مجلس الوزراء يوصي بسحب قرار المخلوع بخصوص أراضي البحيرات المرة

تسلم المستشار أسامة الصعيدى، قاضى التحقيق، المنتدب من وزارة العدل للتحقيق فى البلاغات المقدمة فى وقائع الاستيلاء على أراضى البحيرات المرة، ضد الرئيس السابق ونجليه علاء وجمال، والفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء الأسبق، ويوسف والى نائب وزير الزراعة الأسبق، وعدد من الطيارين، خطاب المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة برئاسة مجلس الوزراء، والذى صدر بالموافقة على استصدار قرار جمهورى من الرئيس محمد مرسى، بإعادة إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية على الأراضى الواقعة على البحيرات المرة وبحيرة التمساح، وسحب القرار الجمهورى الصادر من الرئيس السابق حسنى مبارك رقم 448 لسنة 1991م باستثناء أراضى البحيرات المرة من إشراف الهيئة، مما ترتب عليه تمكين عدد من الوزراء والطيارين من مساحات كبيرة من الأراضى المعروفة باسم لسانى الطيارين والوزراء، وذلك بدون وجه حق،
وتضمن الخطاب طلب بعض الإجراءات من الهيئة العامة للثروة السمكية قبل صدور القرار الجمهورى، منها إجراء معاينة لتحديد الإشغالات القائمة بشواطئ البحيرات المرة، والحائز الفعلى للأراضى التى بداخلها.
وكشفت التحقيقات التى يجريها الصعيدى، حسبما أكدته مصادر مطلعة، أن قرار الرئيس السابق بسحب إشراف الهيئة العامة للثروة السمكية على أراضى البحيرات المرة ترتب عليه الإضرار بالاقتصاد القومى فى مجال الثروة السمكية، والحيلولة دون إقامة المشروعات التوسعية فى هذا المجال.
كما اوصى مسئولى الهيئة العامة للثروة السمكية فى التحقيقات بضرورة اصدار الرئيس مرسى قرار بسحب قرار مبارك وعودة الهيئة على اراضى البحيرات المره لتحقيق اهداف الدولة فى مجال تنمية الثروة السمكية.
كما اكدت مصادر مطلعة ان قاضى التحقيقات قد تلقى تقرير الخبير المساحى الذى تضمن ان اراضى البحيرات المرة المستولى عليها ملك لهيئة قناة السويس وهى لسان تم تكوينة عن طريق الردم داخل مياة قناة السويس.