كتبنا غير مرة وطالبنا السيد الرئيس بأن يخصص وزارة لشئون المغتربين، أو إنشاء هيئة قومية لشئون المهاجرين والمغتربين، ويبدو أن لا أحد يريد أن يسمع حتى ينفجر الجميع فى وجه المسئولين. أكتب هذه الرسالة بعد أن جاءتنى شكاوى من عدة أولياء أمور لطلبة مغتربين حدثت مع أبنائهم القصة التالية، وتحديدا فى كلية هندسة البترول والتعدين بالسويس. القصة تعود إلى التنسيق الخاصة بمعادلة الثانوية العامة للمصريين القادمين من الخارج، وبعد ظهور النتائج غضب البعض وثار البعض ضد الطريقة الجديدة التى استخدمت لأول مرة، والهدف منها كان بالطبع تقليص أعداد المصريين المغتربين المقبولين فى الجامعات المصرية (الحكومية) ودفعهم دفعا إلى الجامعات الخاصة حتى ولو كانوا من أوائل الطلبة حتى بعد المعادلة. مرت هذه بسلام، ثم جاء موعد التحاق الطلبة المغتربين فى الجامعات المصرية بعد أن أرسلت إليهم خطابات قبولهم بالجامعات التى طلبوها أو تم توزيعهم عليها، فوجئ الطلبة بعدة أمور بداية من زيادة الرسوم المطلوبة مقارنة بزملائهم المقيمين، وانتهاء بعدم وجود أماكن فى المدن الجامعية للطلبة المغتربين عن محافظاتهم (على سبيل المثال كلية هندسة البترول والتعدين). كل شىء أكثر من قيمته الحقيقية والسبب "انت مغترب وعندك فلوس"، مش مهم ما دامت الفلوس ستدخل خزينة الدولة، هذا ليس كل شىء.. انتظروا المفاجأة. ذهب الطلبة إلى كليتهم وقاموا بإجراءات الالتحاق وفقا للتنسيق، ثم التحقوا بالكلية (البترول والتعدين) وانتظموا فى المحاضرات، ثم فوجئوا بأحد مسئولى الجامعة يقول لهم: "أبناؤنا القادمون من الخارجين – تنسيق المعادلة– سينتظمون فى المحاضرات، لكن للأسف لن يسجلوا فى الكلية؛ لأن ملفاتهم لم تصلنا بعد"، ومع الأخذ والرد مع الطلبة، قال المسئول: "إن العدد المقبول هذا العام من المغتربين كبير جدا، وسيعاد النظر فيه". معقولة! بعد كل هذه الإجراءات وبعد التنسيق وإخبار الطلبة بكلياتهم، يتم إخبارهم بأنهم لم يسجلوا بعد وسيعاد النظر فى الأعداد؟ هل هذا عيب التنسيق؟ أم عيب الكمبيوتر مثلا يعنى؟ مَن يتحمل كلفة كل هذه التفرقة والمعاملة السيئة للمصريين فى الخارج؟ أفهم أن هذه كانت سياسة النظام السابق، فهل يريد البعض إفهامنا أن الوضع لم يتغير؟ عزيزى د. أيمن على، مستشار الرئيس لشئون المصريين فى الخارج، الكرة فى ملعبك الآن! ---------------- [email protected]