"مونيتور" و"عدالة" تطالبان بالكشف عن مصير 4 مواطنين قيد الإخفاء القسرى

وثقت مُنظمة "هيومن رايتس مونيتور" جريمة الإخفاء القسرى بحق "ناصر حاتم محمود طه الشويمي"، الشهير ب"ناصر حاتم"، البالغ من العمر 38 عامًا منذ اختطافه من منزله بمنطقة "ناهيا فى الجيزة بعد اقتحام مليشيات الانقلاب له بتاريخ 10 يونيو 2017، بدون إذن نيابة أو سند قانوني وحتى الآن لم تتمكن أسرته من معرفة مكان احتجازه.
وأكدت أسرته فى شكواها لمونيتور أن مليشيات الانقلاب قامت بتحطيم باب المنزل ومحتوياته فضلًا عن الاعتداء عليه وعلى أسرته بجانب سرقة مبلغ من المال وجهاز لاب توب وبعض المحتويات مما جعلهم في حالة انهيار تام.
ورغم تحرير عدد من الشكاوى البلاغات للنائب العام والمحامي العام ووزير الداخلية بحكومة الانقلاب لم يتم أى تعاطٍ معها وهو ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم مطالبين بالكشف عن مكان احتجازه ورفع الظلم الواقع عليه وسرعة الافراج عنه.
أيضا ما زالت مليشيات الانقلاب ترفض الإفصاح عن مقر احتجاز 3 مواطنين بالمنوفية، كان قد تم اعتقالهم في بتاريخ 2 مايو الماضي دون أي سند قانوني من مطار برج العرب وهم "محمد عبدالعظيم كيلاني" 34 عاما- مهندس زراعي من قريه دبركى مركز منوف ، متزوج ولديه أربعة من الأبناء و"أحمد علي عبد ربه" 33 عاما مهندس زراعي من قرية دبركى مركز منوف، متزوج ولديه ثلاثة من الأبناء- و"أحمد الدمليجي" مقيم بصنصفط مركز منوف ويعمل بالشركةالمصرية الألمانية بمدينة السادات.
وأكد ذووهم تحرير عدد من الشكاوى لكل الجهات المختصة للإفصاح عن مقر احتجازهم، ولكن دون جدوى ما يزيد من مخاوفهم على سلامتهم أو تلفيق التهم لهم تحت وطأة التعذيب كما حدث فى حالات مماثله من قبل وطالبوا بسرعة الكشف عن أماكن احتجازهم محملين وزارة الداخلية بحكومة الانقلاب ومدير الأمن بمحافظة المنوفيه مسؤلية سلامة أبنائهم.
بدورها دانت مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان الجريمة وطالبت "هيومن رايتس مونيتور" بالأفراج الفوري غير المشروط عن المواطنين الذين لم يتورطوا في أية جريمة يعاقب علها القانون ومن شأنها ان تكلفهم حبس حريتهم وتحمل الدولة مسؤلية سلامتهم النفسية والبدنية والعقلية.
كما تطالبت "مونيتور" مُنظمات المجتمع المدني والأمم المُتحدة بالتصعيد الفوري ضد مُنتهكي الحقوق ومُشجعي القمع والعنف المُفرط ضد المواطنين بشكل عام ومخالفي الرأي بشكل خاص وتقدمهم لمُحاكمة جنائية عادلة وناجزة.