مستشارو النيابة الإدارية يطالبون بوقف أعمال "التأسيسية"

رفع حوالى 50 مستشارا بهيئة النيابة الإدارية، اليوم الإثنين، دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، ضد كل من الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، والمستشار حسام الغريانى رئيس الجمعية التأسيسية، طالبوا فيها بوقف أعمال الجمعية التأسيسية للدستور، وبطلان وإلغاء كافة الإجراءات التى تمت للجمعية التأسيسية، مع إلزام المطعون ضدهم بالتعويضات المناسبة للطاعنيين.
ذكرت الدعوى أنه بتاريخ 12 يونية 2012، صدر قرار من رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بصفته القائم بأعمال إدارة البلاد فى هذا التوقيت، وقبل انتخاب رئيس رئيس الجمهورية، وذلك بانعقاد جلسة لأعضاء مجلسى الشعب والشورى غير المعينيين إلى اجتماع مشترك لانتخاب الجمعية التأسيسية التى تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد، وفقا لأحكام المادة 600 من الإعلان الدستورى، وذلك برئاسة المستشار حسام الغريانى.
وأضافت الدعوى رقم 35 لسنة 59 قضائية عليا، أنه لما كانت الجمعية التأسيسية قد تعمدت مخالفة النظام الأساسى لعمل الجمعية التأسيسية لكتابة دستور الثورة، فيمكن إجمال المخالفات التى تقتدى العمل فى الجمعية التأسيسية فى ثلاث بنود رئيسية يترتب عنها تزييف لإرادة أعضاء الجمعية التأسيسية، بما سيخرج على مصر دستور بمثابة كارثة تحكم فيه انتقائية ومصالح قلة، وهو نفس العوار الذى شاب دستور 1971 لكنه فى ثوب جديد.
وأوضحت الدعوى أن اختيار الغريانى فى غضون شهر مارس من عام 2012 يؤدى إلى زوال الصفة عنه، لأنه كان يشغل منصبا هاما بصفته رئيسا لمحكمة النقض، وكان هذا المنصب أهم ما فى الموضوع كرئيس لأعلى محكمة بمصر، إلا أنه تم إحالته للمعاش بعد بلوغه السن القانونى، وهو سن 70 عاما، إلا أنه أستمر فى عمله كرئيس للجنة التشريعية للدستور، فكان يجب على المجلس العسكرى أن يصدر قراره بمد مدة خدمة الغريانى حتى يكون تشكيل الجمعية التأسيسية صحيحا وقانونيا، إلا أنه لم يفعل ذلك، وبزوال الصفة تصبح جميع قرارات اللجنة والعدم سواء من تاريخ تقاعد المستشار الغريانى، والذى مر على تقاعده أكثر من على إحالته للتقاعد.
وأكدت الدعوى أنه من عوامل بطلان قرارات الجمعية التأسيسية أن المستشار "الغريانى" لم تكن سياسته على الحياد فى إدارة الجلسات وإدلاؤه بأرائه فى إدارة الجمعية بشكل يحوى بين طياته محاولته لتوجيه أعضاء الجمعية التأسيسية فى مسار مطالب الهيئة القضائية، واستغل فى ذلك عدم دراية الكثير بين أعضاء الجمعية التأسيسية بالنواحى القانونية ومحاولته تغذية أفكارهم بمعلومات مغلوطة.