيف الإسلام: "لا بد أن تكون هذه الخطوة بداية للنظر في أوضاع كل السجناء الذين تم اعتقالهم في عهد المخلوع (مبارك)، منذ بداية عهده وحتى انطلاق ثورة يناير، لأن جزءا كبير من السجناء -سواء الجنائيين أو السياسيين- حوكموا طبقا لمحاكمات غير عادلة، وبالتالي يجب أن ننصفهم بعد قيام الثورة".
وتابع سيف الإسلام: "أرى -طبقا لتفسيري- أن القانون الصادر يشمل العفو عن ضباط 8 أبريل، لذا يجب على محاميهم أو ذويهم أن يتقدموا بطعون وتظلمات للنائب العام إذا لم تدرج أسماؤهم ضمن المعتقلين المعفي عنهم، ولو لم يُسفر ذلك عن شيء فأمامهم التظلم عن طريق اللجوء للقضاء".
وفي ذات السياق، قال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إنه لا بد من العفو عن كل المعتقلين بما فيهم ضباط 8 أبريل؛ لطي هذه الصفحة إلى الأبد، بحسب قوله.
وأضاف: "أدعو قوى المجتمع المدني أن تستمر في ضغطها والتذكير بهؤلاء الضباط ودورهم في مساندة الثورة وعمل أفلام قصيرة عنهم، ولا بد أن تصر كل المنظمات الحقوقية وحركة لا للمحاكمات العسكرية على الإفراج عنهم وإلحاقهم بكل المعفي عنهم".