قال الناشط الحقوقي محمد زارع، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وعضو لجنة فحص أحوال السجناء والمحتجزين أثناء أحداث الثورة، إن الرئيس مرسي استجاب لتوصيات اللجنة بالعفو عن كل سجناء الثورة، مشيرا إلى أن العفو يشمل أيضا المدنيين المحتجزين بالسجون العسكرية. وأشار زارع إلى أن ضباط 8 أبريل لا يشملهم قرار العفو؛ لأنهم عسكريين يحاكمون أمام محاكم عسكرية، موضحا أن من يمتلك قرار العفو عنهم هو وزير الدفاع، موضحا أن الفريق أول عبدالفتاح السيسي، وزير الدفاع، وعد منذ أيام بحل أزمة الضباط المعتقلين. وأضاف زارع، في تصريح خاص ل"الوطن"، أن قرار الرئيس نهائي ولا يجوز مراجعته من أية سلطة أخرى، وفقا لصلاحياته وامتلاكه للسلطة التشريعية، فلا يحق لمجلس الشعب الذي سيتم انتخابه عقب إقرار الدستور الجديد مناقشة القرار أو التعديل عليه.