الهيئة الوطنية للانتخابات أمام النواب اليوم

قراراتها مستقلة.. ميزانيتها خاصة.. وقاض لكل صندوق

ظهرت مؤشرات انطلاق قطار انتخابات المجالس المحلية حيث يناقش مجلس النواب اليوم قانون انشاء الهيئة الوطنية للانتخابات الذي تقدمت به الحكومة وبعض النواب ويتكون من 37 مادة تحدد مهام الهيئة وتشكيلها واختصاصها حيث تتولي الهيئة كل عناصر العملية الانتخابية بداية من اصدار القرارات المنظمة واعداد قاعدة بيانات الناخبين وفتح باب الترشيح حتي اعلان النتائج للانتخابات او الاستفتاءات وكذلك مقترحات تقسيم الدوائر.
تتكون الهيئة من مجلس ادارة من 10 أعضاء من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة والنيابة الادارية يختارهم مجلس القضاء الاعلي عن طريق الندب الكلي بدورة واحدة مدتها 6 سنوات غير قابلة للتجديد ويكون للهيئة موازنة مستقلة تدرج ضمن الموازنة العامة.
تحظي الهيئة باستقلالية القرارات وتشرف علي كافة الانتخابات والاستفتاءات وتبدأ عملها بانتخابات المجالس المحلية القادمة.
اكد بهاء ابوشقة رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ان اللجنة ناقشت القانون الجديد لانشاء هيئة الانتخابات خلال الشهر الماضي وعقدت 6 جلسات بحضور ممثلي وزارة العدل للوصول لافضل صياغة للمواد واجراء بعض التعديلات التي كان اهمها الاشراف القضائي الكامل علي الانتخابات مدي الحياة وليس 10 سنوات فقط وان يكون مقرها محافظة القاهرة وليس مدينة القاهرة بعد انشاء العاصمة الادارية الجديدة واكدنا علي وجود قاض لكل صندوق وللتمثيل العادل للمحافظات والناخبين.
قال المهندس سيد موسي وكيل لجنة الزراعة والقيادي بدعم مصر ان هذا القانون انتصار جديد للديمقراطية في اخطر عملية سياسية وهي الانتخابات بتعميم الاشراف القضائي الكامل علي كافة الاستحقاقات لها كل الصلاحيات والاستقلالية ودرء أي شبهة تزوير او ادعاءات الفاشلين.
أكد محمد زين الدين وكيل لجنة النقل وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ان مناقشة القانون اليوم حسمت الجدل حول اجراء الانتخابات المحلية خلال الاشهر القادمة بعد فترة الغموض واقرار انشاء هيئة الانتخابات هو خطوة أولي ورئيسية للتجهيز للمحليات