رئيس بنك القاهرة بأوغندا: المستثمرون المصريون لم يستفيدوا من اتفاقية الكوميسا.. 4 رجال أعمال مصريين تركوا مشروعاتهم وعادوا لمصر.. لا نتبع بنك القاهرة ولدينا دراسات لاحتياجات السوق الأوغندى

لا يزال المستثمر المصرى فى أفريقيا غير جادٍ، لا يملك القدرة المالية أو خبرة الدخول إلى السوق الأفريقى، لعدم وجود دراسات مصرية حقيقية لهذا السوق، بداية من متطلباته حتى كيفية التعامل معه، لذلك طال الفشل أغلب المشروعات المصرية فى أوغندا، التى كانت تتم عبر البنك"، هكذا تحدث نبيل غانم، رئيس بنك القاهرة فى أوغندا، موضحاً أسباب ضعف الاستثمار المصرى فى الدول الأفريقية.
وقال غانم للوفد الإعلامى المصرى بأوغندا، توجد فرص تجارية واقتصادية زاخرة بالسوق الأوغندى، يقابلها عدم اكتراث مصرى بحجم هذه الفرص، بجانب استمرار الفكر القديم لدى رجال الأعمال، ورغبتهم الدخول فى صفقات تدر الملايين، دون دراسة حقيقية للسوق وإمكانيات استمرارية النشاط، وهو ما تسبب فى صدمة للبنك، وصدمة لرجال الأعمال بعد فشل مشروعاتهم، وتركهم صورة ذهنية غاية فى السوء عن المصريين فى أوغندا.
وأضاف رئيس بنك القاهرة فى أوغندا، رجال الأعمال المصريين بأوغندا والمتعاملين مع البنك، لم يتعدوا الأربعة، توقف منهم ثلاثة بعد أيام من بدء مشروعهم، والرابع ترك "المشروع" وعاد إلى القاهرة، بعد أن خلف صورة سيئة لتركه موقع المشروع، الذى لوث البيئة وكان موقع شكوى مستمرة من الأوغنديين، لافتا إلى أن التواجد المصرى "ضعيف تجارياً" فى أوغندا، ولم يستفد من اتفاقية الكوميسا بشكل كامل، فأغلب البضائع التى تأتى من مصر لا تدخل فى إطار الكوميسا للاستفادة من تسهيلاتها، لأنها ليست منتجات مصرية، يمكن أن يستفيد منها السوق الأوغندى.
وتابع، رغم وصول حجم التبادل التجارى بين مصر وأوغندا إلى 40 مليون دولار، لم يمرّ على إدارة البنك بأوغندا دراسة جادة لتمويل مشروع استثمارى مصرى يكون باكورة التواجد الاقتصادى المصرى بأوغندا، مضيفاً أنه يمتلك كافة المعلومات التى يحتاجها أى مستثمر مصرى جاد، يريد أن يدخل السوق الأوغندى، لكن على هذا المستثمر أن يضع فى اعتباره القدرة على تحمل فروق الأسعار، ونوع معين من المخاطر الموجودة فى السوق الأوغندى، وألا يتوقع تحقيق مكاسب بالملايين من البداية، وأن يتحمل عرض منتجاته فى السوق بأسعار متدنية حتى تتحقق الاستمرارية.
وأكد رئيس بنك القاهرة، "إذا كان رجل الأعمال المصرى جاى علشان يعمل خبطات ومكاسب خرافية دون دراسة السوق، فالأفضل له أن يظل فى مصر"، فى إشارة منه إلى بعض رجال الأعمال الذين صرفوا ما يعادل 250 ألف دولار كبداية لمشروعات، ثم اكتشفوا عدم إمكانية استكمالها وتركوها بعد أن اكتشفوا عدم استطاعه تغطية التكلفة.
وعن قصة إنشاء بنك القاهرة فى أوغندا، قال غانم، أنشئ البنك عام 1995 بالحد الأدنى من رأس المال المتعارف عليه دولياً وهو 2 مليون دولار، ليعمل فى العاصمة الأوغندية، ثم توسع بإنشاء 3 فروع أخرى أملاً فى زيادة رأس المالى بحلول عام 2013 إلى 13 مليون دولار، طبقاً لطلب البنك المركزى الأوغندى بزيادة رأس مال البنوك فى الدولة، حفاظاً على الاقتصاد الأوغندى، وتغطية أى نوع من المخاطر، ويدير البنك بفروعه الثلاثة 6 عاملين مصريين، على رأسهم مدير البنك، و120 عاملاً أوغندياً.
ويضيف غانم، أغلب المتعاملين مع البنك من الأوغنديين، أفراد وشركات، وبلغ حجم الودائع 30 مليون دولار، وحجم القروض 11 مليون دولار، والتى تمول بنسبة 60% من الودائع، وهى النسبة التى يفرضها السوق فى ظل نسبة عالية من المخاطر، وتتطلب وضع سعر الفائدة (8%) فى الاعتبار، فى الوقت نفسه، يتعامل البنك مع عملاء ليس لديهم طاقات مالية عالية، وهو ما يتطلب من البنك وضع إمكانيات العميل فى اعتباره حتى لا يفقد عملاءه.
ويؤكد غانم أن البنك يعمل بشكل مستقل عن بنك القاهرة فى مصر، واسم القاهرة وضع لأن بنك القاهرة المصرى كان يساهم فى رأس مال البنك، ويمثل أحد أعضاء مجلس الإدارة، بالإضافة إلى شركات أجنبية مثل شركة كاتو "وصاحبها رجل الأعمال إبراهيم كامل" وبنك مصر والبنك الأهلى، ويضيف أن حجم البنك محدود فى السوق الأوغندى.
كما يعمل فى إطار الحدود الذى يضعها البنك المركزى الأوغندى، والذى يشترط علينا عدم زيادة الودائع من الأفراد والشركات عن نسبة معينة، حيث إن المركزى الأوغندى هو الذى يحدد سياسات التمويل والإقراض، وأولوية المشروعات الذى يمكن تمويلها، والتى تكون أغلبها فى أنشطة عقارية وسكنية ومبانى المولات، وغيرها من الأنشطة التجارية، وغالباً ما يكون المقترض أوغندياً.