حفيد إدريس السنوسي يدعو لتنصيبه ملكًا على ليبيا لإعادة الاستقرار

قال محمد الحسن الرضا السنوسي، حفيد الملك إدريس السنوسي، آخر ملوك ليبيا، إن "عودة ليبيا لنظام المملكة ودستور الاستقلال المعدل، وتجسيد النظام الملكي في ميثاق وطني شامل يضمن الاستقرار".
وأكد السنوسي- في كلمة مسجلة نقلها نشطاء ليبيون عبر موقع "يوتيوب"، للشعب الليبي بمناسبة ذكرى استقلال ليبيا- استعداده لخدمة البلاد، وذلك بالعودة إلى نظام المملكة ودستور الاستقلال المعدل، ويؤكد أن ذلك لا يتم إلا من خلال مشروع وطني يوافق عليه الشعب الليبي، وتجسيد النظام الملكي في ميثاق وطني شامل يضمن الاستقرار.
ودعا السنوسي الحفيد، اليوم الخميس 7 سبتمبر، إلى إعادة تفعيل دستور 1951، الذي سنّته المملكة الليبية آنذاك، عقب الاستقلال عن إيطاليا، كما طرح نفسه لقيادة المرحلة الانتقالية في البلاد.
وقال السنوسي، في مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة تونس اليوم، إن "الحل الأسلم والأنجع والمرضي للجميع في ليبيا، هو الرجوع لدستور 1951؛ لأنه الدستور الوحيد الذي فيه الكيان الليبي، ويمثل الشرعية الدستورية والقانونية للبلاد".

وأشار إلى أن آلية تطبيق هذه الخطة المقترحة يجب أن "تكون برعاية وقيادة شخصية وطنية توافقية ذات أبعاد اجتماعية وتاريخية وسياسية يتوافق عليها الجميع، ولم يكن لها دور في الصراع القائم حاليا، وأقدم نفسي للقيام بهذا الدور في مرحلة انتقالية يتم من خلالها إعادة هيكلة الدولة".
دعوة متجددة
ويتبنى دعوة السنوسي، التي سبق أن أطلقها عدة مرات آخرها في نوفمبر الماضي، "حراك العودة إلى الشرعية الدستورية" في ليبيا، مبادرة للخروج من الأزمة الراهنة، تقوم على خمس نقاط، بينها العودة للملكية.
ونصت المبادرة على: وقف إطلاق النار بين الأطراف المتنازعة بالبلاد، وتفعيل دستور 63، ودعوة محمد الحسن السنوسي إلى تسلّم زمام الأمور والقسم على تولي العرش.
وتكررت الدعوات لعودة الملكية من قبل، وشهدت مدينتا طرابلس ومصراتة، في 21 نوفمبر 2016، ندوتين حول دستور دولة الاستقلال وإمكانية العودة إليه، وذلك بمناسبة الذكرى 67 لقرار الأمم المتَّحدة الصّادر، بتاريخ 21 نوفمبر 1951، والقاضي باستقلال ليبيا.
ويرى أنصار الحراك أن العودة إِلى الشرعيّة الدستوريّة ستمنع حدوث أي انقلابات في المستقبل، بالإضافة إِلى أنها لا تلغي التعديل، أو حتى تغيير شكل نظام الحكم شرط العودة أولا إِلى يوم 31 أغسطس 1969، ثم إجراء استفتاء عام بعد فترة انتقالية يفعّل فيها الدستور، ويباشر فيها الأمير محمد الحسن الرضا السنوسي الوريث سلطاته، بعدها يختار الشعب الملكية أو النظام الجمهوري".
فيما يرى ليبيون أن "المبادرة من حيث الشكل، أي باسترجاع ولي العهد، من الصعب تحقيقها، ورآها آخرون "مجرد محاولة لخلط الأوراق"، وأن "الداعين للملكية يشبهون جماعة ليبيا الغد، وهي تستجدي سيدها سيف الإسلام أن يعود لتنفيذ البرنامج، بعدما أفسده القذافي الأب".
دستور51
وأقرّت الجمعية الوطنية الليبية أول دستور للبلاد، في 7 أكتوبر 1951، وعُيِّن الملك إدريس آنذاك أول ملك للمملكة، عقب الاستقلال عن إيطاليا.
وألغي النظام الملكي والدستور في الأول من سبتمبر 1969، غداة إطاحة العقيد الراحل معمر القذافي ومجموعة عسكرية بالملك، وإعلان ليبيا جماهيرية.
وأشار محمد السنوسي إلى أنه "لا يسعى لإعادة النظام الملكي من خلال هذه المبادرة، وتنصيب نفسه ملكا جديدا، وإنما ترك حرية الاختيار للشعب الليبي".
ورأى أنه "لا يمكن إجراء انتخابات في ليبيا العام المقبل؛ نظراً للوضع الأمني الصعب"، على حد تعبيره.