زيارة مرسي ل"أوغندا".. انطلاقة جديدة صوب دول حوض النيل

تشكل زيارة الرئيس محمد مرسي لأوغندا، المقررة غدا الثلاثاء، لمشاركة شعبها احتفاله بعيد استقلاله الخمسين بداية انطلاق لمرحلة جدية من تاريخ العلاقات بين البلدين تقوم على التفاهم والصداقة والتعاون الإنمائي المشترك في إطار إستراتيجية مصر الثورة؛ لتعميق علاقاتها مع بلدان حوض النيل، وإزالة كل ما يشوب تلك العلاقة من فتور بما يفتح أمام القدرات الاقتصادية المصرية آفاقا جديدة للانطلاق صوب إفريقيا، وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب.
وتعد أوغندا من بين دول حوض النيل، التي تضاعفت حجم الصادرات المصرية فيها خلال عام 2011م؛ حيث بلغت 7ر59 مليون دولار في حين بلغت في عام 2010 نحو 7ر24 مليونًا، وبالنسبة للواردات المصرية من أوغندا فبلغت عام 2011 نحو 7ر5 ملايين دولار بعد أن كانت 07ر2 مليون دولار في عام 2010؛ ليصل حجم التبادل التجاري إلى 4ر65 مليون دولار عام 2011 بعد أن سجل 77ر26 مليون دولار في عام 2010 ويسجل الميزان التجاري ميلا لصالح مصر بقيمة 54 مليون دولار عام 2011م وهو أكثر من ضعف الرقم المسجل في عام 2010 وكان 63ر22 مليون دولار.
وكانت لشركة النصر للاستيراد والتصدير فى حقبة الستينيات دورا نشطا في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر وأوغندا وتطوير علاقات البلدين.
ومن أهم صادرات مصر إلى أوغندا التي تمتلك ثالث أكبر اقتصاد في شرق إفريقيا، هي الحديد الصلب، وإطارات السيارات، والأدوية، والزجاج ومنتجاته، والأسمدة والمنظفات والحلوى والمربات، والأحذية والكيماويات، وأجزاء الماكينات ومولدات الكهرباء، بينما أهم الواردات المصرية من أوغندا هي النحاس الخام والتبغ والشاي وبعض أنواع الأخشاب والأسماك المجمدة.
وعن الاتفاقيات التجارية بين مصر وأوغندا تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الاستثمار في البلدين في مارس 1999م، بالإضافة إلى اتفاق تعاون بين اتحادي غرف تجارية البلدين وقع في أكتوبر 1998م بالقاهرة.
أما الاستثمارات المصرية في أوغندا، فتشير الإحصائيات الواردة من التمثيل التجاري أنها تصل إلى 35 مليون دولار بنهاية 2010 وهى استثمارات موظفة فى قطاعات المصارف "بنك القاهرة الدولي" - البنية التحتية والاستشارات الهندسية "المقاولون العرب" - الاتصالات "أوراسكوم مصر للمحمول" وشركة كاتو أروماتك، إضافة للتوجه نحو الاستثمار في قطاعات الصحة والدواء والاستشارات والمستلزمات الكهربائية والمجال مفتوح أمام الإسهام المصري في مشروعات البنية التحتية والطاقة والخدمات الصحية.
وتقع أوغندا فى شرق إفريقيا، وتحدها شرقا كينيا، وتصل مساحتها الكلية إلى 236 ألف كيلومتر مربع منها 199 ألف كيلومترا مساحات أرضية و36 ألف كيلومترا مسطحات مائية وهي تجاور كلا من الكونغو الديمقراطية والسودان ورواندا وتنزانيا.
ويعد تدريب المزارعين من مجالات التعاون التي يمكن أن تساهم بها مصر في تقدم أوغندا، فضلا عن إسهام الخبرة المصرية في مجال الري، وضبط استخدامات المياه، وتصل إجماليات مساحات الأراضي القابلة للاستزراع في أوغندا إلى 88ر25% من مساحتها الكلية كما تنتج أوغندا النحاس والكوبلت والأملاح التعدينية والجيرية، لكن أوغندا تواجه مشكلات بيئية متنوعة من بينها تأكل مساحات الأراضي المزروعة بسبب التصحر، وتراجع كفاءة المياه في بعض مناطق بحيرة فيكتوريا، علما بأن أوغندا موقعة على بروتوكول كيوتو للتغير المناخي والتنوع البيولوجي وغيرها من الاتفاقيات الدولية الحامية للبيئة.
وتعمل أوغندا التي تعد تقليديا ثاني أكبر مصدر للبن في إفريقيا بعد إثيوبيا على مضاعفة إنتاجها منه بواقع 60 ألف طن أو ما يعادل مليون جوال زنة 60 كج، وذلك في مدى زمني قدره ثلاثة أعوام.
وتنتج أوغندا حاليا ما معدله السنوى 5ر3 ملايين جوال بن زنة 60 كج تعمل على زيادتها إلى 5ر4 ملايين جوال على نحو ما تمت الإشارة إليه وهو ما يعتبره فرانسيس شيزانج رئيس هيئة إنماء البن الوطنية تحديا كبيرا سيتم الاعتماد على اجتيازه على شتلات البن ذات الإنتاجية العالية، وإحلالها محل الأشجار القديمة تدريجيا، وهو برنامج يشابه ما أقدمت عليه إثيوبيا في العام 1994 ونجحت به في وضع نفسها كأكبر منتج إفريقي وربما عالمي للبن روبوستا عالي الجودة.
وتمتلك أوغندا حاليا 300 ألف شجرة بن من فئة روبوستا والبن العربي عاليا الجودة لكنها تحتاج في حقيقة الأمر إلى غرس 200 مليون شجرة من النوعين بحلول عام 2015 لتحقيق هدف مضاعفة الإنتاج.
وقامت هيئة البن الأوغندية خلال 18 عاما مضت بغرس 140 مليون شجرة منها محل أشجار إنتاج البن القديمة، وبقى 60 مليون شجرة تسابق أوغندا الزمن للانتهاء من زراعتها قبل حلول عام 2015م، ويمكن للأيدي العاملة المصرية مساعدة الأوغنديين على تحقيق هذا الهدف الذي يعد مشروعا قوميا للأوغنديين.
وخلال الفترة من أول أكتوبر 2010 وحتى نهاية سبتمبر 2011 صدرت أوغندا 15ر3 ملايين عبوة بن زنة 60 كج بقيمة 9ر448 مليون دولار، وهو ما جعل منظمة البن الدولية تصنف أوغندا كتاسع أكبر مصدر للبن فى العالم خلال الفترة المشار إليها بينما جاءت إثيوبيا في الترتيب العاشر عالميا.