مصالح السعودية وإسرائيل في إثيوبيا تهدد المصريين بالعطش والبطالة.. تفاصيل مرعبة

- إثيوبيا تفرض سياسة الأمر الواقع على السيسي الضعيف
- بدء ملء السد بشروط اثيوبيا تعلن موت مصر مائيا
كتب محمد مصباح:
كشفت، اليوم، مصادر إثيوبية لوسائل إعلام أن أديس أبابا بدأت فعلياً ملء خزان السد مع بداية شهر يوليو الجاري، لكونه بداية موسم الفيضان، في ظل استمرار الخلافات الفنية بين القاهرة وأديس أبابا، وتجاهل رسمي إثيوبي للمطالب الرسمية باستكمال الدراسات الفنية للتأثيرات السلبية للسد على دولتي المصب مصر والسودان.
وجاء صراخ وزير خارجية السيسي مؤخرا بالقمة الإفريقية كاشفا عن الورطة المصرية، بعد رفض أديس أبابا وساطات قامت بها أطراف عربية أخيرًا من أجل تسهيل المفاوضات بين الجانبين لإتمام الدراسات الفنية.
إدارة السيسي لملف السد مثل أول تعقيد للأزمة التي تهدد حياة المصريين، وجاء توقيع عبدالفتاح السيسي على اتفاق المبادئ الذي سمح لإثيوبيا باستكمال بناء السد ما أفقد مصر جميع أوراق الضغط، بل انتقلت مصر إلى دور المتفرج.
بل إن الخيار العسكري الذي تحدق عنه المخلوع حسني مبارك في تسريبه الذي نشرته صفحة "اسفين ياريس" ما عاد مجديا، بل "بات في غاية الصعوبة، لأنه سيكون له تداعيات دولية لن تستطيع مصر مواجهتها".
وإزاء الضعف المصري في ظل حكم السيسي استطال الجانب الإثيوبي وفرض سياسة الأمر الواقع على مصر، وبدأ فعليًا في ملء الخزان وفقًا لرؤيته المنفردة التي تتضمن ملء الخزان خلال 3 سنوات، في حين تسعى مصر لزيادة الفترة لتتراوح بين 7 و11 عامًا". وتقدر السعة الاستيعابية لخزان السد بنحو 74 مليار متر مكعب من المياه، ما يهدد بجفاف مئات الآلاف من الأفدنة، إضافة إلى عجز شديد في تلبية الاحتياجات المصرية من المياه خلال فترة ملء الخزان.
واجتمع، السبت الماضي، وزير خارجية الانقلاب سامح شكري، مع نظيره الإثيوبي، وركنا جيبيو، على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الإفريقي في أديس أبابا لبحث التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد.
وطالب شكري نظيره الإثيوبي بضرورة إتمام المسار الفني الخاص بدراسات سد النهضة وتأثيره على مصر في أسرع وقت، وإزالة أية عقبات قد تعيق إتمام هذا المسار لتسهيل الانتهاء من الدراسات المطلوبة في موعدها المقرر من دون أي تأخير.
وأكد شكري لجيبيو أن مصر هي الطرف الرئيسي الذي يمكن أن يتضرر من استكمال بناء السد وبدء تشغيله من دون أخذ المخاوف المصرية بعين الاعتبار. وطالب شكري نظيره الإثيوبي بعقد اجتماع فوري للجنة الفنية الثلاثية على المستوى الوزاري بين مصر والسودان وإثيوبيا، لإعطاء التوجيهات اللازمة للجنة الفنية لاتخاذ القرار المناسب تجاه التقرير الاستهلالي الذي قدمه المكتب الاستشاري، والذي لم تتفق اللجنة عليه حتى الآن، لضمان السير قدمًا في إعداد الدراسات وفقًا للإطار الزمني المتفق عليه. كما طالبه بالتجاوب مع المطلب المصري لتسهيل عقد الاجتماع على المستوى الوزاري في أسرع وقت.. دون إجابة واضحة من إثيوبيا.
مخاطر وكوارث تهدد المصريين
ويبقى المصريون يواجهون مخاطر نقص المياه المتوقع، في ظل اقتصار موارد مصر المائية على نهر النيل.
فبجانب أن تشغيل السد ستكون له آثار اقتصادية كبيرة، في قطاعات الصناعة والكهرباء والزراعة، بالإضافة إلى البنية التحتية، بسبب عدم إقامة مشاريع جديدة، فضلاً عن هروب المستثمرين من مصر، وسط مخاوف خبراء ومختصين فنيين أن يحوّل سد النهضة مصر إلى بقعة صحراوية خلال سنوات قليلة.
حسب خبير السدود الدولي، أحمد عبدالخالق الشناوي، الذي أكد قي تصريحات صحفية، في وقت سابق، أن سد النهضة الإثيوبي يهدد بقاء مصر بالكامل، ويعرضها للحذف تمامًا من على الخريطة في حال انهياره، إضافة إلى المخاطر الأخرى المتعلقة بتخفيض كفاءة مصر من توليد الكهرباء من السد العالي. مضيفا "المشكلة الأكبر أن هناك كارثة حتمية ستحدث جراء بناء السد متعلقة بالنقص الفادح في مياه الري لسنوات عدة متتالية وهو ما قد يتسبب في فقدان جزء كبير من الرقعة الزراعية".
إسرائيل تلعب
بجانب أن الشركة المسؤولة عن إدارة سد النهضة إسرائيلية الجنسية، وستكون مهمتها الإشراف على الجزء الخاص بتوليد الكهرباء من السد، مؤكداً أن الهدف من وراء ذلك هو بيع المياه لمصر في مرحلة لاحقة، إضافة إلى حصول إسرائيل على مياه النيل. وشدد على أن بناء سد النهضة سيضيع على مصر 2,6 جيجاوات من الكهرباء عن طريق السد العالي في أسوان ستفقدها مصر بالكامل نتيجة توقف السد..
جغرافيا إثيوبيا
وبجانب تلك المخاطر، فإن هضبة إثيوبيا بكاملها تعد مساحة فوالق وزلازل نشطة.. كما أن السد مصمم بعوامل أمان غير كافية.. ومع حدوث هزة أرضية تتسبب في اتساع الفالق الأرضي المبني فوقه السد، مما يعني أن السد ينهار بصورة كاملة وربما أيضاً تنفلق قطعة من الأراضي المبني عليها أو ربما كل الأرض لتتحول إلى ما يشبه مدغشقر، أي جزيرة جديدة في البحر الأحمر، مما يعني أحد أمرين، الأول هو غرق شبه مؤكد لكل من إثيوبيا والسودان ومعظم مساحة مصر من خلال موجات فيضانية متتالية وكاسحة، والثاني هو تغيير في تشكيل حدود بحيرة فكتوريا ذاتها وربما تغيير مسار نهر النيل.
وفي حال تعرض السد للانهيار سيسبب موجات تسونامي يبلغ ارتفاعها نحو 145 متراً، ستطيح بكل ما يقف في طريقها، كما أن مسار النهر الأزرق الذي يمد مصر بأكثر من 80% من حصتها من المياه قد يتحول ويذهب إلى المحيط الهندي، كما يمكن أن يتحول أيضاً مسار النهر الأبيض.
وحسب خبراء السدود فإن الشركة المشرفة على بناء السد وتصميمه لها سوابق في بناء سدود تعرضت لانهيارات جزئية أو كلية.الأمر نفسه أكده مسؤول رسمي مصري سابق في اللجنة الفنية المشكلة من قِبل الحكومة المصرية، مشيراً إلى أن المخاوف التي قام بطرحها تتمثل في ارتفاع السد الذي يبلغ نحو 145 متراً، وسعته التخزينية التي تقدر ب74 مليار متر مكعب وعدد سنوات ملء خزان السد، التي اقترحتها إثيوبيا ولا تتجاوز ال5 سنوات، وهو ما سيؤدي إلى حالة جفاف كبيرة، ستضرب قطاعات مصرية عدة أهمها قطاع الطاقة، الذي يعتمد في جزء منه على الكهرباء المولدة من السد العالي، لافتاً إلى أن انخفاض منسوب المياه أمام السد العالي عند بدء التخزين في سد النهضة سيؤدي لتوقف توربينات التوليد بالسد العالي.
انخفاض الحصة المائية
من جهته، أكد أستاذ هندسة السدود في جامعة يونيتين الماليزية، محمد حافظ، أنه بمجرد بدء تشغيل التوربينات ذات المستوى المنخفض بسد النهضة في شهر إبريل المقبل فإن هذا يعني ضمنياً تخزين إثيوبيا 11 مليار متر مكعب من إجمالي تدفق النيل الأزرق للعام المائي، مضيفاً أن تلك ال11 مليار متر مكعب ماء المخزنة في بحيرة سد النهضة تعني انتقاص حصة مصر ب11 مليار متر مكعب.
مصالح سعودية
وأشار حافظ، في تصريحاته الصحفية ، مؤخرا، أنه عند إضافة 4 مليارات متر مكعب ماء تم حجزها أخيراً في سد أعالي عطبرة وسد ستيت السودانيين واللذين تم افتتاحهما الشهر الماضي لتوليد طاقة كهربائية وتوفير ماء للري قرابة 1 مليون فدان أراضي استصلاح واستثمار سعودي على ضفاف نهر عطبرة، فإن مجموع ما تم استقطاعه حتى هذه اللحظة يعادل 15 مليار متر مكعب من حصة مصر. ولفت إلى أن استقطاع 15 مليار متر مكعب من حصة مصر اليوم وقبل افتتاح سد النهضة بكامل إمكاناته يضاف إليه 12 مليار متر مكعب حجم المياه المتبخرة سنوياً من مسطح بحيرة ناصر غير قابلة للتعويض بعد بدء ملء بحيرة سد النهضة بما يعني خسارة مبدئية لمصر تعادل 27 مليار متر مكعب خلال العام المائي أغسطس 2016-أغسطس 2017.
واستطرد: "فقدان قرابة 27 مليار متر مكعب خلال عام واحد يعني اقتصادياً حاجة البلاد لزيادة استيراد مواد غذائية لإطعام الشعب المصري بعد توقف زراعة قصب السكر وزراعة الأرز ومنتجات زراعية أخرى بحاجة كبيرة لماء الري"، كذلك فإن "فقدان 27 مليار متر مكعب خلال عام واحد بسبب سد النهضة سيزيد حجم الفجوة الغذائية التي تعاني منها مصر بشكل واسع جداً، وربما تضطر الحكومة المصرية لتوجيه ميزانية البلاد لدعم الغذاء للشعب المصري بدلاً من الاستثمار في إنتاج الطاقة.
يشار إلى أنه خلال أيام "السدة الشتوية"، ظهر عدد من الجزر في مياه النيل، نتيجة قلة المياه الموجودة خلف السد.
من جهته، توقع أستاذ الأراضي والمياه في كلية الزراعة بجامعة القاهرة نادر نور الدين، تحوّل 8,5 ملايين فدان من الأراضي الزراعية إلى أرضٍ بور، فضلاً عن المشاريع الزراعية الحديثة، وهو القطاع الذي يستوعب أكثر من 7 ملايين عامل، بسبب ما سينتج من عجز في كميات المياه المتاحة، مؤكدًا أن فقدان تلك المساحات المزروعة سيؤدي إلى وقف أكثر من 1200 مصنع تعمل في الصناعات الغذائية بقطاعاتها المختلفة ومصانع النسيج، وتوقف الثروة الحيوانية عن الإنتاج، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة البطالة التي تعاني منها مصر حاليًا، مشيرًا إلى أن مصر تستورد أكثر من 70% من منتجاتها الغذائية من الخارج، وأنه في حال نقص المياه سوف تتوقف المشروعات الزراعية، فضلًا عن كافة مشروعات التنمية خاصة قطاع الإنشاءات، وهو ما سوف يؤدي إلى هروب المستثمرين إلى خارج البلاد. واعتبر أن المساحات المزروعة حاليًا لا تتناسب مع تزايد عدد سكانها الذي يناهز 92 مليون نسمة، وهو قابل للزيادة خلال السنوات المقبلة في ظل معدل زيادة سكانية تقدر بنحو 1,9% سنويًا، وهو ما سيؤثر بشكل كبير على حجم الاحتياج من المنتجات الزراعية والغذائية التي تنتجها مصر.
وكان وزير الموارد المائية والري الأسبق نصر الدين علام، قد أكد في دراسة سابقة له أن أهم مكسب حققته إثيوبيا في ملف سد النهضة هو فرض السعة التخزينية على دولتي المصب (مصر والسودان) من دون إخطارها. وأضاف أن نتائج الدراسات التي اتفقت على إجرائها الدول الثلاث "غير مُلزمة" لأي من الأطراف، حسب ما جاء في إعلان المبادئ في مارس 2015، وستكون النتائج بالطبع محل خلاف في التفسير والتأويل لكونها دراسات استشارية وليست تحكيمية.