هل يلجأ الانقلاب للاستفتاء بدلاً من "الكومبارس"؟

كشفت صحيفة "الأخبار" اللبنانية، أمس، أن الانقلاب العسكري يدرس إجراء استفتاء بداية العام المقبل؛ بهدف إطالة مدة قائد الانقلاب عبدالفتاح السيسي، قبيل مسرحية مايو 2018.

الاستفتاء البديل الأقرب

وكان نائب ببرلمان الانقلاب، تقدم بهذا المقترح في شهر مارس الماضي، وسط توقعات بإعادة طرحه مجددًا مع بداية دور الانعقاد الجديد خلال شهر أكتوبر المقبل، علمًا بأن تحركات مكثفة تجرى لصياغته بشكل أكثر إحكامًا.

ووسط امتناع أي شخصية معتبرة عن الاعلان عن ترشحه بمهزلة الانتخابات، في ظل القمع المطبق في مصر، بينما تعمد الدوائر الاستخباراتية القريبة من السيسي لإخراج المسرحية عبر عدد من الكومبارس الذين سيلعبون دور المنافسة القادمة.

وتشمل خطة نظام الانقلاب المراد تنفيذها لتمرير التعديل الجديد، القيام بعملية تمهيد إعلامي خلال الفترة الحالية، الأمر الذي ظهر في المقال الأخير لرئيس مجلس إدارة "أخبار اليوم" ياسر رزق، المقرب من المؤسسة العسكرية، والذي ذكر أن هذا الملف قيد المناقشة.

تأميم النتائج ب"هيئة الانتخابات"

وكان «السيسي»، صدق الإثنين، على القانون رقم 198 لسنة 2017 الخاص بدور وتشكيل الهيئة الوطنية للانتخابات، التي من المقرر أن تشرف على مهزلة انتخابات 2018.

وتسيطر الخلافات على الأجهزة الحكومية والقضائية المختصة بتنفيذ القانون الجديد الذي يستحدث هيئة وطنية للانتخابات، ستكون هي المشرفة الدائمة على مختلف الاستحقاقات الانتخابية والاستفتائية، بدلاً من اللجان العليا المؤقتة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية والاستفتاءات، وكذلك اللجان الحكومية التي كانت تشرف سابقًا على انتخابات المحليات. وينص القانون الجديد، الذي أقره برلمان الدم قبل نهاية دورته الماضية مباشرة وأصدره السيسي، على أن ترشح الهيئات القضائية المختلفة ممثلين عن كل منها لعضوية مجلس إدارة الهيئة الجديدة، بينما سيكون المنصب الأهم في الهيئة هو مديرها التنفيذي.

وفي السابق كانت كل هيئة قضائية، سواء مجلس القضاء الأعلى أو مجلس الدولة أو هيئة قضايا الدولة أو النيابة الإدارية، ترشح ممثليها في لجان الانتخابات بالأقدمية المطلقة، لكن القانون الجديد أغلق الباب أمام اتباع نفس الخطوات، واشترط ألا تقل المدة الباقية لبلوغ القضاة، أعضاء مجلس إدارة الهيئة، سن التقاعد عن 6 سنوات عند ندبهم للعمل في الهيئة ندبًا كاملاً، أي أن المرشحين ستكون أعمارهم أقل من 64 عامًا، ما أدى إلى زيادة أعداد شرائح القضاة المرشحين لتولي المهمة، وزاد التنافس بين بعضهم البعض لنيل هذه الوظيفة رفيعة المستوى، كما أدى إلى تفاقم الخلافات بين شيوخ كل هيئة قضائية حول الترشيحات، إذ يفضل كل منهم شخصاً أو اثنين، ما يصعب الاتفاق فيما بينهم.

أما الأمر الجديد من نوعه في مثل هذه الترشيحات، فتمثل في التدخل المباشر من وزير العدل الانقلابي، حسام عبد الرحيم، المعروف بعلاقته الوطيدة بالمستشار أحمد السيسي، شقيق قائد الانقلاب، لاختيار ممثلي محكمة النقض ومحكمة الاستئناف في مجلس الإدارة، ولا سيما أن ضمان ولاء الممثلين الأربعة لهاتين الجهتين سيجعل الوزير متحكمًا بصورة شبه كاملة في أداء مجلس الإدارة، لأن القانون ينص على أن يكون رئيس الهيئة هو أقدم ممثلي محكمة النقض، كما ينص على أن يكون عدد أعضاء مجلس الإدارة 10، ما يجعله ضامناً لنسبة 40 % على الأقل من الأصوات، يضاف إليها أيضاً نسبة تمثيل هيئة قضايا الدولة والنيابة الإدارية، وهما الهيئتان الخاضعتان في العديد من شؤونهما حتى الآن لسلطة وزير العدل.

وظهر جليًا سيطرة وزير العدل الانقلابي على الهيئة الوطنية الجديدة، باعتماد ترشيح المستشارين لاشين إبراهيم لاشين ومحمود الشريف ممثلين لمحكمة النقض في مجلس إدارة الهيئة، مما سيجعل لاشين رئيساً لمجلس الإدارة بنص القانون باعتباره أقدم ممثلي محكمة النقض.