"أبو سعدة": "السلطات" غير جادة في تغيير الصورة القاتمة لحقوق الإنسان

أكد حوار حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، وذواقة طعام المساجين، مع موقع "CNN" والمنشور اليوم الجمعة، ازدواجية المعايير التي يتعامل بها الحقوقي في مجلس رسمي اختاره السيسي والعسكر.

حيث كشف الحوار الذي كان محوره الأساسي تقرير "هيومن رايتس ووتش"، عدم إيمانه ب"النظام" الذي يستميت في تقديم الدفوع عنه فيما يتلق بالتقرير، بل ويقدم مؤشرات غاية في السبية على أن النظام -الذي هو جزءمنه- غير جاد للسير في اتجاه التغيير.

وفي جانب آخر، يبدى مدى استخفافه بالتقرير وإعتباره يمثل أفرادا قليلين في فترة زمنية طويلة، غاضا الطرف عما تقول هذه الحالات، وقوة حجتها، وعما نقلته تقارير حقوقية أخرى عن مئات بل آلاف الحالات بسجون ومعتقلات الإنقلاب العسكري، على حد وصف التقرير.

دقة التقرير

محرر الشبكة الأمريكية سأل "أبو سعدة" عن مدى دقة مثل هذه التقارير؟"، فيجيب: "التقرير يتحدث عن حالات تعذيب وصلت إلى 19 حالة، وبالتالي وارد أن يحدث ذلك، ونحن في المنظمة المصرية لحقوق الإنسان قدمنا بعض البلاغات للنائب العام، ولكن يظل تقرير هيومن رايتس ووتش في النهاية أقرب إلى شكوى، لأن كل المعلومات الواردة فيه من ضحايا أو أقاربهم أو محاميهم، ودقة التقرير تكتمل بإجراء تحقيق من السلطات المصرية من لجنة تحقيق مستقلة، وهو ما طالب به التقرير في نهايته، كما أن التقرير لم يجزم بما جاء فيه، ولكنه قال إنها مزاعم وحاول تأكيدها بتقرير من لجنة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة بجنيف عام 2014".

لا جديد

وكأنه استطراد لذات سؤال دقة التقرير، يكشف المزيد من شخصية "ابو سعدة" فكان السؤال: هل جاء التقرير الأخير بجديد عن حالة حقوق الإنسان في مصر؟

وأجاب "أبو سعدة": "لا جديد به لأنه تحدث عن 19 حالة تعذيب في 3 سنوات وهذا قد يكون معدلا طبيعيا، ولو كنت مكان الحكومة المصرية لطلبت من منظمة هيومن رايتس ووتش حضور أحد ممثليها لمقابلة النائب العام لأننا قررنا فتح تحقيق فيما جاء في التقرير".
ثم يعود فيسأله: هل تتوقع أن تكون هناك توابع للتقرير على مصر؟ فيقول: "لا أتصور أن هناك أمورا ضخمة ستحدث...".

انقلابي بوجهين

وساله محرر "سي إن إن" هل تجاوزت مقدمة تقرير هيومن رايتس ووتش المهنية حينما تحدث عن انقلاب عسكري في 2013 أطاح بأول رئيس مدني مُنتخب؟

فاعتبر أن "هناك ضرورة لضبط المصطلحات التي جاءت في التقرير وأن توضع المقدمة بين قوسين للإشارة إلى أن ذلك مسألة خلافية في وجهات النظر لأن البعض يرى ما حدث في 2013 انقلاب عسكري، وهناك قطاع كبير من المصريين لا يرون ما حدث انقلاب عسكري، حتى الحكومة الأمريكية نفسها لم تقل إنه انقلاب عسكري، وهذه إحدى نقاط الخلاف بيني وبين التقرير لأن 30 يونيو 2013 لديها شعبية كبيرة في مصر مثلها مثل 25 يناير 2011".

ثم اعتبر التقرير يعبر فقط عن "تيار الإخوان" فقال: "لكن لابد وأن نفهم كيفية حديث التقرير، لأنه يعبر عن آراء الضحايا التي جاءت فيه وأغلبهم من تيار الإخوان المسلمين بمصر، ولكن يظل التعذيب مسألة لا يجب السكوت عليها، وبصرف النظر عن اختلافنا أو اتفاقنا معهم لأن التعذيب للإخوان المسلمين أو لغيرهم يجب التحقيق فيه".

لا جدوى

واعتبر أبو سعدة أن "المزاج الرسمي لديه موقف حاد من ملف حقوق الإنسان، بدليل قانون الجمعيات الأهلية الأخير الذي صادر فكرة حقوق الإنسان".

وأضاف أن "التقرير يظل حجرا يبنى في سجل حقوق الإنسان بمصر وهو سجل تتزايد فيه الملاحظات والانتقادات بشكل كبير، وعلى الحكومة المصرية أن يكون لها وقفه مع سجل حقوق الإنسان وتضع استراتيجية لمدة عام على سبيل المثال تغير فيه الصورة، لأن هناك انتقادات كبيرة ولها ظل في الحقيقة سواء الجزء المتعلق بحقوق الإنسان أو التعذيب أو القبض خارج القانون والاعتقال وطول مدة الحبس الاحتياطي ومحاولة تغيير الصورة النمطية عن حقوق الإنسان بمصر لمحاولة تعديل التصنيف المتأخر لهذا الملف لأنه مؤثر على سمعة البلد والحكومة ورئيس الجمهورية نفسه؛ لأن هناك اتهامات بأن مصر تطارد حرية الرأي والتعبير والمدافعين عن حقوق الإنسان، مثلا غلق بعض المواقع الإلكترونية غير مبرر وإن كنت أفهم غلق المواقع التي تحرض على العنف والإرهاب.

ورأى أن الموقف الرسمي لا يشير إلى جدية إحداث خطوة التغيير، بدليل استمرار الملاحقات للمنظمات الحقوقية وكتم الأصوات، وهذه مؤشرات على أننا غير جادين للسير في هذا الاتجاه".