نظم «طلاب الثانوية العربية» أمس وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء تنديداً بنظام التنسيق الذى يمنعهم من دخول كليات القمة فى الجامعات الحكومية. ويعترض الطلاب المصريون بالخارج على خصم جزء من درجاتهم الحاصلين عليها فى المدارس الثانوية بالدول العربية، حيث يُخصم منهم درجات بعض المواد ويسمح فقط لنسبة 5% من الطلاب المصريين بالخارج بدخول الجامعات الحكومية، بغض النظر عن عدد طلاب الثانوية العربية الذين يستحقون دخول الجامعات المصرية. وروى أحمد المسمارى، الحاصل على 97.5% فى الثانوية العامة بالكويت، ل«الوطن»، أن «السفارة المصرية تلحق 13 طالباً فقط بالجامعات الكويتية ولكنهم يحرمون من كليات الطب والصيدلة وهندسة البترول، مما يضطرهم إلى عدم استكمال الدراسة بمصر فيحرمون من حقهم فى التنسيق العادل ويطلق عليهم كلمة مغتربين بعد أن كانت الكويت تطلق عليهم كلمة وافدين». وأضاف أحمد المسمارى أن الظلم الواقع عليه اليوم يعد استمراراً للظلم الذى وقع على عائلته، يقول: «جدى محمد المسمارى كان أمين عام جامعة الدول الإسلامية وكان من الإخوان المسلمين وحرمه السادات من درجته كقاضٍ فى محكمة وأصبح محامياً عادياً، ووالدى مهندس هاجر إلى الكويت بعد أن ساهم مساهمة كبيرة وسافر بلاد العالم من أجل تصميم خط المترو الثانى، لكن بعد تقاعد رئيس الهيئة عينت الدولة لواءً من الجيش وانتشر الفساد فى الهيئة مما اضطر والدى إلى السفر للكويت والعمل فى غير مجال تخصصه، واليوم يُحكم علىّّ بدخول كلية لا أريدها لأننى اضطررت للسفر مع والدى ودرست بالخارج رغم أننى ولدت ونشأت فى مصر». أما أحمد نشأت، الحاصل على 99% من الثانوية الكويتية، فيقول إنه لجأ إلى المجلس الأعلى للجامعات ومستشار وزير التعليم العالى وغيرهم من مسئولين لكنهم تلقوا فقط تجاهلاً أو وعوداً بدون تنفيذ، مما اضطرهم إلى تنظيم الوقفة. ويرى مصطفى عبدالمنعم، الحاصل على 95% من الثانوية الكويتية، أنه قبل حكومة نظيف كان يسمح للطلاب بتنسيق عادل ونسبة مقبولة لدخول الجامعات الحكومية، لكن حكومة نظيف التى كانت تتكون من رجال الأعمال نظرت إلى الطلاب المصريين بالخارج على أنهم غنيمة ينبغى استغلالها، فقيدت دخولهم جامعات الدولة من أجل دخولهم الجامعات الحكومية. ويرى الطلاب أنه ينبغى إلغاء نسبة التنسيق الخاصة بهم، وإلغاء المعادلة التى تخصم منهم الدرجات، وتشكيل لجنة لمتابعة شئون الطلاب المصريين بالخارج، وإنشاء مدارس للطلاب المصريين بدول الخليج خاصة، مثل المدارس الباكستانية والهندية والبريطانية والأمريكية، وإعادة احتساب المستوى الرفيع الذى ألغى من درجاتهم، ودراسة نفس مقررات الثانوية المصرية، وعدم التأخر فى إعلان تنسيقهم بإعلانه قبل بدء العام الدراسى الجديد، وأن تكون مصاريف التنسيق والدراسة بالمساواة مع الطلاب المصريين.