فساد "التجارة الداخلية".. مليارات منهوبة وتلاعب بإقرارات الذمة المالية

في تقرير جديد عن فساد دولة السيسي، كشفت لجنة في برلمان العسكر، وجود وقائع فساد تقدر بالمليارات في جهاز تنمية التجارة الداخلية وشبهات فساد في تصرفات الاراضي الخاصة به، وتلاعب قياداته في إقرارات الذمة المالية، خلال تولي خالد حنفي وزارة التموين، بالإضافة إلي مخالفات ترتبط بعمل الجهاز وتبدأ في تشكيله الذي يخالف قرارًا جمهوريًا.

ونشرت صحيفة "الأخبار" الحكومية، تقريرًا اليوم الجمعة، أن شبهات التصرف في الأراضي كشفت 82 فدانًا في طنطا حيث تم طرحها في 6 مايو 2015 بنظام "الاظرف المغلقة" وحددت لجنة التسعير 88 جنيها للمتر لكن وزير التموين اعرب عن استيائه من تقدير اللجنة ورأي ان السعر مبالغ فيه، وطالب بإعادة اجراءات التسعير، واستعان بإربعة عشر عضوًا من العاملين بالجهاز دون الارتباط بخبراتهم في هذا المجال. وترتب علي ذلك تقدير سعر جديد للمتر وهو 28 جنيها ارتفعت جنيها بعد ذلك.

وأوضح التقرير أن هناك 96 فدانًا بدمنهور تمثلت أبرز المخالفات في تعديل البنود الخاصة بعملية التعاقد بعد إتمام الترسية بالمزايدة العلنية لصالح المستثمر وهو ما يتنافي ومبدأ العدالة والشفافية وذلك لأنه لم يتم عرض تلك التعديلات قبل إجراء فض المظاريف الفنية طبقا لما ينص عليه القانون بل تم إدخال التعديلات عند التعاقد وهو ما أضاع علي الجهاز قيمة حق الانتفاع من تاريخ التعاقد في يونيو 2016 لمدة عام كامل وبما يعادل 18 مليون جنيه، ما شكل إهدارا للمال العام، بالاضافة إلي عدم إدراج شرط تأخير تاريخ سريان العقد حتي استلام الأرض ضمن كراسة الشروط والمواصفات وتعديلها بعد الترسية وعند التعاقد وهو ماتسبب في ضياع فرصة بديلة لمستثمر عزف عن الدخول في المزايدة لهذا السبب مما يعني ضياع فرصة لزيادة سعر حق الانتفاع.

وفي أرض محافظة الشرقية كانت أبرز المخالفات هي تحميل الجهاز بأعباء مالية دون عائد حقيقي وحيث أن الأرض مملوكة لمحافظة الشرقية، وتم توقيع بروتوكول تعاون وعقد اتفاق شراكة يمنح الجهاز 20 % من عائد حق الانتفاع بالأرض فقط، علي أن يقوم الجهاز بتحمل تكاليف أعمال الترفيق الداخلي، كما تؤول الأرض وما عليها بالكامل في نهاية فترة التعاقد للمحافظة ودون حصول الجهاز علي أية نسبة من قيمة المباني المنشأة عليها.

ما يعني تحمل الجهاز 6.5 مليون جنيه عن أعمال الترفيق الخارجي للأرض، بالاضافة إلي مسئولية الجهاز القانونية تجاه المستثمر، كما تبين فيما بعد ان الأرض المشار إليها قد ظهر عليها نزاع قانوني من أحد الأشخاص الذي يدعي ملكيته لها مما يعني احتمالية عدم ملكية المحافظة لها ويعني أيضا عدم تمكن الجهاز من تسليم الأرض للمطور مما يعرض الجهاز لخطر لجوء المستثمر للتحكيم ضمانا لأمواله المعطلة واحتمال تحمل الجهاز لتعويضات مالية دون وقوع أدني مسئولية علي المحافظة طبقا لبنود التعاقد.

كما تضمن التقرير عددا من المخالفات الخاصة بإقرارات الذمة المالية والمخالفات الإدارية لقيادات الجهاز وقيامهم بالتلاعب في هذه الإقرارات وهم خالد حنفي- أحلام رشدي- ياسر عباس، وذلك وفقا لشهادة الشهود المسجلة بمحضر اجتماع اللجنة والموثقة بالمستندات كما عثرت اللجنة علي شيكات موقعة علي بياض من قبل المراقب المالي التابع لوزارة المالية، كما تضمنت مذكرة التسوية مبلغ 245 ألف جنيه تحت مسمي شيكات مالية تحت التحصيل منها مبلغ 75 ألف جنيه شيكات تحت التحصيل بدون تواريخ أو أسماء .

وتضمن تقرير اللجنة البرلمانية تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات الذي أكد أن جهاز تنمية التجارة الداخلية، من تاريخ إنشائه حتي الآن لم يحقق الغرض الذي أنشئ من أجله بعد القرار الجمهوري وأن الدولة قامت بتخصيص بعض الأراضي في المدن الجديدة وكذا 600 مليون جنيه إعانة من وزارة المالية وهي إعانة مشروعة ودخلت الحساب مباشرة عدا 100 مليون دخلت الجهاز التنفيذي بينما لم يتسلم الأراضي المخصصة له من الدولة في برج العرب والسادات والعاشر من رمضان كما أن هناك بندا في العقود يلزم الجهاز بإرسال العقود لمجس الدولة لمراجعتها ومنها عقود أرض طنطا والتي أبدي مجلس الدولة الكثير من الملاحظات عليها.

كما رصد المركزي للمحاسبات عددا من المخالفات أبرزها تخصيص 3 شقق من أملاك الدولة بمحافظتي البحر الأحمر ومطروح لصالحه كاستراحات للعاملين بالجهاز في حين أن هذه الشقق غير موجودة علي أرض الواقع بالاضافة إلي صرف ملايين في غير الغرض المخصص لها، بالإضافة إلي مخالفات مالية متعلقة برئيسة الجهاز السابقة أحلام رشدي حينما كانت تشغل منصب رئيس قطاع مكتب وزير التموين سابقا تمثلت في تقاضيها مبالغ مالية دون وجه حق .