مساء الخير

تحدي العدالة بقلم: محمد عبداللاه

كنت أتمني أن تحكم محكمة جنايات القاهرة بمصادرة أموال أحمد عز بعد أن أدانته بغسلها وعاقبته بالسجن سبع سنوات وغرمته ضعف الأموال التي أدين بغسلها عبر العدوان علي مال الشعب.

فمصادرة تلك الأموال كانت تعني عودتها للشعب الذي قالت المحكمة إنها نهبت منه. أما الحكم بالغرامة فيعني أن عز سيعجز عن سدادها وبالتالي يتم الحجز علي ممتلكاته ومنها شركاته لتباع في المزاد العلني بثمن لا ينتظر أن يكون مناسبا لأن السؤال المطروح هو: من القادر علي دخول مزادات بالمليارات؟
وإجابة السؤال هي: مليارديرات.
لكننا نعرف ما يحدث في المزادات من صفقات داخلية بين المتزايدين هدفها الحصول علي المطروح في المزاد بثمن بخس. فكأن الشعب تعرض للظلم حين قام عز بنهب أمواله وتعرض للظلم حين كان المزاد هو سبيل الاسترداد.
لقد طبقت المحكمة حكم القانون، ووقفت مع الشعب حين أنزلت بعز أقصي العقوبة. فالقانون يقول: "يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات وبغرامة تعادل مثلي الأموال محل الجريمة".
ويقول: "ويحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال المضبوطة أو بغرامة إضافية تعادل قيمتها في حالة تعذر ضبطها أو في حالة التصرف فيها إلي الغير (الذي هو) حسن النية".
والأموال التي قالت نيابة أمن الدولة العليا إن عز غسلها تزيد علي ستة مليارات جنيه. وبذلك يكون الحكم مبنيا علي القانون.
لكن مجموعة شركات عز - التي تكونت من الأموال المنهوبة - مملوكة له ولأولاده بالكامل تقريبا كما قرأت. وليت الحكم قضي بعودة تلك الشركات إلي ملكية الشعب وليس إلي متزايدين يبخسون الناس أشياءهم.
وليت القضية اشتملت علي شركاء لعز وهم كثر. والحقيقة أن العدالة الكاملة المتكاملة هي تحد يواجه الجمهورية الجديدة.

رابط دائم :