تواصل مليشيات الانقلاب العسكرى إخفاء 5 مواطنين بينهم 4 من المنوفية وشاب من دمياط وترفض الإفصاح عن مكان احتجازهم القسرى دون سند من القانون، استمرارا لنهجها فى جرائمها ضد الإنسانية. ودانت منظمة "هيومن رايتس مونيتور"، عبر صفحتها على فيس بوك اليوم ما تقوم بها سلطات الانقلاب تجاه المواطنين من عمليات إخفاء قسري ممنهجة، في تعدِ صارخ على الكرامة الإنسانية، وتنكيلًا بالقوانين والمواثيق الدولية. وقالت المنظمة أن سلطات الانقلاب لا تزال تحتجز من المنوفيه كلا من: 1- سامح صديق، من أبناء قرية طملاي - مركز منوف، اعتقل من مقر عمله بالشركة المصرية الألمانية بمدينة السادات منذ 15 إبريل الجاري. 2. سامى سعد الكرنيب، مهندس، ، اعتقل من مقر عمله بالإدارة الزراعية بمدينة السادات منذ 16 إبريل الجاري. 3. سيف رجب الغزالي، طالب بالصف الثالث الثانوي، اعتقل من منزلة فجرالأحد 23 إبريل الجاري. 4. محمد إبراهيم الوكيل، طالب بالصف الثالث الثانوى، فجرالأحد 23 إبريل الجاري، وسبق اعتقاله فى عام 2014 لأكثر من عام وكان وقتها فى المرحلة الإعدادية. كما وثقت المنظمة تواصل الجريمة ذاتها بحق "خالد سعد سعد عبدالله"، البالغ من العمر 21 عامًا، طالب بكلية التجارة جامعة الأزهر من أبناء قرية البصارطة وتم اختطافه فجر الأحد 23 إبريل الجاري، من منزله بمدينة دمياط الجديدة، من قبل قوات أمن الانقلاب والتى وقامت بتكسير محتويات المنزل ومصادرة مصروفاته الدراسية ومتعلقاته الشخصية، واقتادوه إلى مكان مجهول، ولم يعلم ذويه مكان اعتقاله حتى الآن. وأكد أهلى وأسر المختطفين فى شكواهم لمونيتور على تقدمهم ببلاغات للجهات المعنية التابعة لحكومة الانقلاب، ولم يتم الرد عليهم مما يزيد تخوفهم على ذويهم، مطالبين بسرعة الإفصاح عن مصيرهم ورفع الظلم الواقع عليهم. وأعربت "هيومان رايتس مونيتور عن بالغ القلق بشأن ما يجري بشأن حالات الاختفاء قسري والإتهامات الباطلة على الصعيد الدولي، والذي ينتهك الحقوق الإنسانية ويهدر الكرامة والذي يأخذ صورة القبض علي الأشخاص واحتجازهم أو اختطافهم رغمًا عنهم أو حرمانهم من حريتهم بصورة غير قانونية بالمخالفة للقانون، بالإضافة إلى تلفيق التهم بالمخالفة للقانون ودعت المنظمة الى إجراء تحقيق موسع حول وقائع الإخفاء القسرى ومحاسبة جميع المتهمين بارتكاب هذه الجرائم التى لا تسقط بالتقادم.
