أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر يسعون لمقاضاة الإمارات

كشف تقرير لموقع "ميدل إيست آي" أن أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر 2001 تسعى لمقاضاة الإمارات، مستفيدة من قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" المعروف باسم "جاستا"، الذي يسمح للمحاكم الأمريكية بالنظر في قضايا تتعلق بمطالبات ضد أي دولة أجنبية ترتبط بعمل إرهابي.
ويقول محامو ضحايا الهجمات إن الدعم الإماراتي المزعوم لتنظيم القاعدة أثير في الدوائر القانونية في نيويورك ضمن سياق الأزمة الخليجية، مما دفع أسر الضحايا إلى مناقشة اتخاذ إجراءات قانونية ضد أبو ظبي.

وذكر محامون أن تحرك أسر ضحايا هجمات 11 سبتمبر يأتي بعد تسريبات البريد الإلكتروني للسفير الإماراتي في واشنطن يوسف العتيبة.

ففي إحدى الرسائل المسربة التي تناقلتها الصحف الغربية واطلع عليها الرأي العام الأمريكي، يحذر العتيبة أعضاء في مجلس الشيوخ من أن الدول المهدّدة بقانون "جاستا" ستتراجع عن تعاونها الاستخباري مع الولايات المتحدة.

وتزامنت تهديدات العتيبة مع ما تم تداوله في ذلك الوقت عن تحريك محكمة أمريكية دعوى قانونية ضد بنك إماراتي بتهمة تقديم خدمات مالية لتنظيم القاعدة عن سابق قصد وعلم.

كما كشفت مراسلات العتيبة عن تضافر جهود السعودية والإمارات داخل أروقة القرار الأمريكية للضغط من أجل عدم تمرير قانون "جاستا".

وتلقف محامو ضحايا هجمات 11 سبتمبر هذه المعلومات بالقول إن خطوات الإمارات لدرء تمرير قانون "جاستا" دليل على أن هناك ما تخشاه أبو ظبي ولا تريد له أن يكشف.

ويبني المحامون قضاياهم أيضا بالاستناد إلى ما ورد في تقرير لجنة التحقيق الخاصة بالهجمات، الذي أظهر أن مواطنَيْن إماراتيين كانا ضمن المهاجمين التسعة عشر، كما تمت الإشارة إلى الإمارات أكثر من سبعين مرة في ثنايا التحقيقات.

وأظهرت التحقيقات أيضا أن منفذي الهجمات سافروا عبر الإمارات في طريقهم إلى الولايات المتحدة، ورصدت مبالغ مالية حولت عبر بنوك إماراتية لصالح المنفذين.

وانطلاقا من هذه الدوافع يبني المحامون الأمريكيون الحجة القانونية لقضايا يقولون إنها ستقدم للقضاء الأمريكي قبل يناير 2019 موعد انتهاء المدة القانونية لتقديم قضايا لها صلة بالهجمات.

ونقل موقع "ميدل إيست آي" عن المحامي جيم كريندلر الذي يمثل 850 من الضحايا، قوله إن "السعودية تعد الفيل الذي نراه، لكن ذلك لا يعني بأي شكل كان عدم ضم مدعى عليهم جدد".