قطاع السجون: الإفراج عن 572 من المحاكمين عسكريًا خلال ساعات

قال اللواء محمد نجيب، مساعد وزير الداخلية لقطاع السجون، إن «الوزارة حصلت من مجلس الوزراء صباح الأحد، على صورة من قرار الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، بالإفراج عن 572 من المحكوم عليهم في قضايا عسكرية مرتبطة بأحداث الثورة، خلال الفترة من 25 يناير 2011 حتى 30 يونيو 2012».
وأضاف في تصريحات خاصة ل«المصري اليوم» أن «قطاع السجون سيتمكن بهده الصورة من إعداد الكشوف المتهمين وفقا لكل سجن من المودعين به، وأن الإفراج سيكون عنهم خلال ساعات بمجرد الانتهاء من إجراءات العفو».
وأشار إلى أن «وزارة الداخلية لا تقف عائقا أمام تنفيذ الحكم، وإنما هي جهة تنفيذ وتطبيق للقانون، وأن السجون لم تتلق القرار الصادر من رئيس الجمهورية بالعفو، ولذا اقترحت الوزارة الحصول على صورة من القرار من مجلس الوزراء لإنهاء أوراق العفو عن 572 سجيناً من المحكوم عليهم عسكرياً، وتخفيف الأحكام عن 16 من المحكوم عليهم بالمؤبد إلى 7 سنوات».
كان المستشار محمد المهدي، رئيس لجنة بحث حالات المدانيين بأحكام عسكرية، قد أكد في وقت سابق، أن «اللجنة توصلت إلى حل للمشكلة الإدارية التي تعيق تنفيذ قرار الرئيس بالعفو، واستقبلت إخطاراً من وزارة الداخلية بحل المشكلة التي كانت تتلخص في عدم استلام مصلحة السجون اخطاراً رسمياً بقرار الرئيس، علاوة على عدم نشر القرار بالجريدة الرسمية»، مؤكدا أن «اللجنة تلقت وعودا بتنفيذ القرار خلال يومين».
وأعرب محمد زارع، عضو اللجنة ومدير المنظمة العربية للإصلاح الجنائي، عن دهشته من عدم تنفيذ قرار الإفراج عن من شملهم عفو الرئيس حتى الآن، رغم مرور أكثر من يومين على قرار العفو وتصديق الرئاسة على توصيات اللجنة.
وأشار «زارع» إلى أن «كل المسؤولين عن مصلحة السجون والقضاء العسكري كانوا موجودين في اجتماعات اللجنة، ولا يوجد سبب منطقي لعدم تنفيذ القرار حتى الآن»، موضحا أن «اللجنة حاولت توسيع صلاحياتها بحيث يتم نظر بعض ملفات المتهمين المحتجزين علي خلفية قضايا مرتبطة بالثورة مثل أحداث محمد محمود وأحداث مجلس الوزراء، لكن اللجنة لم تتمكن من فحص ملفات هؤلاء، بسبب استمرار نظر القضاء في تلك القضايا، وكان هذا بمثابة الاصطدام بخط أحمر»، داعيًا رئيس الجمهورية إلى اتخاذ إجراءات استثنائية للإفراج عن هؤلاء.