في حال عدم سداد عز للغرامة يخدم في الأقسام.. اليوم بعشرة صاغ

جاء الحكم الأخير على أمين التنظيم بالحزب الوطني أحمد عز بالحبس 7 سنوات وغرامة 19 مليار جنيه؛ لتفتح باب الأمل لدى المصريين في إمكانية الاستفادة من هذه الأموال، واستخدام هذا الحكم القضائي في استعادة الأموال المهربة.
"الحرية والعدالة" سألت الخبراء والمختصين حول آلية تنفيذ هذه الحكم، ومصير بقية الأموال المنهوبة، وتأثير هذا الحكم على الوضع الاقتصادي.
في البداية أكد المستشار زكريا عبد العزيز، رئيس نادي القضاة السابق، أن العقوبة نوعان؛ مقيدة للحرية وتنفذ بالسجون أو مالية وتنفذ إذا كان المحكوم عليه لديه أموال سائلة يتم دفعها فورا، وإذا كان لا يملك أموالا يتم الحجز على عقاراته وممتلكاته وبيعها في المزاد العلني لتسديد قيمة الغرامة.
وأشار عبد العزيز إلى أن القانون ينص على أنه إذا كان المحكوم عليه لا يملك أي ممتلكات وأموال يتم تشغيله بحد أقصى 3 أشهر كخدمة عامة في أقسام الشرطة بمقابل يومي 10 قروش يقوم خلالها بأعمال التنظيف وخلافه لافتا إلى أن هذا القانون بحاجة للتغيير وإعادة النظر فيه.
وأكد أن من حق المحكمة الحجز على أموال أحمد عز بالداخل فقط، لافتا إلى أنه إذا لم تكف عقاراته وأمواله بالداخل لتنفيذ العقوبة يبقى بالسجن لحين الحصول على أموال جديدة، فإذا فقد الأمل في ذلك ولم يستطع تسديد بقية المبلغ يتم تشغيله في الخدمة العامة بأقسام الشرطة، مشيرا إلى أنه لا يجوز وليس من حق المحكمة أو الحكومة المصرية الحجز على أمواله بالخارج.
من جانبه أكد د. أحمد مهران، أستاذ القانون العام ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، أن الحكم الصادر بحق أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطني المنحل يجيز للسلطة التنفيذية الحجز على ممتلكاته وأمواله بداخل البلاد في حدود الغرامة التي قررتها المحكمة.
وأشار إلى أنه إذا كانت الأموال لا تكفي لسداد الغرامة يتم بيع ممتلكاته بالمزاد العلني لافتا إلى أنه إذا كانت أمواله وممتلكاته بالداخل لا تكفي الغرامة يتم إبلاغ البنوك الخارجية والدولية التي يمتلك أرصدة بها بالحكم القضائي، وطلب مساعدة مصر في تنفيذ هذا الحكم بمنعه وأسرته من التصرف في أمواله وتسليمها للحكومة المصرية.
ولفت إلى أن معظم البنوك بالدول الأجنبية لا تعترف بالأحكام القضائية المصرية، ولن تتعاون مع مصر لإعادة هذه الأموال، بل ربما تستفيد منها وتصادرها لصالحها بدعوى أن الشخص أصبح فاقدًا للأهلية، وعاجزًا عن التعامل مع البنك.
وشدد على ضرورة قيام الخارجية بدورها في مخاطبة الدول الأخرى التي تقع على أرضها هذه البنوك للمساعدة في استرداد الأموال، مشيرا إلى أنه رغم وجود اتفاقيات دولية وتوصيات من الأمم المتحدة للتعاون في مجال مكافحة الفساد إلا أن الأمر لا يصل لحد الإلزام، وتفتقد كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بمكافحة الفساد صيغة قانونية لإلزام الدول بالتعاون، مشيرا إلى أن هذا الأمر يتم بين الدول وفقا لعلاقاتها الدبلوماسية وقوتها ونظرية المنفعة المشتركة.
وأضاف في حال العجز عن تنفيذ الحكم وتسديد الغرامة كاملة سيتم حبسه بما يوازي حجم الغرامة التي لم يسددها، لافتا إلى أنه يمكن مضاعفة عقوبة الحبس.
وأكد أن الحل الوحيد لإعادة الأموال المنهوبة هو التصالح مع رجال الأعمال مقابل تخفيف العقوبات المفروضة عليهم، لافتا إلى أن هذا الاقتراح رغم أنه الأفضل لمصر إلا أنه سيواجه برفض شعبي، وتحريض من قبل البعض الذي سيلجأ لإثارة المواطنين، والادعاء بأن هذا خيانة لدماء الشهداء والثورة.
وأشار إلى أنه لإجبار البنوك الدولية على إعادة هذه الأموال لا بد من مقاضاتها على أراضيها كي تستطيع الحكومات إجبارها على تنفيذ هذه الأحكام، مضيفًا أن الحديث عن تعاون هذه البنوك بمجرد صدور أحكام قضائية هو نوع من الرومانسية السياسية.
بدوره توقع الدكتور عبد الله شحاتة، رئيس اللجنة الاقتصادية بحزب الحرية والعدالة، أن يؤدي تنفيذ هذا الحكم وتحصيل ال19 مليار جنيه الغرامة في انتعاش الاقتصاد المصري، وتحسن وضع الموازنة، لافتا إلى أن الحزب يبحث آلية استعادة الأموال التي نهبها رموز النظام السابق وسيعلن عنها قريبا.