صالح: تشكيل لجنة لبحث "التسويات" مع المستثمرين خلال أيام

أكد أسامة صالح، وزير الاستثمار، أن الاستثمار أصبح أمل مصر والمصريين للخروج من الأزمات المتتالية، بدءا من زيادة معدلات البطالة، ومرورا بالعجز في الميزان التجاري وحتى الوصول إلى معدلات النمو المطلوبة، والتي تستهدفها الحكومة المصرية، ولن يتأتى ذلك إلا عن طريق زيادة معدلات الاستثمار.
وفي رده على تساؤل عن توقف العمل في ملف التسويات مع بعض المستثمرين، أوضح وزير الاستثمار أن ملف التسويات لم يتوقف على الإطلاق، وهو من أهم الملفات التي تهتم بها الحكومة المصرية منذ قيام الثورة، لكن المشكلة تكمن في تغيير أربعة حكومات، وبالتالي، تغيير القائمين على لجنة التسويات، لكن خلال أيام سيجري الإعلان عن تشكيلة اللجنة الجديدة، برئاسة د. هشام قنديل، رئيس الوزراء، وستباشر مهامها على الفور، حيث يتوافر لديها مجموعة من الحلول التي ستعرض على مجلس الوزراء، وستسفر عن نتائج مرضية.
وفي سؤال حول تقييمه لزيارة وفد رجال الأعمال الأمريكيين الأخيرة لمصر، خاصة وأنها تزامنت مع أحداث الهجوم على السفارة الأمريكية في القاهرة، وما أعقب ذلك من تعليق 450 مليون دولار من مساعدات واشنطن للقاهرة، قال أسامة صالح: إن الوفد الأمريكى كان يضم 50 شركة من كبرى الشركات الأمريكية يمثلهم 102 رجل أعمال ومستثمر، وكانت تهدف في الأساس إلى التعرف على توجهات الحكومة الجديدة وكيفية مواجهتها للمشكلات وحلها، وهل يجري ذلك كما كان في النظام السابق أم لديها منهج جديد، وكذلك التعرف على الوضع الاقتصادي للبلاد على أرض الواقع، موضحا أنها كانت زيارة ناجحة، وأسفرت مبدئيا عن ضخ استثمارات جديدة لشركة بيبسي الأمريكية بلغت 90 مليون دولار، كما أعقب هذه الزيارة زيارتين أخريين لمتابعة مشروع الصندوق الخاص بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر وتطبيق بعض السياسات التي تعمل على تعزيز الاستثمار والاتفاقيات التجارية بين الجانبين، وأحد الاجتماعات مع مسئولين أمريكيين دار حول الدور الأمريكي في الترويج للاستثمارات المصرية، وهذا الاهتمام الأمريكي نابع من كون الولايات المتحدة هي المستثمر الأجنبي الأول في مصر، حيث تقدم استثمارات بكثافة لاسيما في مشروعات النفط والغاز، حيث يتصدر الأمريكيون هذا المجال.
وفيما يتعلق بالتساؤلات المطروحة الآن فى الشارع المصرى حول تدفقات الأموال القطرية على مصر قال وزير الاستثمار: إن إجمالي الاستثمارات القطرية في مصر تصل الآن إلى 570 مليون دولار أمريكي فقط، وهي تحتل المرتبة ال19 في لائحة المستثمرين في مصر، وبالفعل تبحث قطر حاليا إقامة ثلاثة مشروعات أساسية في مجالات الزراعة والحديد والصلب، وإنشاء محطة لتوليد الكهرباء في منطقة شرق بورسعيد، وهناك مشروعات قطرية كبيرة توقفت خلال الفترة السابقة في المجال العقاري، بسبب بعض المشكلات التي جرى حلها وستستأنف قريبا وتعمل على تعزيز الاستثمارات القطرية بصورة كبيرة في البلاد، وقد أبدت قطر اهتماما خاصا بمشروعات الاستثمار العقاري في منطقة الساحل الشمالي لاسيما مشروعين، هما إقامة منتجع سياحي وناد لليخوت في الساحل الشمالي والثاني كمطور صناعي للمناطق الصناعية التي ستطرح شرق بورسعيد.
وحول ما إذا كانت وزارة الاستثمار قد منحت أي مزايا للدوحة دونا عن غيرها من الدول الراغبة في الاستثمار في مصر نفى وزير الاستثمار منح أي مميزات، خاصة لقطر في المشروعات التي تطرحها الحكومة المصرية، حيث إن الشركات التي تتقدم بأفضل العروض هي التي يقع عليها الاختيار.
وفيما يتردد من أن السعودية والإمارات سحبتا استثماراتهما من مصر عقب اندلاع الثورة، وأنهما ترفضان العودة إلى السوق المصري أكد صالح أن السعودية والإمارات لم يتخارجا بمشروعاتهما على الإطلاق، بل على العكس البلدان يسعيان حاليا لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر، مضيفا، على سبيل المثال أعلنت شركة إعمار الإماراتية مؤخرا اعتزامها ضخ استثمارات جديدة تصل إلى 8ر12 مليار جنيه، كما أن المستثمرين السعوديين يهتمون بقدر كبير بالاستثمار في السوق المصرية، وهم على رأس قائمة المستثمرين العرب.
وفى رده على منح المستثمرين إعفاءات ضريبية، وهل هناك جدوى من ذلك قال: "أنا على المستوى الشخصي أؤيد الرأي القائل بمنع الإعفاءات الضريبية للمستثمرين، حيث لم تؤت هذه السياسة بثمارها، بل على العكس أضرت بالاستثمار، وفرض الضرائب على المستثمر الأجنبي تصب في صالحه، حيث يسقط من وعائه الضريبي في بلده أية ضرائب دفعها في مصر، أما المستثمر المحلي فالتعديلات الضريبية عام 2005 فرضت ضريبة موحدة خفضت إلى 20 %، وبالتالي فهو لا يحتاج لإعفاءات".