زيارة مرسي لأوغندا ..بداية لانطلاقة جديدة

تشكل زيارة الرئيس محمد مرسي لاوغندا ، المقررة غدا الثلاثاء ، لمشاركة شعبها احتفاله بعيد استقلاله الخمسين بداية انطلاق لمرحلة جدية من تاريخ العلاقات بين البلدين تقوم على التفاهم والصداقة والتعاون الانمائي المشترك في إطار استراتيجية مصر الثورة لتعميق علاقاتها مع بلدان حوض النيل وإزالة كل ما يشوب تلك العلاقة من فتور بما يفتح أمام القدرات الاقتصادية المصرية آفاقا جديدة للانطلاق صوب افريقيا وتحقيق المصالح المشتركة للشعوب.

وتعد أوغندا من بين دول حوض النيل، التي تضاعفت حجم الصادرات المصرية فيها خلال عام 2011 حيث بلغت 7ر59 مليون دولار في حين بلغت في عام 2010 نحو 7ر24 مليون وبالنسبة للواردات المصرية من أوغندا فبلغت عام 2011 نحو 7ر5 مليون دولار بعد أن كانت 07ر2 مليون دولار في عام 2010 ، ليصل حجم التبادل التجاري الى 4ر65 مليون دولار عام 2011 بعد أن سجل 77ر26 مليون دولار في عام 2010 ويسجل الميزان التجاري ميلا لصالح مصر بقيمة 54 مليون دولار عام 2011 وهوأكثر من ضعف الرقم المسجل في عام 2010 وكان 63ر22 مليون دولار.

وكانت لشركة النصر للاستيراد والتصدير فى حقبة الستينيات دورا نشطا في دعم العلاقات الاقتصادية بين مصر واوغندا وتطوير علاقات البلدين.

ومن أهم صادرات مصر إلى أوغندا ، التي تمتلك ثالث أكبر اقتصاد في شرق افريقيا ، هي الحديد الصلب وإطارات السيارات والأدوية والزجاج ومنتجاته والأسمدة والمنظفات والحلوى و المربات والأحذية والكيماويات وأجزاء الماكينات ومولدات الكهرباء بينما أهم الواردات المصرية من أوغندا هي النحاس الخام والتبغ والشاي وبعض أنواع الأخشاب والأسماك المجمدة.

وعن الاتفاقيات التجارية بين مصر وأغندا تم توقيع مذكرة تفاهم بين هيئتي الاستثمار في البلدين في مارس 1999 بالاضافة الى إتفاق تعاون بين إتحادي غرف تجارية البلدين وقع في أكتوبر 1998 بالقاهرة.

أما الاستثمارات المصرية في أوغندا، فتشير الاحصائيات الواردة من التمثيل التجاري أنها تصل الى 35 مليون دولار بنهاية 2010 وهى استثمارات موظفة فى قطاعات المصارف "بنك القاهرة الدولي" - البنية التحتية والاستشارات الهندسية "المقاولون العرب" - الاتصالات "أوراسكوم مصر للمحمول" وشركة كاتو اروماتك، إضافة للتوجه نحو الاستثمار في قطاعات الصحة والدواء والاستشارات والمستلزمات الكهربائية والمجال مفتوح أمام الاسهام المصري في مشروعات البنية التحتية والطاقة والخدمات الصحية.

وتقع اوغندا فى شرق افريقيا وتحدها شرقا كينيا وتصل مساحتها الكلية الى 236 ألف كيلومتر مربع منها 199 ألف كيلومترا مساحات أرضية و 36الف كيلومترا مسطحات مائية وهي تجاور كلا من الكونغو الديمقراطية والسودان ورواندا و تنزانيا.

ويعد تدريب المزارعين من مجالات التعاون التي يمكن أن تساهم بها مصر في تقدم أوغندا فضلا عن اسهام الخبرة المصرية في مجال الري وضبط استخدامات المياه وتصل اجماليات مساحات الأراضي القابلة للاستزراع في اوغندا الى 88ر25\% من مساحتها الكلية كما تنتج اوغندا النحاس والكوبلت والأملاح التعدينية والجيرية لكن اوغندا تواجه مشكلات بيئية متنوعة من بينها تأكل مساحات الأراضي المزروعة بسبب التصحر وترادع كفاءة المياه في بعض مناطق بحيرة فيكتوريا علما بان اوغندا موقعة على بروتوكول كيوتو للتغير المناخي والتنوع البيولوجي وغيرها من الاتفاقيات الدولية الحامية للبيئة.

وتعمل اوغندا التي تعد تقليديا ثاني أكبر مصدر للبن في افريقيا بعد اثيوبيا على مضاعفة انتاجها منه بواقع 60 ألف طن او ما يعادل مليون جوال زنة 60 كج وذلك في مدى زمني قدره ثلاثة أعوام.

وتنتج اوغندا حاليا ما معدله السنوى 5ر3 ملايين جوال بن زنة 60 كج تعمل على زيادتها الى 5ر4 ملايين جوال على نحو ما تمت الاشارة اليه وهو ما يعتبره فرانسيس شيزانج رئيس هيئة انماء البن الوطنية تحديا كبيرا سيتم الاعتماد على اجتيازه على شتلات البن ذات الانتاجية العالية واحلالها محل الأشجار القديمة تدريجيا وهو برنامج يشابه ما أقدمت عليه اثيوبيا في العام 1994 ونجحت به في وضع نفسها كاكبر منتج افريقي وربما عالمي للبن روبوستا عالي الجودة.

وتمتلك اوغندا حاليا300 ألف شجرة بن من فئة روبوستا والبن العربي عاليا الجودة لكنها تحتاج في حقيقة الامر الى غرس 200 مليون شجرة من النوعين بحلول عام 2015 لتحقيق هدف مضاعفة الانتاج.

وقامت هيئة البن الأوغندية خلال 18 عاما مضت بغرس 140 مليون شجرة منها محل أشجار انتاج البن القديمة وبقى 60 مليون شجرة تسابق اوغندا الزمن للانتهاء من زراعتها قبل حلول عام 2015 ، ويمكن للايدي العاملة المصرية مساعدة الاوغنديين على تحقيق هذا الهدف الذي يعد مشروعا قوميا للاوغنديين.

وخلال الفترة من اول اكتوبر 2010 وحتى نهاية سبتمبر 2011 صدرت اوغندا 15ر3 ملايين عبوة بن زنة 60كج بقيمة 9ر448 مليون دولار وهو ما جعل منظمة البن الدولية تصنف اوغندا كتاسع اكبر مصدر للبن فى العالم خلال الفترة المشار اليها بينما جاءت اثيوبيا في الترتيب العاشر عالميا.
وتقوم استراتيجية ادارة الرئيس الاوغندي يورى موسيفينى للنهوض ببلاده على عدة مرتكزات من بينها تحقيق أقصى قدر من المشاركة السياسية للأعراق والقبائل فى الحكم وتولي مناصب الدولة بما يحقق العدالة و يحقق المصالحة الوطنية والعرقية اللازمة انهاء التوترات السياسية وتحقيق التقدم والتنمية الاقتصادية.

كما تعد محاربة الفقر و الجوع و الأمراض وعلى رأسها الايدز في مقدمة أجندة العمل الوطنية للرئيس الاوغندي وتحقيق الانماء الاقتصادي والاجتماعي المتوازن لكافة أقاليم البلاد وذلك من خلال هيئة وطنية لمكافحة الفقر تقوم على تكاتف العمل الأهلي والرسمي و الدعم الدولي الخارجي وذلك من خلال شبكة تضم 2000 مركز لمكافحة الفقر و المساعدة فى اقامة المشروعات الصغيرة و تقديم 19 مشروعا نموذجيا لاستيعاب طاقات الشباب الأوغندي في مجالات تطوير انتاج الموز واستزراع الأسماك وتجهيز الحاصلات الزراعية للتصدير وتربية المواشي والدواجن.

وعلى صعيد التطوير التكنولوجي دشن الرئيس موسيفني قبل عامين اول جامعة وطنية متخصصة في العلوم والتكنولوجيا والابتكار التطبيقي بهدف ان تكون جسرا بين العلوم النظرية والاحتياجات التطبيقية التي تحتاجها التنمية المستدامة في اوغندا.

وتعد مشروعات البنية التحتية من مجالات التعاون الممكن بين مصر وأوغندا ، فعندما استقلت اوغندا عن بريطانيا في التاسع من اكتوبر عام 1962 ترك المستعمرون 844 كيلومترا فقط من الطرق المرصوفة للاوغنديين ارتفعت فى ظل حكم ديكتاتور اوغندا السابق عيدى امين الذى حكم اوغندا فى عام 1971 وحتى 1979الى 1200 كم فقط بسبب التوترات الداخلية وعدم استقرار أوضاع الأمن.

والآن وبعد خمسين عاما من الاستقلال نجح الاوغنديون في مضاعفة الاطوال المرصوفة الى 3160 كيلومترا بفضل أجواء الاستقرار السياسي والديمقراطي التي شهدتها فترات حكم يورى موسيفيني.

ويقول جون بيجمانيا وزير الأشغال العامة الاوغندي إن بلاده تعتبر مشروعات الطرق قاطرة للتوسع العمراني واقامة المشروعات وإن بلاده تعمل على تطوير طرق اطوالها 2800 كيلومتر. ويشكل النقل البرى وسيلة النقل الأساسية لما يقرب من 95\% من حركة النقل في اوغندا ، و من المحاور البرية الرئيسية التي تعمل الحكومة الاوغندية على تطويرها محور كمبالا عنتيبي السريع وهو مشروع عملاق يربط اوغندا بكل من رواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية وجنوب السودان ويخلق منفذا لاوغندا على مياه المحيط الهندي.

ويعد تطوير هذا المحور البري من مشروعات التعاون الاوغندي الصيني المشترك التى تم الاتفاق عليها فى يونيو 2012 بموجب اتفاق إقراض ميسر ابرمته الصين واوغندا بقيمة 106 ملايين دولار.

ويقول زاهو يالى سفير الصين لدى اوغندا ان بلاده مهتمة بطريق كمبالا عنتيبى لما يمكن ان يشكله هذا الطريق من قناة لنقل منتجات المصانع الصينية المقامة في اوغندا وخدمة تجارة الصين في افريقيا ومنطقة دول حوض النيل ويصل امتداد محور كمبالا عنتيبى الى 6ر103 كيلومتر طوليا.

ويضثيف زاهو يالى في تصريحات صحفية إن بنك دعم التصدير والاستيراد الصيني يدعم بقوة هذا المشروع المقدرة احتياجاته الاستثمارية بنحو 350 مليون دولارتساهم فيها بنك الانماء الافريقى الى جانب الحكومة الأوغندية.

كما يعد محور كمبالا عنتيبى امتدادا لطريق سريع اخر تساهم الصين فى اقامته فى شرق افريقيا يمر بالاراضى الاثيوبية ويصل الى مناطق شرق الكونغو الديمقراطية تقيمة مؤسسة التشييد والبناء الدولية التابعة للحكومة الصينية .

وخصصت موازنة اوغندا العامة للعام المالي 2012 / 2013 عدد 40 مشروعا ذات اولوية في قطاع الطرق الاوغندي الذي تشير تقارير هيئة الطرق الاوغندية الى ان 15\% فقط من شبكة الطرق الاوغندية البالغ اطوالها 20 الف كم هى فقط الاطوال المرصوفة بشكل جيد اى بما لايتعدى 2914 كيلومترا .

وقد اثرت التوترات السياسية و ما صحابها من اشتباكات عسكرية فى اوغندا خلال الفترة من 1971 و حتى 1986 على الاوضاع الاقتصادية لها بما جعل اوغندا برغم ضخامة مقومات الثروة الطبيعية بها واحدة من افقر بلدان العالم.

ويعد تسريع معدلات النمو هو التحدي الأخطر أمام الرئيس يورى موسيفيني الذي اتجه الى تحرير الاقتصاد الوطنى منذ العام 1987 وحافظ على معدل نمو نسبته 7\% للناتج المحلي الاجمالى لبلاده سنويا خلال الأعوام العشرة الماضية.

كما باتت اوغندا تمتلك بنكا مركزيا قويا لادارة جهاز الدولة المصرفي يعمل وفق احدث نظم عمل البنوك المركزية عالميا ، كما أسست اوغندا في عام 1978 غرفة وطنية للتجارة والاستثمار مطورة بذلك ما كان يعرف بمجلس التجار الاوغنديين المؤسس في عام 1933 وفي العام 1991 تأسست اول هيئة لتنمية الاستثمار في اوغندا.

وتولى حكومة اوغندا فى ظل حكم موسيفينى اهتماما كبيرا بالانماء البشري لشعبها كركيزة للانماء الاقتصادي والاجتماعي المنشود ويأتي التعليم فى صدارة اولويات برنامج الانماء البشرى فى برنامج حكم الرئيس موسيفينى الذى حارب التسرب من التعليم الأساسي للاطفال الاوغنديين واسفر ذلك عن ارتفاع عدد أطفال المدارس من 7ر2 مليون في عام 2003 الى 2ر7 مليون بنهاية العام الماضى تتحمل الدولة كلفة الالتحاق بها تماما فى اطار التزامها الاجتماعي.

ويذكر في هذا الصدد ان اوغندا هي البلد الاول فى افريقيا جنوب الصحراء الكبرى التى تقدم حكومتها خدمة تعليمية مجانية تماما للاطفال منذ بداية تولى موسيفيني الحكم.

كما تعمل الحكومة الاوغندية على رفع طاقة استيعاب المدارس الثانوية التى لا تتعدى فى الوقت الراهن 50\% من الشباب، وفى العام 2003 كان فى اوغندا 506 مدارس ثانوية ارتفعت الان الى 3146 مدرسة ثانوية منها 948 مدرسة بنيت بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص مع التركيز على التعليم الفنى و الزراعى و الصناعى من خلال الدمج بين التعليم العام و التعليم الفنى لاكساب الشباب الاوغندى قدرة اكبر على الالتحاق بسوق العمل وهو ما يخدم فى نهاية المطاف هدف محاربة الفقر بين السكان ، وبشكل عام ينمو قطاع الخدمات التعليمية فى اوغندا بنسبة4ر3\% سنويا.
والى جانب التعليم تأتي الخدمات الصحية فى صدارة اهداف الانماء البشري الشامل فى اوغندا وفى هذا الصدد استطاع الرئيس الاوغندي موسيفيني خلال فترات حكمه المتعاقبة تغطية 80\% من مناطق أوغندا بوحدات الرعاية الصحية الأساسية وبنسبة 100\% للمناطق المأهولة بالسكان على امتداد البلاد.

وتولى حكومة اوغندا فى ظل حكم موسيفينى اهتماما كبيرا بالانماء البشري لشعبها كركيزة للانماء الاقتصادي والاجتماعي المنشود ويأتي التعليم فى صدارة اولويات برنامج الانماء البشرى فى برنامج حكم الرئيس موسيفينى الذى حارب التسرب من التعليم الأساسي للاطفال الاوغنديين واسفر ذلك عن ارتفاع عدد أطفال المدارس من 7ر2 مليون في عام 2003 الى 2ر7 مليون بنهاية العام الماضى تتحمل الدولة كلفة الالتحاق بها تماما فى اطار التزامها الاجتماعي.

ويذكر في هذا الصدد ان اوغندا هي البلد الاول فى افريقيا جنوب الصحراء الكبرى التى تقدم حكومتها خدمة تعليمية مجانية تماما للاطفال منذ بداية تولى موسيفيني الحكم.

كما تعمل الحكومة الاوغندية على رفع طاقة استيعاب المدارس الثانوية التى لا تتعدى فى الوقت الراهن 50\% من الشباب، وفى العام 2003 كان فى اوغندا 506 مدارس ثانوية ارتفعت الان الى 3146 مدرسة ثانوية منها 948 مدرسة بنيت بنظام المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص مع التركيز على التعليم الفنى و الزراعى و الصناعى من خلال الدمج بين التعليم العام و التعليم الفنى لاكساب الشباب الاوغندى قدرة اكبر على الالتحاق بسوق العمل وهو ما يخدم فى نهاية المطاف هدف محاربة الفقر بين السكان ، وبشكل عام ينمو قطاع الخدمات التعليمية فى اوغندا بنسبة4ر3\% سنويا.

والى جانب التعليم تأتي الخدمات الصحية فى صدارة اهداف الانماء البشري الشامل فى اوغندا وفى هذا الصدد استطاع الرئيس الاوغندي موسيفيني خلال فترات حكمه المتعاقبة تغطية 80\% من مناطق أوغندا بوحدات الرعاية الصحية الأساسية وبنسبة 100\% للمناطق المأهولة بالسكان على امتداد البلاد.

ويعد الايدز هو التحدي الاكبر امام جهود الانماء الصحى فى اوغندا ففي العام 1983 كان عدد حالات الاصابة بالايدز لا يتعدى 900 حالة اصابة ارتفعت الى 6000 حالة اصابة بحلول عام 1988 ولذلك بادر الرئيس موسيفينى الى انشاء برنامج وطنى لمكافحة الايدز فى اوغندا ينفذ بالتعاون مع الامم المتحدة ووكالاتها المتخصصة و منظمات العمل الاهلى ، كما تعمل الحكومة الاوغندية على تنفيذ برامج متكاملة لمكافحة الملاريا والسل والجذام من خلال برامج وطنية شاملة ومظلة للتأمين الصحى للمواطنين تركز على صحة الام والطفل.

وبتاريخ الاول من اكتوبر 2012 منحت الحكومة الأمريكية اوغندا 75ر10 مليون دولار أمريكي / 27 مليار شلن اوغندي/ لدعم برامج مكافحة الايدز وتمكين الحكومة الاوغندية من توسيع نطاق تقديم عقاقير تأخير مضاعفات الاصابة بالايدز لا سيما النساء والاطفال ، وبحسب المصادر الامريكية فى العاصمة كمبالا فان الدعم الامريكي مقدم فى صورة منحة تقدم على مدار الاعوام الخمسة القادمة.

وتعمل اوغندا على تنمية القطاع السياحي وهي البلد التى تزخر بمقومات سياحية طبيعية متنوعة دعت خبراء السياحة الى تسميتها لؤلؤة افريقيا وبعد ان حقق موسيفينى الاستقرار السياسى والامني المنشود في البلاد اصدر قرارا في عام 1994 بتأسيس مجلس وطني للسياحة بهدف رفع مساهمتها في الناتج المحلى الاجمالى للبلاد.

ويعد التعاون فى مجالات الانماء السياحي من مجالات التعاون المتاحة امام مصر لاطلاق الخبرات والطاقات المصرية فى اوغندا ، فبوسع مصر كذلك تقديم خبراتها السياحية المتميزة للاشقاء فى اوغندا التى تشهد الان محاولات جادة لانماء صناعة السياحة بها، وطبقا لتقرير السياحة الافريقية للعام 2011 نما قطاع السياحة الاوغندى بنسبة 25\% خلال العام الماضى متصدرا معدلات النمو المسجلة فى جنوب افريقيا وتنزانيا اللتين شهدتها نموا سياحيا نسبته 21\% و 4ر13\% على الترتيب خلال العام 2011.

وتعد الكهرباء مشكلة كبرى فى اوغندا وهى لذلك تولى مشروعاتها اهمية قصوى ، وقد وقعت حكومة اوغندا فى الرابع من شهر اكتوبر الجارى اتفاقا قيمته 5ر5 مليون دولار لتنفيذ مشروعات انارة فى عدة مناطق ريفية محرومة من خدمات الانارة يسكنها اكثر من نصف مليون مزارع أوغندي.

وتشير تقارير البنك الدولى الى ان 5\% فقط من سكان المناطق الريفية فى اوغندا هم فقط الذين يتمتعون بخدمات الكهرباء والانارة المولدة عبر المحطات الهيدروليكية في حدها الأدنى.

وقد بلغ مستوى التضخم المسجل فى اوغندا بنهاية سبتمبر الماضى 4ر5\% متراجعا عن مستوى التضخم المسجل خلال الشهرالمناظر من العام 2011 و كان 9ر11\%.

وذكر بيان صادر عن مكتب الاحصاءات التابع للحكومة الاوغندية أن معدلات أسعار المحاصيل الغذائية قد تراجعت الى 3ر6\% خلال سبتمبر الماضى بعد ان كانت بنسبة 8ر12\% بنهاية سبتمبر 2011 وذلك بفضل سياسات ضبط الاسواق التي تباشرها الحكومة الاوغندية.

وعلى صعيد العملة الوطنية لاوغندا وهى الشلن فيصل سعر صرفها الحالى الى ما بين 2545 و 2555 شلن للدولار الامريكى الواحد في اأسواق النقد المصرفية الرسمية و الموازية على التوالى بنهاية تعاملات الاسبوع الاول من شهر اكتوبر الجاري وذلك مقابل سعر صرف تراوح بين 2550 و 2560 شلن لكل دولار امريكي سجلت بنهاية سبتمبر الماضى وهو تراجع فى سعر صرف العملة الوطنية يقول الخبراء انه سيكون فى فائدة دعم صادرات أوغندا في المرحلة القادمة.

وتبذل حكومة أوغندا جهودا ضخمة منذ العام الماضى لضبط الاسواق و مكافحة التضخم الذى بلغت معدلات ارتفاعه فى اكتوبر 2011 الى 4ر30\% الامر الذى دفع بنك اوغندا المركزى الى رفع سعر الفائدة من 13 الى 23\% بنهاية العام الماضى قبل العودة الى النزول بهذا السعر الى معدلات اقل بلغت 15\% في سبتمبر الماضي بعد نجاح خطة السيطرة على التضخم فى البلاد التى نفذتها ادارة موسيفيني باقتدار وكان بنك اوغندا المركزى قرر خفض الفائدة على الايداعات المصرفية في البلاد الى 13\% اعتبارا من أول اكتوبر الجارى وهي النسبة التى بلغت 17\% في أغسطس الماضي.

وتعد الصين من اكبر البلدان المستثمرة فى اوغندا باجمالى استثمارات قدرها 596 مليون دولار امريكى / 5ر1تريليون شلن اوغندى / حيث تعمل 356 شركة صينية فى اوغندا منذ العام 1993 وهو ما خلق 28 الف فرصة عمل حقيقية للاوغنديين كما يصل حجم التجارة بين الصين و اوغندا الى 400 مليون دولار امريكى وتستقبل الصين سنويا 400 من دارسى الكليات والمعاهد الفنية الصناعية والتجارية والزراعية من أوغندا للدراسة فى الأكاديميات الصينية.
مواد متعلقة:
1. عصام سلطان: خطاب مرسي بالأمس هو الأفضل منذ تولية الرئاسة
2. عيسى: «مرسي» مخادع.. وجعل نفسه بطل أكتوبر - فيديو
3. مرسي يلتقي 6 رؤساء أفارقة بأوغندا